مسؤولو الأجهزة الأمنية يرسمون استراتيجية مشتركة للتحرك ضد الإٍرهاب

تجاوزت الدول المطلة على منطقة الساحل، تداعيات الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت فيه الحكومة المالية، بإطلاقها إرهابيين مطلوبين للعدالة في كل من الجزائر وموريتانيا، باجتماع مسؤولي أجهزتها الأمنية بالعاصمة، التزاما ببنود اتفاق الجزائر الأخير، الذي ضم وزراء خارجية دول المنطقة السبع.

• فقد شهدت العاصمة مطلع الأسبوع الجاري اجتماعا, لم يعلن عنه, ضم مسؤولي المصالح الأمنية والمخابرات بدول الساحل, وهي علاوة على الجزائر, كل من بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر, تباحث خلاله المجتمعون, سبل الحد من تنامي الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل, والوسائل التي من شأنها القضاء على ظاهرة اختطاف السياح الغربيين, وهو الخبر الذي أوردته إذاعة فرنسا الدولية الرسمية, المعروفة بعلاقاتها المتغلغلة في الدول الإفريقية الفرانكوفونية.
• وركز مسؤولو الأجهزة الأمنية في هذا الاجتماع, على ضرورة اقتناع كل الدول المطلة على منطقة الساحل, بأن التحديات التي تواجهها الصحراء الكبرى, لا تبرر المحاولات المتكررة لدول عظمى, بالدخول إلى المنطقة من أجل مساعدة دول بعينها, طالما أن بقية الدول قادرة على تقديم المساعدة اللازمة, وقد تجلى ذلك من خلال المساعدات العسكرية, التي قدمتها الجزائر في وقت سابق للحكومة المالية.
• وكان الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية, المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية, قد أكد في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية منطقة الساحل, أن الجزائر ستحتضن خلال الشهر الجاري, اجتماعين, الأول يحضره مسؤولو الأجهزة الأمنية والمخابرات بالدول السبع, والثاني يضم قيادات أركان هذه الدول , وذلك بهدف رسم استراتيجية واضحة لدحر تنظيم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال”, الذي تمدد نشاطه جنوبا هربا من الضربات التي تلقاها على أيدي مصالح الأمن والجيش, شمال البلاد.
• ويعتبر اجتماع مسؤولي الأجهزة الأمنية لمنطقة الساحل بالجزائر, الثاني من نوعه, منذ قرار الحكومة المالية بالاستجابة لمطالب خاطفي الرهينة الفرنسي, كامات بيار, الذي أفرج عنه مقابل تسريح إرهابيين مطلوبين لدى الجزائر وموريتانيا, فضلا عن احتمال حصول الخاطفين على فدية مالية, وهو الأمر الذي أحدث زوبعة دبلوماسية بين الجزائر نواقشوط من جهة, وباماكو من جهة أخرى, تجسدت من خلال استدعاء سفيري الجزائر وموريتانيا, احتجاجا على القرار, الذي اعتبر تجاوزا لاتفاقات ثنائية مبرمة بين دول منطقة الساحل, تنص على تبادل المطلوبين قضائيا. 
• وجاء اجتماع الجزائر ليحضر لاجتماع مرتقب خلال الشهر الجاري بالجزائر أيضا, ويضم قيادات أركان الدول السبع, الذي يعتبر الثالث من نوعه في ظرف أقل من شهرين, علما أن اجتماع وزراء خارجية الدول السبع, كان قد شدد على ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بتحركات الإرهابيين والمهربين والمجرمين في منطقة الساحل.
• ودرس المجتمعون بالجزائر السبل التي من شأنها تجسيد توصيات الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية السبع منتصف الشهر المنصرم, وسيقررون المكانيزمات والآليات التي تحدد الإستراتيجية التي تعرض على قيادات الأركان بعد أيام, من أجل وضعها على ميدان التجسيد, وكذا الوقوف على مدى التزام كل دولة من دول الساحل, بواجباتها الأمنية, على مستوى الدولة ذاتها, أو دول المنطقة, بعيدا عن أي محاولة لإقحام قوى عظمى, بداعي المساعدة على محاربة ما يعرف ب “بعبع القاعدة”.