مديرة إكماليّة سابقة تستولي على “فيلا” لمستوطن فرنسي

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء بالعاصمة،الخميس، خمسة أشخاص، من بينهم سيدة كانت تعمل مديرية إكمالية بإحدى ولايات الشرق، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، واستغلال سلطة الأعوان من أجل الاستيلاء على ملكية فيلا تخص مستوطن فرنسي كان يقيم بالجزائر قبل الاستقلال .
تفاصيل الملف، حسب ما تناولته المحكمة، انطلقت من شكوى أودعها محافظ عقاري، يدعى “ح.ع”، أمام مصالح الدرك الوطني بالعاصمة مؤخرا، بخصوص اكتشافه لدى اطلاعه على سجلات بقسم الأرشيف على مستوى مديرية أملاك الدولة، وجود شبهة تزوير طالت عقودا مشهرة بالمحافظة العقارية، تخص فيلا واقعة على مستوى شارع الدكتور ساليج بوسط العاصمة.
وطالب المحافظ العقاري خلال الشكوى التي تقدم بها بفتح تحقيق من قبل مديرية أملاك الدولة ومصالح الأمن حول “فيلا” كان يشغلها مستوطن فرنسي منذ الفترة الاستعمارية إلى غاية سنة 2012، وقد استولت عليها عائلتان بواسطة تزوير في عقود الملكية بعد ما حصلوا على شهادة السلبية باسم مدرية املاك الدولة.
وبعد فتح تحقيق، تبين أن شهادة السلبية مزورة، وذكر في تقرير أعده المحافظ أن المديرية لم تمنح شهادة السلبية بخصوص العقار المذكور، كما جاءت بعملية الإبلاغ عن الجريمة أن المسكن مسجل بعقدي ملكية مختلفين تم نزع النسخة الأصلية للعقد وتثبيت أخرى بشريط لاصق ظاهر العيان، وأن الملفات المودعة للحصول على الملكية من قبل المتهمين كانت دون قاعدة أو إجراءات قانونية، إلى جانب ذلك رصدت مصالح الأمن عشرات المكالمات الهاتفية بين جميع المتهمين بما فيهم سماسرة ومستشارين في مجال العقار.
بالمقابل، صرح المتهم الرئيسي خلال محاكمته الخميس أنه استفاد من “الفيلا” بموجب عقد تحصل عليه عن طريق محافظ عقاري بالجزائر العاصمة وموثقة في حسين داي، وذلك عن طريق تنازل من طرف المستوطن الفرنسي المدعو “هنري”، الأخير كان يقتطع من راتبه الشهري خلال عمله لديه كسائق شخصي طيلة سنوات عديدة، كما فند المتهم علمه بحقيقة التزوير الذي توبع بها أمام محكمة الحال.
فيما تمسكت المتهمة السالف ذكرها بإنكارها الوقائع، قائلة أنها تحصلت على العقار بعد عودتها من فرنسا رفقة زوجها بموجب قرار استفادة منح لها من قبل المصالح الولائية، وبخصوص اتصالاتها المتكررة مع المتهم الأول، صرحت أن ذلك كان لأجل الخضوع لجلسات حجامة لدى زوجته والتي تستعمل رقم هاتفه لاستقبال مكالمات الزبائن، وهو ما تمسك به باقي المتهمون الذين تلخصت أدوارهم في تقديم يد العون والمساعدة للحصول على العقود المزورة لـ”الفيلا” محل النزاع.