محامون يستعجلون رفع التجريم عن التسيير؟

انتهت بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، جلسة محاكمة الوالي السابق مصطفى لعياضي، الذي شدد في كلمته الأخيرة التي منحها إياه قاضي الفرع الثاني للقطب، على أنه بريء من جميع التهم الموجه له، وأنه مارس مهامه كوالي ولاية المدية، وحتى خلال توليه لنفس المناصب في عدة ولايات الوطن وفقا لما يمليه القانون، قبل أن يعلن القاضي رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 2 مارس الداخل.

وإلى ذلك، أصرت هيئة الدفاع عن الوالي السابق مصطفى لعياضي على براءة موكلها، وقالت إن جره في هذا الملف “وصمة عار”، لأن موكلهم متابع بفعل “التسيير” الذي هو في الطريق لرفع التجريم عنه، وشددت على أن ما قام به لعياضي بصفته كوالي، كان هدفه دفع عجلة الاستثمار في منطقة عاشت بصمت ويلات الإرهاب وعششت فيها البطالة لسنوات عديدة.

وفي مرافعة لرئيس الاتحاد الوطني للمحامين، الأستاذ ابراهيم طايري، أكد أن ملف الحال تم نسجه بطريقة محكمة للإيقاع بموكلي قائلا: “سيدي الرئيس موكلي كان شاهدا عندما تم الفصل في وقائع الحال بمحكمة المدية، أين تم اكتشاف المخالفات والتزوير لمحتوى قرارات وعقود وتمزيق وإتلاف أوراق السجل الخاص بالقرارات الولائية وتزوير توقيعه على قرار الأمر، الذي أثبتته خبرة مضاهاة خطوط أنجزت بطلب من السيد قاضي التحقيق”.

وتأسف المحامي طايري لسير محاكمة الحال دون شهود، ليجد موكله نفسه ووحده متهم رئيسي في ملف الحال على شاكلة “اللعاب حميدة والرشام حميدة” وقائع وأفعال الحال التي قام بها مدير أملاك الدولة ومدير التنظيم والشؤون العامة بولاية المدية. هذان الموظفان اللذان تكمن مهامهما في تحرير الوثائق الرسمية والسهر على مراقبة مشروعيتها وتطابقها مع القوانين، كما تم اكتشاف مدى خيانة الأمانة من طرف هؤلاء التي ذهب ضحيتها موكلي أثناء ممارسة وظيفته على رأس ولاية المدية والتي استمرت بعد مغادرته لهذه الولاية، أين تمت فيه معظم الجرائم”.

وأردف الأستاذ: “موكلي أولا هو ضحية خيانة أمانة، ثانيا أن التقرير الخبرة المنجزة من طرف أعوان المفتشية العامة للمالية، لا يحمل إشهاد الخبراء المعنيين بقيامهم شخصيا بمباشرة الأعمال التي عهد إليهم لا مما يعد مخالفا لنص المادة 153 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن تنصيب اللجنة على مستوى الولاية هو قرار للوالي لعياضي أخذه بهدف التأكد من شفافية دراسة ملفات منح حق الامتياز في إطار الاستثمار”.

وعاد المحامي إلى واقعة “الإتاوات وأكد أن المسألة لا تندرج ضمن اختصاص الوالي بل هي من مهام مصالح وزارة المالية التي تمنح تفويضا لمصالحها الخارجية الممثلة من طرف مديرية أملاك الدولة التي تملك صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز وهذا حسب ـ الدفاع ـ ما ينص عليه الأمر 08 ـ 04 المادة 9 و10 من المرسوم التنفيذي رقم 09ـ 152 المادة 17، مذكرا أن موكله غادر ولاية المدية في شهر جويلية 2017.

وفي رده على سؤال القاضي الذي وجهه لموكله بخصوص عدم الشروع في إجراءات الحصول على رخص البناء، فقد أوضح الأستاذ طايري أن مهمة تسليم رخص البناء ليست من صلاحيات الوالي بل هي تدخل في مهام مديرية التعمير، كما أن مراقبة وثائق ملف الاستثمار لا تدخل أيضا في مهام موكله كوالي بل هي من مسؤولية مدير الصناعة والمناجم.

أما بخصوص تشكيل اللجنتين من طرف الوالي لعياضي بصفته والي ولاية المدية، قال المحامي طايري إن الغرض منهما هو ضمان الشفافية الكاملة وإبعاد كل أشكال البيروقراطية في معالجة الملفات الاستثمارية على مستوى الولاية، من أجل معالجة سريعة لملفات الاستثمار، احتراما للقانون ولتبسيط الإجراءات الإدارية.

ومن جهته، فإن المحامي كمال علاق، استهل مرافعته بضرورة استبعاد تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف الحال، ورجع إلى قراري الاستفادة محل وقائع الحال، وقال: “القرار المتعلق بشركة وئام للخدمات”، صاحبه أودع الملف على مستوى مديرية الصناعة والمناجم لولاية المدية يحتوي على طلب وبطاقة تقنية موقعة من طرف المستثمر، تتضمن معلومات عن المشروع لإنجاز قاعة رياضية طبية وقاعة حفلات وروضة أطفال، كما تم إيداع بطاقة دراسة معمارية تقنية لهذا الغرض وهذا ما يؤكده تقرير الخبرة، وقد تمت دراسة هذا الملف من طرف اللجنة الفرعية التقنية، ليحيل الملف على لجنة الاستثمار برئاسة الوالي”.

