رئيس صندوق التعاون الفلاحي يكشف تخصيص 16 مليار دج لحد الآن
مسح ديون الفلاحين ستنتهي بداية جوان القادم على أقصى تقدير
الشروق أونلاين
-
-
9878
-
0
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عربة كمال أمس بأن تسوية ديون الفلاحين العالقة منذ عام 2002 ستنتهي بداية شهر جوان على أقصى تقدير، ويتعلق الأمر بمعالجة ملف حوالي 50 ألف فلاح، خصصت لهم وزارة المالية 19،4 مليار دج.
- وقد تولى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن مسح ديون الفلاحين في الخطاب الذي ألقاه بولاية بسكرة، بإجراء اتصالات مع وزارة المالية، التي قامت بضخ مبلغ 5 ملايير دج كانطلاقة أولى لحساب الصندوق، الذي شهد مصاعب مالية جمة بسبب ديون الفلاحين، ومن المنتظر أن يتدعم بقيمة مالية أخرى قدرها 11 مليار دج، خلال شهر ماي الحالي، بغرض إتمام العملية، وطي ملف الديون العالقة نهائيا، بما يمكن الصندوق من استئناف نشاطه من جديد، من خلال العمل على تقدم الدعم المالي للفلاحين الحقيقيين، سواء في إطار استصلاح الأراضي أو تربية المواشي، أو إنشاء مستثمرات فلاحية، بغرض تحسين الإنتاج الفلاحي، والتمكن إلى حد ما من ضمان الأمن الغذائي، أو على الأقل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، التي يرتكز عليها الغذاء اليومي للفرد.
- وبحسب عربة كمال فإن دخول 16 مليار دج إلى حساب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، سيؤدي لا محالة إلى رفع المتصرف الإداري الذي وضعه البنك المركزي على الصندوق، وبالتالي سيحرره من العجز المالي الذي طالما عانى منه، بسبب تراكم ديون الفلاحين لمدة فاقت الـ 8 سنوات، وسيجعله يخوض في مجال تنمية النشاط الفلاحي، من خلال التعامل مع كل شخص يحمل بطاقة فلاح، أي الفلاحين الحقيقيين، وسيتخلى عن مهام أخرى كان يتولاها، منها التأمين على السيارات، إلى جانب اعتماده على الطابع التعاضدي.
- ويؤكد المصدر ذاته بأن تسمية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ستتغير، بسبب التعديلات التي أدخلت على طبيعة مهامه، وسيتحول اسمه إلى “قرض التعاون الريفي” قبل انقضاء العام الحالي، علما أن ديون الفلاحين لدى الصندوق بلغت قيمتها لدى الصندوق الذي كان يعاني مصاعب مالية جمة 17 مليار دج، كانت عبارة عن قروض موسمية وأخرى من اجل استصلاح الأراضي الفلاحية، لم يتمكن الصندوق من استرجاع ولو نسبة قليلة منها، مما جعله يواجه خطر التصفية، كما عرضت تلك الديون الفلاحين إلى مصادرة ممتلكاتهم، بالنظر إلى الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم من قبل الصندوق.
