حملة إعلام النظام المغربي على ألعاب المتوسط تصل مرحلة الجنون

يُفرد إعلام النظام المغربي مساحة كبيرة لدورة ألعاب البحر المتوسط في وهران منذ انطلاقها، من خلال التضليل ونشر الأخبار الكاذبة حول الحدث الرياضي الهامّ، ووصلت هذه الحملة خلال الأيام الأخيرة حد الجنون بالاستعانة بصور مركبة وفيديوهات من الأرشيف.

والمتابع لهذه الحملة قد يتفهم الأمر عندما يتعلق الأمر بما يسمى “ذباب المخزن المغربي” عبر الشبكات، رغم إنه معروف بكونه جيشا إلكترونيا توجهه المخابرات، لكن أن تتبنى وسائل إعلام رسمية هذه الحملة، بصور وفيديوهات مفبركة وقديمة، فالأمر يؤكد تبني نظام المملكة لهذا الوجه.

وكمثال عن عشرات المعلومات المضللة التي تنشر يوميا حول الألعاب المتوسطية، أذاعت قناة “ميدي 1” الرسمية، خبرا في إحدى نشراتها تحت عنوان: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​بوهران.. سكرتير الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة يستنكر “ظروف الإقامة الكارثية”.

لكن القائمين على هذه القناة، لم يفهموا بعد أن حملة التضليل ونشر الأخبار الكاذبة في عصر الشبكات، هي أمر لم يعد ينطلي على الجمهور، حيث أن إجراء بحث بسيط حول مصدر هذه الفيديوهات، يؤدي إلى كشف زيفها.

ويقود البحث عن مصدر هذا الفيديو إلى حصة بالتلفزيون الكرواتي تعود إلى سنتين، وبالضبط بتاريخ 10 أوت 2020، استضافت سكرتير الاتحاد الكرواتي لكرة الطائرة للحديث عن تأثير أزمة كورونا على هذه الرياضة.

وبتدقيق بسيط في الصورتين الأصلية والمنقولة من قبل إعلام النظام المغربي، يكتشف المتابع تطابقهما في كل التفاصيل، فحتى ضيف الحصة يرتدي نفس اللباس، وهذا رابط الحصة على يوتيوب:

ومن بين عشرات الصور والفيديوهات المزيفة التي تضخها الآلة الدعائية للنظام المغربي على مدار الساعة، نجد أيضا الاستثمار في مخلفات الهزة الأرضية الأخيرة بوهران، والتي صدرت بيانات رسمية من السلطات ومن بعثات الدول المشاركة، تؤكد أنها لم يكن لها أي تأثير على هذه الألعاب والمنشآت.

وكعينة من ذلك، لجأت صفحة موقع المخابرات المغربية المسمى “شوف تي في”، والذي يسميه الشارع المغربي بموقع “الفجور والفتنة”، إلى تركيب صورة حول خرجة والي وهران لمعاينة المخلفات، وذلك من أجل إيهام المتابعين أن هذه الهزة الأرضية دمرت ولاية وهران عن آخرها.

وبالرجوع إلى أصل الصورة من صفحة ولاية وهران الرسمية، يتبين أنها تعرضت لتركيب (إضافة خلفية لسقف به تشققات)، من أجل تبرير المعلومة التي يريدون إيصالها للقارىء بأن حياة المشاركين في الألعاب المتوسطية أضحت مهددة، وهذه الصورة الأصلية.

وحملة التضليل التي تشنّها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على النظام المغربي، على ألعاب وهران التي سجّلت انطلاقة لقيت إشادة واسعة على المستوى العالمي، وصلت إلى درجة الحديث عن تعرّض رياضيين أجانب لتسمّم جماعي.

ويأتي هذا بعد فشل الحملة المغربية، في التشويش على دورة وهران منذ لحظة إعلان استضافة المدينة الجزائرية للحدث الرياضي المتوسطي، وإلى غاية الأيام الأخيرة التي سبقت انطلاق الألعاب.

فعندما استقبل منظّمو الدورة وفد المملكة المغربية بحفاوة كبيرة، باعتراف عناصر الوفد المغربي أنفسهم، عمدت وسائل الإعلام المغربية إلى تجاهل هذه اللحظة وإثارة زوبعة أخرى حول منع “صحفيين من دون اعتمادات” من دخول التراب الجزائري، بشكل يؤكد إمعانها في إثارة الفتنة والإساءة للجزائر.

