مؤسسة “داي” لإنقاذ المشاريع الفلاحية بمنطقة “البسباس”

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الفلاحة تراجعا محسوسا في شعب الزراعات التحويلية على رأسها شعبة الطماطم بأنواعها التي تشتهر بإنتاجها منطقة البسباس بولاية الطارف، لا يزال فلاحوا المنطقة يواجهون شروطا تعجيزية تعيق استفادتهم من برنامج الدعم الفلاحي الذي أطلقته الحكومة في إطار المخطط الوطني لتنمية وتطوير قطاع الفلاحة، ما جعل أكبر منتجي الطماطم بالمنطقة يفكر في إطلاق مؤسسة بإمكانيات ضخمة لدفع عجلة نمو المشاريع الفلاحية والتكفل باحتياجات الفلاحين.

عقد إيجار الأرض لمدة 3 سنوات من الشروط التعجيزية للدعم والفلاح هو الخاسر الأكبر

اتهم المنتج الفلاحي لشعبة الطماطم السيد “زعيم”، التعقيدات الإدارية وبعض البنود المحددة لشروط الاستفادة من الدعم بالعتاد الفلاحي كاشتراط عقد ملكية الأرض أو عقد الإيجار لمدة 3 سنوات كاملة، بتأجيل الاستفادة من برنامج الدعم وتعطيل المشاريع الفلاحية، حيث لا يزال عدد كبير من الفلاحين ينتظرون دورهم للاستفادة من مساعدات الدولة خاصة في ولاية “الطارف” في وقت يشهد فيه العتاد الفلاحي ارتفاعا محسوسا في الأسعار، لنجد قانون الدعم حسب محدثنا يحمل بعض البنود التي لا تخدم الفلاح والقطاع ككل. وقصد إنعاش القطاع الزراعي و القضاء على كافة العراقيل المتفشية في الولاية المذكورة، يطالب السيد “زعيم” نيابة عن كافة الفلاحين بالمنطقة، بوجوب تدخل الوزارة الوصية مع ضرورة رفع بعض الشروط خاصة التعجيزية منها بالنسبة للفلاح الذي يملك نية حقيقية في تطوير إنتاجه، باعتبار أن المشاكل التي يواجهها الفلاح تستدعي ضرورة إعادة نظر وزارة الفلاحة في تفاصيل سياسة الدعم الفلاحي وشروط الاستفادة منه، فضلا عن فرض رقابة صارمة لمتابعة القروض إن كانت فعلا توجه للاستثمار في المشاريع الفلاحية.

وبهدف توضيح وجهة نظره حول ما أسماه بالشروط التعجيزية التي تتضمنها بعض بنود مشاريع الدعم استدل السيد “زعيم” بتقنية السقي بالتقطير المدعمة بنسبة 100% أي بمعنى الفلاح يتلقى دعم يقدر ب11 مليون سنتيم على كل هكتار، لكن بشرط أن يكون هو صاحب الملكية الخاصة للأرض أو يكون حائز على عقد إيجار الأرض لمدة 3 سنوات كاملة، وهذا ما يجده لا يخدم الفلاح لكون معظم الفلاحين غير مالكين للأراضي وأصحابها يؤجرونها لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد، وفي أغلب الحالات يفضلون تأجيرها لممارسة نشاط آخر غير إنتاج الطماطم كزراعة الحبوب الذي باتت اليوم تغزو منطقة البسباس، ليقف هذا الشرط عائقا في وجه الفلاح لينتزع منه حق الاستفادة من امتيازات الدعم.

