ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ومحاكمتها جنائيا أمر قانوني وضروري

تقدم الباحثة في منظمة العفو الدولية بدور حسن، في هذا الحوار مع “الشروق”، جملة من الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط الكيان الصهيوني في جرائم حرب، وجب متابعتها أمام محكمة الجنايات الدولية، ومن ذلك استخدام الفوسفور الأبيض وسياسة التجويع والعقاب الجماعي ومحاصرة قطاع غزة منذ 16 سنة.

ما هي ملاحظاتكم بخصوص الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة؟
القوات الإسرائيلية ومنذ بداية هذه الهجمات أي يوم السابع من أكتوبر ومنذ إعلان السلطات الإسرائيلية حصارا مطبقا على قطاع غزة يشمل منع إدخال المواد الغذائية والوقود والماء والكهرباء، وهذه تشكل عقوبة جماعية. وكما نعلم فإن العقوبة الجماعية ممنوعة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة وممنوعة حسب المادة الخمسين من اتفاقيات لاهاي، وهي تمثل جرائم حرب.

وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تؤكد استهداف الأطفال والمستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية من أدوية ومياه ومواد غذائية، ماذا تعتبرون هذا الحصار؟
العقاب الجماعي الذي تطبقه إسرائيل على قطاع غزة بما فيه منع إدخال الوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية والكهرباء وهي تشديد عل الأمر المفروض على غزة منذ 16 سنة جميعها ترقى إلى مستوى العقوبة الجماعية، والعقوبة الجماعية هي جريمة حرب بلا شك، بالإضافة إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 2007 هو جريمة حرب، ولكن التشديدات الإضافية التي فرضتها منذ بداية هذه الهجمات هي تشديدات غير إنسانية وغير قانونية وهي عقوبات جماعية توصف أنها جرائم حرب.

أزيد من 11 ألف شهيد نصفهم من الأطفال، هل يرقى ما يحدث إلى جرائم حرب؟
بالإضافة إلى ذلك، وثقنا ووجدنا أدلة دامغة أن السلطات الإسرائيلية تفشل فشلا ذريعا في الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، نعلم أن المبادئ التي تسير أي حرب تفرض على السلطات الإسرائيلية أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، أي أن كل هجمة تلتزم بمعيار التفريق بين هدف عسكري ومدني، وحتى عندما تنفذ هجمة ضد ما تسميه هدفا عسكريا مشروعا، يجب أن لا تكون أضرارها المتوقعة وأن لا تفوق أضرارها التي تلحق بالمدنيين والأهداف المدنية، أن لا تفوق الفائدة العسكرية المرجوة من الهجمات، ولكن وثقنا مرارا وتكررا أن الهجمات الإسرائيلية غير متناسبة، أي أن الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمدنيين المتوقعة من وراء الهجمات تفوق الأهداف المرجوة من العملية العسكرية.
ووثقنا أن القوات الإسرائيلية تخفق إخفاقا ذريعا في التمييز والتفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية، أي أنها تنفذ هجمات على أهداف مدنية بارزة وتتسبب في قتل أعداد هائلة من المدنيين، وفي حالات تؤدي إلى استشهاد عائلات بأكملها مثلا.
وثقنا في اليوم الأول من هذه الحرب في السابع من أكتوبر هجمة استهدفت حي الزيتون أدت إلى استشهاد عائلة مكونة من 14 فردا وهي عائلة الدوس والشهداء كلهم مدنيون، ولم نجد أن ثمة هدفا عسكريا في المنطقة، والهجوم استهدف منزلا سكنيا يقطنه المدنيون ويمكن لهذا الهجوم أن يكون هجوما مباشرا على المدنيين أو هجوما لا يفرق بين المدنيين والعسكريين، وفي كلتا الحالتين سواء أكان هجوما مباشرا على المدنيين أو كان هجوما لا يفرق بين المدنيين والعسكريين فهذه جريمة حرب.
وثقنا كذلك في حالة مشابهة استهداف منزل في حي الشيخ رضوان أدى إلى استشهاد 40 فردا من عائلة واحدة بينهم أطفال، منهم من لم يتجاوز الأشهر من عمره، وأيضا في هذه الحالة لم نجد أي دليل على تواجد أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة، وبالتالي يرقى الهجوم إلى أنه هجوم مباشر على مدنيين أو هجوم أخفق في التمييز بين المدنيين والعسكريين.
وثقنا إضافة إلى الهجمات المتكررة للقوات الإسرائيلية من خلال غارات الطيران على الأهداف المدنية من دون تقديم أي إثبات على وجود أهداف عسكرية مشروعة، لأن القصف استهدفت أحياء عامرة بالسكان وبعض الأحيان استهدفت منازل تعج بالمهجرين قصرا ممن فروا إلى تلك المناطق لجوءا أو بحثا عن الأمان ولم يجدوا هذا الأمان.