وألعاب وهران مستمرّة، أمّا وسائل إعلام النظام المغربي فلها من المآسي ما هو جدير بالتغطية مثل مذبحة مليلية، بدلا من حملات التضليل وبثّ الإشاعات.

إعلام النظام المغربي.. من تسول الخرائط والإعتراف إلى البحث عن وسطاء مع الجزائر

22 ماي 2022: يلاحظ المتابع للمعلومات التي يتداولها الإعلام المحسوب على النظام المغربي خلال الأشهر الأخيرة، تزايد منسوب البروباغندا الموجهة تجاه الجزائر، رغم قِدم هذا التوجه، لكنه أصبح مثيرا للدهشة وحتى السخرية.

 ومعلوم إنه حتى قبل إعلان الجزائر قطع العلاقات مع المغرب صيف عام 2021، فوسائل الإعلام المرتبطة ارتباطا وثيقا مع المخابرات المغربية والقصر، كانت تُنافس إلى حد كبير شبكات التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات التي تصنف في خانة الأخبار المزيفة (fake news).

لكن منسوب هذه الحملات الإعلامية زاد منذ قطع العلاقات الثنائية، وتفوقت أدوات الدعاية لدى النظام المغربي حتى على شبكات التواصل، والفرق الوحيد بينهما، هو إن النشطاء يتداولون هذه الأخبار المزيفة بشكل عاطفي، لكن هذه المواقع والصحف تنشرها بإيعاز ولأهداف محددة ترسمها مخابر القصر مسبقا.

وتتنوع هذه الأهداف بين محاولة تقزيم والإساءة لكل ما هو جزائري، الترويج لانتصارات دبلوماسية وهمية، للتغطية على معاناة الشعب المغربي وحالة الاحتقان الداخلي، وكذا محاولة تحريف النقاش بشأن ملف الصحراء الغربية من كونها إقليما تضعه الأمم المتحدة ضمن دائرة تصفية الاستعمار، إلى كونه منطقة مغربية هناك من يريد قطع صلتها بالمملكة.

رحلة تفقد الخرائط

ومن هذا المنطلق، تجد هذه المؤسسات الإعلامية تجوب المواقع الرسمية والمؤتمرات المنظمة عبر العالم، للبحث عن خريطة لا يظهر فيها الخط الفاصل الذي يمثل الحدود المعترف بها دوليا للمملكة مع إقليم الصحراء الغربية، وذلك لتقديمه على أنه نصر دبلوماسي للنظام الحاكم.

وتحاول هذه الوسائط، تجاوز حقيقة واقعة لا يمكن الالتفاف عليها وهي إن منظمة الأمم المتحدة وكبرى المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية الدولية، تنشر خرائط واضحة يظهر فيها الإقليم مستقلا عن المغرب، وهذا الواقع لن يتغير دون إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق حول النزاع يقبله الطرفان وهما الرباط وجبهة البوليساريو لتقرير مصير الصحراويين.

لكن الغريب في هذه النقطة، إنه إذا كان النظام المغربي والإعلام الموالي له، يعتبر ومقتنع إن هذه الأراضي تتبع لسلطته، فلماذا يبحث صاحب الحق عن وثائق وأوراق تنشر هنا وهناك لتأكيد هذه القناعة؟ فالقضية أضحت مثل قصة اللص الذي يبحث عن شهود زور للتدليس على سرقة قام بها.

أما القضية الأخرى، التي تنال قسطا كبيرا من “بروباغندا” النظام المغربي، فهي تسول اعتراف من الدول بما يسميه مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ووصل الأمر حد محاولة تطويع أعناق النصوص الواردة في البيانات المشتركة مع دول أخرى، وكذا تحوير تصريحات موثقة لمسؤولين أجانب لإظهارها وكأنها تدعم الطرح المغربي.

الحكم الذاتي معروض في سوق مراكش

ولكن حتى إعلان دعم هذا الطرف أو ذاك، لهذا المخطط، والذي يسوق إنه انتصار دبلوماسي، هو مناف للقانون الدولي والعملية السياسية الجارية لحل النزاع، لأنه إذا كانت الرباط قد حسمت أمرها باعتبار احتلالها للصحراء الغربية والذي يرفضه الصحراويون، أمرا واقعا وتبحث له عن غطاء، فما هو دور الأمم المتحدة  التي تُعين مبعوثا تلو الآخر لبحث حل مقبول للنزاع يرضي الطرفين؟

كما أنه إذا كانت تزعم إن الصحراويين قبلوا هذا الطرح ومن يرفضه فقط هي جيهة البوليساريو، فالطريق الصحيح لتأكيد ذلك واضح هو تنظيم استفتاء شعبي وبمراقبة أممية وإذا تمت تزكيته يطبق بعد قبول أصحاب الأرض، لأنهم هم الأولى بالاستشارة وليس وزراء خارجية دول أخرى.

