مراجعة كيفية استقبال المريض والتكفل به بالمستشفيات قريبا
أكد وزير الصحة و لسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أن القطاع بصدد إعداد مشروع يتضمن اقتراحات ملموسة لإعادة تنظيم مختلف أنظمة الخدمات ومصالح قطاع الصحة عبر الوطن مع التركيز على خصوصيات كل ولاية.
وقال وزير الصحة خلال زيارته لولاية بومرداس، أن ملف تحسين الخدمات في القطاع الإستشفائي، سيتم عرضه قريبا على الوزير الأول احمد أويحيى، موضحا بأن هذا المشروع من شأنه تحقيق وضمان التوازن في عروض الرعاية الطبية أو العلاج والخدمات سواء في الرعاية الأساسية أو الثانوية أو الجزئية.
ويتضمن هذا المشروع حسب الوزير، إستراتيجية حقيقية تتضمن ترقية القطاع نظريا وميدانيا من حيث التكفل بالمريض والمواطن الجزائري بشكل عام وضمان ظروف عمل مواتية لمجمل المنتسبين للقطاع عبر كل الوطن.
من جهة أخرى، قال الوزير أن هناك نقائص تسجل في القطاع عبر ولايات الوطن كالنقص في بعض الأخصائيين سيتم التكفل بها نهائيا ضمن المشروع المذكور الذي يجري إعداده حاليا بمشاركة مختلف الفاعلين في المجال بما فيهم مجمل المنتسبين إلى قطاع الصحة.
كما دعا إلى ضرورة رفع التحدي والتقدم إلى الأمام من خلال مخطط إعادة تنظيم القطاع بغرض تثمين والتكيف مع الإمكانيات والوسائل والاستثمارات التي وضعتها الدولة في متناول جهاز الصحة من أجل إنجاز مختلف المشاريع لفائدة المواطنين.
وحول النقائص المسجلة من حيث شبه الطبي وأخصائيي الأشعة، رد الوزير بأن هذا المشكل ليس خاصا بالجزائر وإنما هو قائم في عدة دول، والدولة تكفلت بهذا الملف من حيث تكثيف عمليات التكوين، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات للحلول في المجال ستعرض على الوزير الأول للنظر فيها قريبا.
وأكد أن الجزائر لا تعاني عجزا في هذا المجال وإنما هناك “إعادة توزيع غير متوازن” للموارد البشرية وسيتم تدارك هذا الأمر تزامنا مع إعادة تفعيل دور المديرية العامة للتكوين المتواصل بالوزارة من خلال توقيع اتفاق مؤخرا مع وزارة التعليم العالي لرفع عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة الموجهة للتخصصات الطبية وشبه الطبية.
وفيما تعلق بملف توفير الأمن على مستوى مرافق القطاع، صرح الوزير أن العمل جار رفقة وزارة الداخلية من أجل وضع جهاز يتكفل ويوفر الأمن بكل مرافق و هياكل قطاع الصحة. وعن وفيات الأطفال عند الولادة، لفت الوزير إلى أنه يتم تسجيل حاليا أقل من 60 حالة وفاة عند الولادة نطمح إلى بلوغ صفر وفاة لاحقا والعمل جار منذ سنتين في هذا الإطار من أجل وضع مدونة وطنية لمعرفة المخاطر الحقيقية المسببة للوفيات لتفاديها.