محمود بن شعبان يناشد الوزيرة بن دودة التدخل لإنصافه

ناشد محمود بن شعبان، المكلف بالإعلام بالمسرح الوطني، وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، التدخل لإنصافه في قضيته مع إدارة المسرح الوطني، التي تعود لنحو سنة بعد أن وصلت إلى أروقة المحاكم على إثر ما سماه بن شعبان بالفصل التعسفي من العمل. وقال بن شعبان في اتصال معه إن إدارة المسرح الوطني قامت بطمس الأدلة التي قدمها أمام المحكمة واتهمته بالتزوير، في حين أكد هو أن محاضر إثبات الحضور التي واصل التوقيع عليها، التي تثبت مواصلته لعمله خلال الفترة الممتدة ما بين الفاتح و15 أفريل أي حتى بعد نهاية العقد الأول الذي يمتد إلى ثلاثة أشهر مع المسرح، مؤكدا إجراء تحقيق وخبرة قانونية على الوثائق لإثبات صحتها..

 وأكد محمود بن شعبان أن إدارة المسرح قامت بفصله تعسفيا بعد أن طالب بحقوقه، المتمثلة في تغيير العقد، الذي كان يحوزه، من “عقد محدد سي دي أي”، إلى “عقد غير محدد” المدة، مثلما ينص عليه قانون العمل 90/11

وأضاف المتحدث أن إدارة المسرح قامت بفصله في نفس اليوم الذي طالب فيه بحقوقه “التي جاءت بعد الابتزاز والضغوطات التي مورست عليه من قبل بعض المسؤولين في المؤسسة بحجة تجديد العقد”.

وكشف المتحدث أن مفتشية العمل قد حاولت إيجاد حل ودي للقضية بعقد جلستي صلح أكدت فيهما شرعية مطالب المعني لكن إدارة المسرح “ضربت بقانون العمل الذي يكفل حق العامل عرض الحائط وأقدمت على فصله من المؤسسة بشكل تعسفي دون أدنى الحقوق مما اضطره للجوء إلى القضاء” حسب قوله.

وفي سياق متصل أكد المتحدث حوزته على كافة الوثائق التي تؤكد اتباعه الطرق القانونية المعمول بها في الإدارة من أجل المطالبة بحقوقه، بما في ذلك العقد الذي حرره في 15 أفريل الماضي وتقدم به إلى الإدارة في اليوم الموالي أي 16 أفريل بعدما منع من التوقيع على ورقة الحضور لكنه تلقى في نفس اليوم اتصالا من مصلحة المستخدمين التي سلمت له ورقة مفادها أنه لا تربطه أي صلة بالمؤسسة، رغم أنه داوم 15 يوما من دون عقد. وفي السياق نفسه نفى المتحدث أن تكون إدارة المسرح قد منحته شهرا لتوقيع العقد لأن الإدارة فصلته بتاريخ 16 أفريل وغيرت أقفال مكتبه.

وناشد بن شعبان وزارة الثقافة التدخل والنظر في قضيته وإنصافه بما يكفل له حقوقه المعترف بها طبقا لقانون العمل.