محاكمة البوشي والمرقين العقاريين بمجلس قضاء العاصمة 

تفتح، الأحد، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة “رويسو” ملف كمال شيخي المدعو “البوشي” في قضية المرقين العقاريين والتي سبق وأن أدين بموجبها بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ عن تهم الرشوة والفساد أمام المحكمة الابتدائية القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد بالعاصمة.

وسيمثل البوشي بمعية كل من المتهمين (ح.ا) مهندس بمديرية التعمير ولاية الجزائر، (ز. ا) رئيس مصلحة البناء والتعمير ببلدية حيدرة و (غ. م) رئيس قسم التعمير بدرارية والذين تم الحكم عليهم بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية مع عزلهم من مناصبهم العمومية، والحكم على (أ.ط) رئيس فرع التعمير ببئر مراد رايس و (ح. ج) رئيسة مصلحة البناء والتعمير ببلدية القبة و (ب.م) رئيس قسم التعمير بالشراقة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة، و الحكم على (ت.م) رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين البنيان و (ط.م) محافظ عقاري بحسين داي بعقوبة 8 سنوات مع عزلهما من وظائفهما، و (ا. ج) مراقب في المحافظة العقارية لحسين داي و (ا.ع) مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و 200 ألف دينار غرامة مالية، والحكم على (ر.ن) موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة و 70 ألف دينار، وإدانة المتهم (ا.ب) الذي يشغل منصب نائب ببلدية القبة مكلف بالنظافة بعقوبة، حيث قدم المعنيون استئنافا في هذه الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة ليمثلوا من جديد للمحاكمة عن نفس التهم وعلاقتهم بالمدعو”البوشي” الذي تحصل على تسهيلات من قبلهم للاستفادة من عدة عقارات بالقبة وهذا مقابل منحهم هدايا ورشاوى متفاوتة.

جدير بالذكر أن القضية تم كشفها بعد حجز حاويات الكوكايين للمتهم شيخي والتي أسفرت بعد التحقيق معه وتفتبش مكتبه عن وجود ملفات وعلاقات مشبوهة المعني مع عدد من الموظفين والإطارات السامية  في الدولة وكان البوشي يصور كل تعاملاته معهم حتى يطالبهم بتقديم خدمات له في مجال توسيع أعماله وصفقاته، حيث كشفت جلسة محاكمته السابقة عن ربطه لعلاقات واسعة في الإدارات العمومية و استغلال الموظفين في قضاء أشغاله مقابل ان يقدم لهم رشاوي تمثلت في مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الدولار وجوازات الحج وهي الوقائع التي كشفتها ملفات مرئية تم ضبطها خلال التحقيق.

ومعلوم أن كمال شيخي خلال جلسة محاكمته الأولى قبل أشهر أنكر ما وجه له من تهم وأكد أنه مواطن صالح وجميع أمواله مصدرها حلال، وحتى أنه اعتبر أن الأموال التي منحها للموظفين والتي لا تتجاوز 700 مليون سنتيم عادية جدا وأن رقم أعماله أكبر من ذلك بكثير، وأوضح أن قيمة مشاريعه في إنجاز المساجد فاقت 30 مليار سنتيم، وبخصوص التسجيلات قال إنها كانت على سبيل المزاح وليست للابتزاز للحصول على خدمات من موظفين عموميين، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف.