ماذا يعني حل المجلس الشعبي الوطني؟

منذ مساء الخميس، لم يعد للمجلس الشعبي الوطني وجود، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون حله بصفة رسمية، ومعنى هذا أن الغرفة السفلى للبرلمان لا تملك مهمة تصريف الأعمال التشريعية إلى غاية اختيار المجلس الجديد، الذي لم يعلن بعد عن موعد انتخابه، في وقت يضبط الدستور آجاله بثلاثة أشهر.

وجاء قرار الرئيس في خطابه للأمة: “لقد قرّرت حلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”، كما قرر أيضا إجراء تعديل حكومي مرتقب في الساعات القادمة.

وينتظر أن تصدر رئاسة الجمهورية مرسوما يتضمن حل المجلس، يقول ناصر بداوي، الخبير في القانون الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا في تصريح لـ”الشروق”، وهي من الصلاحيات المكفولة للرئيس بموجب الدستور.

ويستند قرار الحل إلى المادة 147 من الدستور والتي نصها: “يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشّعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول. وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر”.

ويعتبر حل الغرفة السفلى للبرلمان، أحد الالتزامات الرئيسية التي تعهد بها الرئيس منذ كان مرشحا وتمسك بها بعدما أصبح قاضيا أول، وقد تأخر هذا القرار إلى ما بعد سنة ونيف من انتخابه، بسبب ظرف طارئة، مثل الجائحة الفيروسية (كوفيد 19) التي اجتاحت البلاد، وكذا الأزمة الصحية التي ألمت به (الرئيس).

ويأتي قرار الرئيس تبون بحل الغرفة السفلى للبرلمان، يقول الخبير، طبقا للمادة 142 من الدستور التي تنص على: “لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة”، علما أن الحالة التي تنطبق على الوضع الراهن، هي حالة الشغور، بعد قرار الحل.

وتختلف حالة حل المجلس الشعبي الوطني عن حالة الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، وفق الخبير الدستوري، في كون الحالة الأولى تنتهي فيها المهمة التشريعية للمجلس مباشرة بعد قرار الحل، في حين أن الحالة الثانية تستمر المهمة التشريعية للمجلس، إلى غاية انتخاب المجلس الجديد.

ويعني هذا القرار أن الغرفة السفلى للبرلمان لم يعد لها وجود أو دور تشريعي، وأن التشريع سيضطلع به رئيس الجمهورية، يقول ناصر بداوي، استنادا إلى نص المادة 142 من الدستور. أما استدعاء الهيئة الناخبة فسيعقب مباشرة تشريع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي أصبح شبه جاهز بمرسوم رئاسي.

وينتظر أن يأتي الدور على المجالس المحلية المنتخبة (البلدية والولائية)، يقول الخبير الدستوري، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، لأن هذه المجالس لها دور مباشر في اختيار أعضاء الغرفة العليا للبرلمان.

وتعتبر الغرفة السفلى للبرلمان نسخة 2017/2021، الأكثر انتقادا من بين العهدات التي سبقتها، بسبب الاتهامات التي لاحقتها من تزوير وشراء للذمم، وهي الاتهامات التي أكدت محاكمات رموز النظام السابق، أنها كانت تنطوي على الكثير من المصداقية.

حل الرئيس تبون للمجلس الشعبي الوطني، يعتبر الثالث من نوعه في تاريخ الهيئة التشريعية في البلاد، وقد بدأ الرئيس الراحل، هواري بومدين، بذلك في أعقاب الانقلاب الذي أطاح به الرئيس الراحل، أحمد بن بلة في العام 1965، ثم الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، في العام 1992، ما تسبب في فراغ تشريعي تم ملؤه بهيئة معينة حينها، سميت بالمجلس الوطني الانتقالي.