وأردف الأستاذ علاق: “موكلي أمضى القرار المتضمن بمنح حق الامتياز بالتراضي غير قابل للتنازل على قطعة أرض ذات مساحة 1000 متر مربع، من أجل إنجاز قاعة رياضية طبية وقاعة حفلات وروضة أطفال، وذلك إثر اجتماع لجنة الاستثمار التي سجلت تحفظا في محضرها مفادها ضرورة القيام بتحقيق عقاري على قطعة الأرض، وفعلا هذا ما حدث من طرف مديرية مسح الأراضي، وبناء على وثيقة وضعية مسح الأراضي الجديدة التي قدمها مدير أملاك الدولة أمضى موكلي على القرار 1227، الذي لم يجسد عقد الامتياز خلافا لما ورد ذكره في تقرير الخبرة لأن عقود الامتياز التي حررت من طرف مدير أملاك الدولة لا يتطابق مضمونها مع محتوى القرار الذي أمضاه موكلي الذي غادر ولاية المدية بتاريخ 13 جويلية 2017″.

أما بالنسبة لشركة المنصورية الهناء الجزائر يقول المحامي كمال علاق ” فهي فضيحة لا تقل خطورة عن وقائع الحال، لأن توقيع القرار الحامل لرقم 1520 فيه تحايل كبير على موكلين الذي أكد عن وجود احتمالين، إما أن يكون هذا القرار مزورا أصلا أو أن يكون صحيحا ويمكن أنه أمضاه بصفة مستعجلة في آخر يوم له كوال لولاية المدية، وذلك ضمن البريد اليومي الوارد ويكون بذلك مدير أملاك الدولة هو من مرره له عمدا ضمن بريد مديرية أملاك الدولة يومها وهو مبني على اقتراحه وقد ورد في حيثياته أنه تم عرضه على اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 12 جويلية 2017 والمتعلق بدراسة ملفات الاستثمار وبالتالي أمضى القرار 1520 بحسن النية”.

وتابع المحامي: “سيدي الرئيس، القرار رقم 1520 مدون بين الصفحات 67 إلى 78 التي سجلت فيها القرارات رقم 1504 إلى 1563 وهي الصفحات الـ 6 الممزقة من سجل القرارات الإدارية التي أعيد تحريرها بفعل فاعل، كما أن الطابع التاريخ الوارد بالقرار يبدو غير عادي لكونه وضع مرتين وبطريقة غير منتظمة بالسطر، كما أن موضوع القرار رقم 1520 المؤرخ في 13 جويلية 2017 في سجل القرارات الإدارية لا يتعلق بالترخيص بمنح حق الامتياز بالتراضي لقطعة أرض بل يخص تفويض إمضاء لموظف، زد على ذلك فإن العقد الإداري رقم 454 استبدل الشركة المستفيدة من حق الامتياز بالتراضي وغير موقع القطعة الأرضية من بلدية إلى بلدية أخرى دون تعديل القرار رقم 1520”.

وحاول المحامي كمال علاق إسقاط تهمة تبديد المال عن موكله لعياضي، قائلا: “جنحة تبديد أموال عمومية الموجه لموكلي لانعدام الركن الأساسي المتمثل في عهدة الأموال المبددة إلى المتهم الموظف بحكم وظائفه أو بسببها وهذا الأمر غير ثابت في وقائع الحال، لأن موكلي لعياضي بحكم مهامه كوالي أمضى قرارات إدارية ترخص بمنح حق الامتياز في إطار القوانين السارية المفعول وحيث أن عملية تتبع التحصل من اختصاص مصالح وزارة المالية الممثلة من طرف مديرية أملاك الدولة التي تملك صلاحية إعداد وإمضاء عقود الامتياز”.

كل التهم غير مؤسسة
بدورها، فإن المحامية إيمان شيباني، شددت على أن أركان جنحة التواطؤ الموجه لموكلها الوالي السابق مصطفى لعياضي غير قائمة قائلة: “موكلي لم يقم بأي فعل من الأفعال المحددة في جنحة التواطؤ، لا بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه لم يثبت أنه عرض على أي مسؤول أو صاحب نفوذ فعلي أو مفترض مزية غير مستحقة ولم يمنح أي مسؤول أو صاحب نفوذ فعلي أو مفترض مزية مستحقة، زد على ذلك فهو لم يستفد من أي منفعة وعلى هذا الأساس نحن نلتمس استبعاد وإسقاط هذه التهمة عن موكلي”.

وفي السياق ذاته، التمست الأستاذة شيبان، البراءة لموكلها من تهمة إساءة استغلال الوظيفة الموجهة إليه، وشرحت المحامية أن هذه التهمة تستجمع أركانها وعناصرها القانونية إذا ثبت قيام موكلها باستغلال وظيفته أو منصبه في إطار ممارسته الاعتيادية بخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة إما لنفسه أو لصالح الغير.

وقالت إن جنحة استغلال الوظيفية غير قائمة في حق موكلها، وأوضحت أن التهم مبنية على مجرد افتراضات واستنتاجات غير مؤسسة بل، وعلى هذا الأساس التمست من هيئة المحكمة البراءة التامة لموكلها مع رفع الحجز عن حساباته البنكية.