ورغم بيانات النفي التي تصدرها الدول، ردا على تحريف مواقفها من النزاع، لكن النظام المغربي يواصل نفس النهج في تجسيد مبدأ “الكذبة التي صدّقها صاحبها من كثرة استعمالها”، وقد كان مؤتمر محاربة داعش الأخير بمراكش، مسرحا لهذا الأمر، كونه تحول من الترويج للتنسيق الدولي في محاربة هذه الجماعة الإرهابية، إلى تسول اعترافات من الدول الحاضرة.

ورغم نفي دول مثل تركيا وهولندا، وبعدهما مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوسيب بورال، تقديم دعم صريح للطرح المغربي، لكن هل يعقل في دولة تحترم نفسها ومعها أيضا إعلامها، أن تمر بيانات النفي هذه دون تقديم تعقيب من مؤسساتها يدافع عما نشرته؟ وهذا دليل آخر على انتهاج نشر المعلومة الزائفة كمبدأ في دبلوماسية النظام المغربي.

وأكثر من بيانات النفي، فإن “الصفقة” مع رئيس حكومة اسبانيا بيدرو شانشيز، بدأت روائحها الكريهة تفوح في كل الأرجاء، وليس الجزائر أو السلطات الصحراوية المصدر هذه المرة، لكن المسؤولين والسياسيين الإسبان، الذين يكاد يكون هناك إجماع بينهم، حول تعرضه لابتزاز عبر التجسس عليه مقابل تغيير موقفه من النزاع، فهل يمكن صناعة انتصارات دبلوماسية بهذه الأساليب الدنيئة؟

https://twitter.com/zeghidi_said/status/1524802055969419265

وساطة من أجل ماذا؟

وآخر حلقات هذه البروباغندا من النظام المغربي، هي تكليف وسائل إعلام معروفة بتوجيهها من قبل مخابرات القصر، بالترويج لوساطات وهمية مع الجزائر، ووصل الأمر حد نشر تفاصيل عنها، في خطوة غريبة لا يمكن أن تجدها في أي دولة تحترم نفسها.

فمبدأ الوساطة الأساسي كما يعرفه الجميع، هو وجود قبول لدى طرفي أزمة للتحاور، ويقوم طرف ثالث يحظى بثقتهما، بمساعي للتقريب بين وجهات النظر من أجل إنهاء النزاع، لكن في الحالة الراهنة بين الجزائر والمغرب،لا وجود لمثل هذه الأجواء.

ويجدد وزير الخارجية الجزائري، في كل مناسبة إن هذه الأزمة لا تحتاج وساطة، لأن الطرف الذي دفع نحوها واضح، ويكفي أن ينهي حملاته الظاهرة والباطنة ضد الجزائر ويلتزم بوعوده وعهوده التي يتراجع عنها في كل مرة، لتعود الأمور إلى طبيعتها.

وفحوى هذا الموقف إنه ما الداعي لوساطة من أجل صخب إعلامي، لنستيقظ في صباح اليوم الموالي على آلة دعاية ومؤامرات مصدرها القصر؟ لتعود الأمور إلى نقطة الصفر مجددا.

ويحرص النظام المغربي في كل مرة، عبر تصريحات مسؤوليه، على التظاهر بعدم مهاجمة الجزائر في محاولة لتغليط الرأي العام الداخلي والخارجي، ومقابل ذلك يكليف ذبابه ووسائل إعلامه بمهمة الحرب الإعلامية، فضلا عن المهام القذرة التي يقوم بها دبلوماسيوه في الخارج، ووصلت حد محاولة الترويج لدولة داخل دولة الجزائر.

ويحاول ممثل المغرب في الأمم المتحدة، منذ أشهر تسويق مقارنة خاطئة من أصلها، ومفادها أنه مادامت الجزائر تدعم حق تقرير الشعب الصحراوي، فهو يريد خلق قضية من العدم اسمها “دعم استقلال القبائل”، أو دعم مجموعة منفصلة عن بلادها تقيم بباريس وتقتات من مشروع وهمي.