بمشتلة ضخمة وعتاد بأحدث التكنولوجيات مؤسسة “داي” ستصبح الوسيط في تمويل المشاريع الفلاحية

أوضح السيد “زعيم” أن الفلاح في شعبة الطماطم اليوم يتلقى دعما يقدر بـ 4 دج في الكلغ الواحد فيما يتلقى صاحب المصنع 1.5 دج للكلغ، بمعنى محصول الطماطم مدعم ب5.5 دج وهو رقم يبدو لا بأس به، لكن عند احتساب كل تكاليف الإنتاج والخسائر التي يتعرض لها المنتج كل موسم سيما مع الأدوية الجنيسة الفاقدة للفعالية، تضاعف تكلفة كراء الأرض 3 إلى 4 مرات، الشتلة، تكاليف الغرس والجني، النقل، اليد العاملة… يتضح أن الفلاح هو الخاسر الأكبر، هذا ما يستوجب –حسب السيد “زعيم”- الاستعجال في ضبط الدعم وإعادة النظر في تفاصيله وشروط الاستفادة منه، حيث في كل مرة وزارة الفلاحة تعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بسياسة الدعم المطبقة بغية النهوض بقطاع الفلاحة لكنها غير كافية بالنسبة للفلاح إذا ذهبت فعلا في الاتجاه الصحيح، وفي ظل هذه الشروط التعجيزية للاستفادة من الدعم الفلاحي يتابع السيد “زعيم”: “قررت إطلاق مؤسسة “داي” للتكفل بتمويل المشاريع الاستثمارية لنسبة معينة من الفلاحين، في خطوة سباّقة تهدف بالأساس إلى النهوض بقطاع الفلاحة الذي بات يعرف تراجعا في وتيرة النمو بسبب المشاكل والعراقيل التي يعرفها برنامج الاستفادة من الدعم الفلاحي”.

ومؤسسة التطوير الفلاحي ياسمينة “داي” نشأت من رحم مؤسسة “الأمراء الثلاثة” وستعمل بالموازاة معها من أجل تدعيم الفلاح، بعد إنشائها لمشتلة ضخمة واستقدامها لعتاد فلاحي بأحدث التكنولوجيات، هذا وسيتمحور دورها في التكفل بالفلاح من حيث تزويده بعتاد السقي بالتقطير، الغرس والجني وبشتلة الطماطم بأنواعها الصناعية والموجهة للأسواق، حيث من المنتظر أن تعرض شركة “الداي” على وزارة الفلاحة مشاريعها التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، المشاريع التي جاءت لاختزال الوقت والمسافات بتعامل مؤسسة “الداي” مباشرة مع وزارة الفلاحة لتكون الوسيط بين السلطة الأولى والفلاح.

  يشار أن صاحب المبادرة سيعرض للنقاش خلال الأيام المقبلة في لقاء خاص سيجمعه بوزير الفلاحة مشاريعه الرامية إلى تزويد الفلاحين بالشتلة والتكفل بعملية الغرس والجني بآلية المكننة مع تزويد الفلاح بتقنيات السقي الحديثة من خلال التكفل بتنصيب أنابيب السقي بالتقطير بجودة عالية مع السهر على صيانتها وتغييرها كل سنة على كل المساحات المغروسة، فضلا عن تزويد الفلاح بالأدوية والأسمدة وبكل ما يتعلق بالصحة النباتية، مقابل تلقي مؤسسة “داي” أموال الدعم المقدمة من قبل الوزارة بأقل تكلفة مما هي عليه اليوم وبفعالية أكبر كونها تذهب مباشرة لتطوير قطاع الفلاحة كما أن عملية الدعم ستصبح أكثر تنظيما لأن التعامل سيكون مع شخص واحد، فالدول تقدم لمؤسسة “داي” 3دج عن الشتلة و2 دج عن الجني الآلي إضافة إلى 11 مليون سنتيم عن تقنية السقي بالتقطير للهكتار الواحد، بالمقابل الفلاح يبيع الطماطم للمصنع بسعر ثابت يقدر ب12 دج كونه مدعم بنسبة 100% وهكذا يستفيد الفلاح من الدعم وهو مرتاح والدولة تنفق من أجل رفع مستوى القطاع، والعملية تكون منظمة في عقود وفواتير والدعم يوجه مباشرة للفلاح لا لصاحب المصنع باعتباره العنصر الفعّال في تطوير القطاع والنهوض بشعبة الطماطم التي تعد الطارف الرائدة في مجالها على المستوى الوطني والمحلي، وهذا ما سيمكن الأسعار من الاستقرار عند سقف واحد تحدده الوزارة للحد من الفوضى.