وماذا عن مطالب الجيش الإسرائيلي للسكان وهي أشبه ما تكون بالتهديدات بمغادرة المدن، أين يتم تصنيفها؟
وثقنا إلى ذلك استخدام تحذيرات للسكان بالخروج وترك أماكنهم وتحذير جميع سكان مدينة غزة وشمالها بالخروج وترك منازلهم إلى جنوب وادي غزة ووسط المدينة والمحافظات الجنوبية كرفح وخان يونس، هذه التحذيرات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ترقى إلى مستوى التهجير القسري، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أن السكان غير قادرين أصلا على المغادرة، وإسرائيل تحول المنطقة كلها إلى منطقة لإطلاق النار، وبالتالي تخفق في التمييز بين المدنيين والعسكريين، وتشرعن استهداف المناطق المدنية، لأن من بقوا فيها لم يتمكنوا من المغادرة، ناهيك أن التحذير بحد ذاته لا يمكن تطبيقه.
ومع ذلك نرى اليوم بعد أكثر من شهر على انطلاق هذه الهجمات أن الكثير من السكان لا يزالون في غزة وشمالها، بعضهم غير قادر على المغادرة، بعضهم كبار في السن أو أطفال أو مرضى أو مصابون ولا تتوفر لديهم الإمكانات للمغادرة أصلا، وأي مغادرة أو ترك أماكنهم يعرضهم للخطر، والبعض الآخر يعلم أنه في غزة لا توجد أماكن آمنة يعني في غزة لا مأمن في أي مكان ولا منأى في أي مكان للهجمات الإسرائيلية، وثقت العفو الدولية استهداف كافة أنحاء قطاع غزة جنوبها وشمالها والمناطق الوسطى.

