مجلس حقوق الإنسان: عضوية المغرب مرهونة بوقف التجسس الالكتروني على النشطاء

رهن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عضوية المغرب فيه بوقف التجسس الالكتروني على النشطاء لعدم ملاءمتها لقوانينه.   

وأشار حقوقيون إلى أن المغرب، الذي أعلن ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، سيكون مطالبا بأن يستجيب وأن تتلاءم قوانينه وإجراءاته مع قرار مجلس حقوق الإنسان خاصة القرار رقم 48/4 والمعنون بـ”الحق في الخصوصية في العصر الرقمي

كما ذكر حقوقيون أن منظمة العفو الدولية من بين المنظمات الدولية الرئيسية التي تتهم المغرب باقتناء أنظمة التجسس والمراقبة التكنولوجية، مشيرين إلى أن المغرب له توتّر كبير مع هذه المنظمة سواء من خلال منع فرعها بالمغرب من القيام بأنشطته الحقوقية أوعبر رفض دخول مراقبيها وباحثيها من أجل القيام بالتقصي أو الاستطلاع في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.

كما توجد حاليا دعاوي قضائية في عدد من محاكم الدول الأوربية التي رفعها المغرب ضد المنظمة في ما يتعلق بموضوع برنامج “بيغاسوس”.

هذه انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يرها إعلام النظام المغربي في بلاده طيلة 2021

وكشف تقرير لجمعية حقوق الإنسان المغربية جملة من الانتهاكات التي حدثت طيلة 2021 وغفل عنها إعلام النظام المغربي الذي يوجه أنظاره للجزائر بدل انشغاله بما يعيشه مواطنوه المغاربة.

جاء ذلك في التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية لتقديم تقرير حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021

وأزالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحفية النقاب عن واقع حقوق الإنسان في المغرب خلال العام الماضي ومختلف أصناف الانتهاكات التي عرفتها خاصة مع استمرار حالة الطوارئ الصحية على غرار السنة التي سبقتها.

ويستند التقرير على ما تمكنت الجمعية من تتبّعه من قضايا وتجميعه من معلومات؛ سواء عبر الرصد المباشر، من طرف المكتب المركزي للجمعية وفروعها في مختلف المدن والمناطق ومن بينها:

1- حالات تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين ومشين، وقمع ومنع التظاهرات، وتواصل الاعتقالات التعسفية، وإصدار مجموعة من القرارات الجائرة، آخرها فرض جواز التلقيح للولوج للمحاكم.

2- صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المغرب ضمن 15 بلدا، استغل قوانين الطوارئ، التي طبقت بسبب فيروس كورونا، “لسحق المعارضة والسيطرة على الناس”.

3- استغلال الجائحة لتمرير مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، اتسمت مواده بفرض قيود واسعة على حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتشديد الرقابة على المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى التراجع على مناقشته، وتأجيل النظر فيه، تحت ضغط الرأي العام المغربي ونتيجة للحملات الواسعة ضد هذا القانون .

4- مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية قامت النيابة العامة بتحريك مسطرة الاعتقال والمتابعة في حق مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

5- توقيف مليون و530 ألف مواطن بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، خلال المدة الفاصلة بين 25 جويلية 2020 و22 أفريل 2021.

6- تقديم 280 ألفا منهم أمام القضاء، أي ما يفوق 18%.

7- اكتظاظ السجون وارتفاع عدد المعتقلين في السجون بنسبة 5% مقارنة مع السنة الفارطة.

8- صنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المرتبة 136 من أصل 180 بلدًا وفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2021.

9- 170 حالة اعتقال ومتابعة منها تلك التي صدرت بشأنها أحكام، وهي حالات مست عددا من الصحافيين والمدونين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحركات الاجتماعية، وخاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

10- اعتقالات خلال الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة المضيق، وقبيلة الزركان بإقليم جرسيف، ومدينة كلميم، وقلعة مكونة وبومالن دادس.

 11- اعتقالات عقب الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بكل من مراكش وطنجة.

12- استدعاء والاستماع لـ 21 مدافعا/ة عن حقوق الإنسان وصحافيا ومدونا، على إثر نشرهم لتدوينات، أو بسبب تضامنهم مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان؛ بالإضافة إلى توقيف عشرات الداعين لمقاطعة الانتخابات.

13- متابعة الاستماع إلى أربعة قضاة من طرف مقرر معين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تدوينات على صفحات الفايسبوك.

14- حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع، وأيضا بعض فروع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء ببني ملال، واتحاد المحامين الشباب بوجدة، وجمعيات شبابية وغيرها.

15- استمرار حرمان بعض الهيئات من الحق في الوجود القانوني، كالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وجمعية أطاك، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وجمعية الحرية الآن

16- استعمال أسلوب تطويق التجمعات السلمية ومنع الالتحاق بها، وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مكان التجمع، مما يشكل عقابا للمحتجين، ومسا بالحق في التجمع السلمي، وأيضا انتهاكا لحقوق أخرى، بفعل الاحتجاز التعسفي وعرقلة حرية التنقل؛

17- تفريق التجمعات بشكل مستمر وممنهج في بعض المدن، وليس كتدبير استثنائي، والاستعمال المفرط والعشوائي للقوة، بدون أي مبرر، ودون الامتثال للمبادئ الأساسية الواردة في المادتين 6و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

18- اعتماد أفراد القوة العمومية بعض الأساليب الحاطة بالكرامة في التعاطي مع النساء المحتجات خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان.

19- 143 حالة منع وحصار وقمع للوقفات والمسيرات والتجمعات؛ همت أساسا الاحتجاجات، التي دعت إليها الحركة الحقوقية أو الحركة النقابية والحركات الاجتماعية ومجموعات المعطلين، أو لجن التضامن مع المعتقلين السياسيين، أو المناهضة للتطبيع والمساندة للشعب الفلسطيني.

20- منع 14 وقفة ومسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع أغلبها بمدينة الرباط، ومنع وقمع 15 وقفة وشكل احتجاجي دعت إليه حركة المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.

21- منع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد من الحق في التظاهر، وممارسة العنف ضدهم، وتعريضهم للاستعمال المفرط للقوة أثناء فض احتجاجاتهم السلمية، واعتقال العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا بتهم التظاهر غير المرخص والتجمهر؛ حيث سجلت الجمعية بهذا الخصوص 16 حالة.

وللتذكير لا يزال الإعلام المغربي يترصد كل صغيرة وكبيرة في الجزائر وينشر عشرات المقالات حول حقوق الإنسان في حين يغفل عما يدور قريبا من مكاتبه وعدساته من خرق فاضح وكبير وانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان في بلاده.