محلات المواد الغذائية و”الكوسميتيك” تتعاقد مع بزناسية “الكابة”
-
-
3676
-
7
مع اقتراب نفاد المواد الغذائية المستوردة من الخارج عند تجار الجملة، بعد منع الاستمرار في استيرادها مع بداية 2018، وفي مقدمتها الشكولاطة والأجبان والحلوة والمكسرات، انتعش نشاط بزنسية “الكابة” في جلب هذه المواد بطرق غير شرعية من دول أوروبية في مقدمتها فرنسا، ألمانيا واسبانيا، حيث عقدوا صفقات مع محلات البيع بالتجزئة لتلبية رغبات زبائن السلع المستوردة، ووسع هؤلاء البزنسية نشاطهم ليشمل العطور ومعجون الأسنان والغسول ومواد التجميل.
في جولة استطلاعية للشروق عبر بعض المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية، رصدنا اهتماما واضحا من طرف بعض الزبائن بالشكولاطة والأجبان والحلوة المستوردة، وقد لفتت انتباهنا في عدد من المحلات أنواعا جديدة من الحلوة والشكولاطة، كشف لنا البائعون أن بزنسية “الشطنة” زوّدوهم بها، وهي في الغالب من صنع فرنسي وإسباني وألماني.
وأكد في هذا الصدد، سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، أن المواد الغذائية المستوردة والتي منع استيرادها ابتداء من السنة الجارية، بدأت تنفد عند تجار الجملة، وأن بعض تجار التجزئة يسعون لتوفير سلع مستوردة حسب رغبة زبائنهم، وهذا باللجوء للتعامل مع أصحاب “الكابة”، حيث أوضح أنه راسل مجموعة من التجار يحذرهم من التعامل مع هؤلاء البزنسية والمهربين للمواد الغذائية والعطور ومواد التجميل، إذ يدخل ذلك، حسبه، في إطار الحرام والمغشوش.
وقال قبلي، إن محلات التجزئة التي تتزوّد بما يجلبه تجار “الكابة”، من الخارج يعرّضون الجزائريين للخطر، وقد يتسببون في بعض التسمّمات الغذائية، كما قد يبيعون شكولاطة وحلوة مزوّدة بمخدر أو كحوليات، وهذا أمر غير شرعي، لأن، حسبه، هذه المواد سواء الغذائية أو المتعلقة بمواد التجميل والعطور، غير خاضعة للمراقبة.
ودعا سعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية، وممثل اتحاد التجار، إلى فحص المواد الغذائية التي تشترى من محلات التجزئة، فإذا كانت مكتوبة بلغة أجنبية ومن دون ذكر اسم الجهة المستوردة، فهي مهربة أو جلبت عن طريق “الكابة”، لأن، حسبه، كل المواد التي تستورد في إطار رسمي وقانوني، يكتب عليها باللغة العربية.
من جهته، قال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، إن تجارة “الكابة” والتهريب سيعرفان انتعاشا خلال 2018، وخاصة بعد نفاد المواد الغذائية التي منعت من الاستيراد، عند تجار الجملة، موضحا أن كل ممنوع مرغوب فيه، وهو خطر، حسبه، يهدّد صحة المستهلك.
وأكد أن أصحاب”الشنطة” سيركزون اهتمامهم بالمواد صغيرة الحجم والباهظة الثمن، كبعض أنواع الشكولاطة والحلوة والأجبان، وكذا مواد التجميل والعطور، وهي مواد مجهولة المكوّنات والصنع ولا يحق بيعها في المحلات، حيث طالب بفرض رقابة وتفتيش دوري في المراكز التجارية ومحلات البيع بالتجزئة.