هل من المؤكد أن إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي في حربها على غزة؟ وهل وثقتم استخدامها أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض؟
فيما يتعلق بالانتهاكات الأخرى التي وثقناها، وثقنا استخدام الفسفور الأبيض بشكل غير قانوني وتم استخدامه في مناطق مأهولة بالمدنيين وأدى لإصابة مدنيين في غزة في بداية الحرب واستخدام الفسفور في أماكن يتواجد فيها المدنيون.
القانون الدولي الإنساني يسمح باستخدام الفسفور الأبيض في الحالات التي يمكن من وراء استخدامه هو الإشارة إلى أهداف عسكرية ممكنة، ولكن عندما يخفق في هذا الاستخدام وعدم التفريق بين المدنيين والعسكريين ويهدد حياة المدنيين فإن استخدامه يصبح غير قانوني وما وثقناه في المنظمة أن الاستخدام تم بشكل غير قانوني.
من المهم التركيز أن هذه الهجمات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في غزة النهج المعتمد هو الأبارتيد أي الفصل العنصري عبر الحصار غير القانوني في غزة، والمحرومون من العودة إلى القرى التي هُجروا منها في العام 1948، وهي إحدى الأدوات التي تفرض من خلالها إسرائيل حرمان الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى الحصار والهجمات غير القانونية التي تؤدي إلى قتل المدنيين وإصابتهم وإلحاق إصابات خطيرة والإصرار على تهجيرهم مجددا وهي كلها ترقى إلى جرائم حرب، طبعا نظام الابارتيد أي الفصل العنصري هو جريمة ضد الإنسانية.
العفو الدولية وثقت أيضا جرائم حرب ارتكبتها الفصائل الفلسطينية لأن أخذ الرهائن المدنيين هي جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، والقتل المتعمد للمدنيين، وثقنا في تقرير في السابع من أكتوبر أن الفصائل الفلسطينية تقتل بشكل متعمد مدنيين وهذا يرقى إلى جرائم حرب وإطلاق الصواريخ وهي غير دقيقة.
والفصائل الفلسطينية ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني عند تنفيذ هجماتها وعندما تطلق صواريخ بشكل عشوائي أو بشكل لا يفرق بين مدنيين وعسكريين وتقتل مدنيين حتى في الجانب الإسرائيلي هي تعبر في نظر القانون جرائم حرب، ومن المهم التأكيد أن جريمة الحرب التي يرتكبها أي طرف فإنها لا تضفي الشرعية ولا تمنح الشرعية للطرف الآخر لارتكاب جرائم حرب مماثلة.
ما نراه اليوم من مواصلة نظام الفصل العنصري من الجانب الإسرائيلي ولا شك أننا نتحدث عن حرب غير متكافئة ولا شك أنه لا توجد مقارنة بين الأعداد والأرقام والأهوال التي تنفذها إسرائيل وهذا لا يعفي الفصائل الفلسطينية من واجباتها والتزامها بالقانون الدولي باحترام معايير القانون الدولي وعدم استهداف المدنيين، وأخذ المدنيين كرهائن ومعاملة العسكريين ممن احتجزتهم بشكل إنساني، طبعا جميع هذه الواجبات ملقاة على عاتق الجانب الإسرائيلي.
ونحن ذكرنا في أحد التقارير عن التعذيب سائر في المعاملة المهنية وغير الإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق ممن تعتقلهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وهي تنتهك بشكل فادح قواعد القانون الإنساني.

هل يمكن إدانة الأطراف والدول التي تساهم في تسليح الجيش الإسرائيلي؟
بخصوص الأسلحة تطالب العفو الدولية كافة الدول والأطراف الثلاثة بعدم تزويد أي من أطراف النزاع سواء أكان متعلقا بالسلطات الإسرائيلية أو الفصائل الفلسطينية، بتوريد وتزويد الأسلحة.
العفو الدولية تطلب من جميع الدول عدم تزويد الأسلحة لأن هذه الأسلحة تُستخدم لتنفيذ جرائم حرب، العفو الدولية تحث وتطالب أمريكا وحلفاء إسرائيل بالتوقف فورا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها هذه الأخيرة للقيام بجرائم حرب، وعلى الأطراف الثلاثة مسؤولية بناء على القانون الدولي أن تبذل كل ما في وسعها أن لا تستخدم أدواتها وأسلحتها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ووثقنا في هذه الحرب وحروب سابقة، ووجدنا أدلة دامغة أن هذه الأسلحة تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وعليه ينبغي على الدول الأطراف الثلاثة بما في ذلك حلفاء إسرائيل بعدم توفير الأسلحة والدعم المادي للقوات الإسرائيلية التي تستخدمها وتوظفها في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
العفو الدولية تطالب جميع الدول الثلاث بالضغط على الأطراف للوقف الفوري لإطلاق النار، بدون وقف إطلاق النار لا يمكن أن تُقدم المساعدات اللازمة للمدنيين خاصة في غزة للتعافي مما تعرضوا له من إصابات، وقف إطلاق النار ضرورة ملحة وقد أصدرت العفو الدولية بيانا طالبه فيه وقف إطلاق النار ونشرت عريضة للتوقيع وقع عليها أكثر من مليون شخص جميعهم طالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، فضلا عن المظاهرات في جميع أنحاء العالم المطالبة بوقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار خطوة أولى ولا غنى عنها للسماح لعلاج المصابين وتوفير الخدمات الإنسانية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء حصارها لغزة بما في ذلك التشديدات التي فرضتها منذ السابع أكتوبر، وإدخال المساعدات الإنسانية والتوقف عن الممارسات التي ترقى إلى عقوبات جماعية، أيضا مطالبة الفصائل الفلسطينية بالإفراج عن الرهائن المدنيين ومطالبة السلطات الإسرائيلية بالإفراج الكلي عمّن تعتقلهم تعسفيا خاصة ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر أو تم اعتقالهم وفق ما يسمى بالاعتقال الإداري أي دون توجيه الاتهام لهم أو محاكمتهم.
نؤكد أن هنالك ملفا مفتوحا أمام محكمة الجنايات الدولية التي وجدت أن لديها الصلاحية في النظر لكل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أي دولة فلسطين، منذ العام 2014 أي من انضمام فلسطين إلى ميثاق روما وهو الميثاق الأساسي الذي ينظم مهام محكمة الجنايات الدولية.

في نظر القانون، هل بالإمكان متابعة دولة إسرائيل جنائيا وكيف يتم ذلك؟
العفو الدولية تؤكد أن المحكمة، لديها ولاية للنظر في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في دولة فلسطين بصرف النظر عن مرتكبيها، وتذكر العفو الدولية أن على محكمة الجنايات الدولية البدء والمباشرة بالتحقيق إلى ما يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك العقوبات الجماعية ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وهو جريمة ضد الإنسانية وإلى كل ما يرقى إلى جرائم حرب ترتكبها أي من أطراف النزاع.
نعتقد أن تقاعس المدعي العام في الجنائية الدولية في مباشرة التحقيق الفوري منذ أكثر من عامين هو يعطي الإمكانية للإفلات من العقاب، من أجل تحقيق العدالة يجب أن تنتهي سياسة الإفلات من العقاب على الجنايات الدولية أن تثبت أنها لا تكيل بمكيالين يعني أن تقوم بعملها وإجراءاتها بنفس السرعة والإلحاح الذي تصرفت به في أوكرانيا، عليها أن تتبع نفس المعايير بما يتعلق بالقضية في دولة فلسطين ونذكر جرائم الاستيطان التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وجدار الفصل والظلم غير القانوني والعنف من المستوطنين وتوسيع المستوطنات وكل عمليات القتل غير المشروعة، هذا كله ينضوي تحت ما يمكن اعتباره تحت صلاحية الجنايات الدولية أن تحقق فيه أيضا.
نطالب الدول الثلاث أي الدول التي تسمح بمحاكمها والتي لها الولاية العالمية أن تستخدم ولايتها العالمية في حق المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في كافة الأطراف بما في ذلك مسؤولون إسرائيليون مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أن تفتح هذه الدول تحقيقات في جرائم ضد المتهمين أو المشتبهين بجرائم حرب.
نعتقد في العفو الدولية أن العدالة للضحايا شرط ضروري وملح من أجل إنهاء هذا العنف المستمر وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ومن أجل أن يكون مستقبل آمن للجميع في هذه المنطقة العدالة يجب أن تتحقق، والعدالة لا تتحقق بدون فتح مباشرة تحقيق عبر محكمة الجنايات الدولية، ونؤكد أن هنالك ملف مفتوح واعتراف أن لمحكمة الجنايات الدولية الأحقية والصلاحية في النظر بما يحصل في فلسطين وفي حال تقاعس الجنايات الدولية فالملفات على عاتق الدول الثلاث.
بالإضافة إلى مسؤولية هذه الدول بملاحقة جميع المشتبه فيهم في تنفيذ جرائم حرب على عاتقها مسؤولية عدم توفير الأسلحة وأيضا أن لا توفر لإسرائيل بطاقة مفتوحة تستخدمها من أجل مواصلة انتهاكاتها الجسيمة في حق الفلسطينيين.
ما نراه الآن نتيجة حتمية ومؤلمة ودامية لعقود من الإفلات من العقاب الذي تمتعت به السلطات الإسرائيلية والذي توفره لها الدول خاصة الحلفاء، وفي مقدمتها أمريكا والاتحاد الأوروبي وغيرها دعم يكاد يكون غير مشروط.
من المهم أن ينتهي هذا الدعم من خلال محاكمة ومساءلة قانونية وقضائية للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، والتوقف عن تزويد الأسلحة، وهذا الأمر يفضي لبداية تفكيك نظام القمع والهيمنة الإسرائيلية وهو نظام فصل عنصري.