لكن هل يمكن للسفير المغربي، أن يقنع حتى نفسه، بأن يربط قضية تتداولها الأمم المتحدة منذ عقود وصدرت بشأن صدقيتها قرارات من محاكم العدل في العالم، على أنها قضية تصفية استعمار، بأخرى وهمية لا وجود لها في الواقع؟

الجزائر مركز استقطاب

ومن أغرب ما يمكن أن تراه في إعلام النظام المغربي، والذي تتوجه سهامه بشكل منسق دائما نحو قضية واحدة (بتوجهيات عليا)، أنه يهتم بشؤون دولة العلاقات مقطوعة معها، أكثر من اهتمامه بهموم الشعب المغربي وحتى بسلوكيات حكامه وتسييرهم للشأن العام.

وآخر هذه المحطات، أن عدة وسائل إعلام مغربية مدعومة بجحافل الذباب عبر منصات التواصل، انبرت خلال الأيام الأخيرة، لمتابعة التحركات الدبلوماسية الجزائرية، سواء الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون أو وزير الخارجية، وحتى  الوفود الدولية التي تزور الجزائر، وذلك بحكم حالة الفراغ التي تشهدها بلادهم.

ومن الطرائف، إن هذا الذباب وحتى وسائل إعلام النظام هناك، لا تعرف حتى مكان تواجد ملكها محمد السادس المعتكف بقصوره منذ سنوات ولا يخرج سوى لإلقاء خطابات القصر واستقبالات نادرة لمسؤولين أجانب، لكنها تهتم بزيارات وخطابات ونشاطات وزراء ورئيس دولة جارة وكأنه شأن داخلي.

مصدر دبلوماسي جزائري: موضوع الوساطة مع المغرب مات ودُفن 

 مرة أخرى، عادت الصحافة المغربية لتسويق موضوع وساطة أطراف دولية بين الجزائر و المغرب، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير خارجية المملكة السعودية فيصل بن فرحان.

وذهبت هذه المصادر إلى حد التطرق إلى شروط –وهمية- وضعتها الجزائر لوسطاء من المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية استئناف العلاقات مع الرباط.

وفي أول رد للجزائر، كشف مصدر دبلوماسي جزائري، السبت لموقع “الشروق أون لاين”، أن كل هذه المحاولات اليائسة و الخبيثة تهدف إلى “احتجاز العلاقات الثنائية الجزائرية السعودية كرهينة من خلال التأكيد بجرأة على أن جهود الوساطة السعودية كانت موضع نقاش بين الطرفين”.

ويضيف المصدر: “موضوع العلاقات بين الجزائر والمغرب لم يدرج خلال المحادثات المذكورة فقط، بل أكثر من ذلك ، الموقف الرسمي الجزائري دائما كان واضحا بشأن أي مبادرة وساطة مهما كانت طبيعتها”.

وتابع:”لا توجد مبادرة قابلة للنقاش، لأن القرار سيادي تبريره مسؤولية المغرب الكاملة عن تدهور علاقاتنا الثنائية”.

و في هذا الصدد شدد المصدر على أن الأسباب التي أدت إلى قرار قطع العلاقات مع المغرب لم تتغير، وبالتالي فإن موقف الجزائر في هذا الصدد لن يتغير”.

و بالعودة إلى زيارة الوفد الدبلوماسي السعودي إلى الجزائر، عبر ذات المصدر عن ارتياح الجزائر “للمحادثات المثمرة التي أجريت مع الوزير السعودي نظرا لأهمية، الحوار الاستراتيجي الطموح القائم بين البلدين، اللذين لهما وزن كبير في المنطقة، و في الهيئات العربية والإسلامية.

“بالإضافة إلى ذلك، فإن التشاور في إطار مجموعة أوبك، يعد إطار مهما جدا في العلاقة الجزائرية السعودية، التي يحرص الطرفان على تطويرها واستغلال كل إمكانياتها من خلال عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى”.كما تحدث المصدر عن “تحضير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة الجزائر”.

المصدر الدبلوماسي الجزائري، قال إن الجزائر و المملكة السعودية تنسقان مواقفهما، في إطار قمة الجزائر للجامعة العربية، لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات القديمة والجديدة، مستدلا بدعم المملكة العربية السعودية لترشيح الجزائر لمقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن، والذي يعبر عن ثقة المملكة السعودية التي تعتبر “أن الجزائر ستكون لاعباً” لا يمكن الاستغناء عنه “في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي”.

كل هذه المعطيات، تدلّ حسب ذات المصدر، على قوة العلاقات الجزائرية السعودية. قبل أن يضيف أنه “ما على الذين يريدون تعكير علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، سوى البحث عن سيناريوهات أخرى”.

قبل أن يؤكد في ختام حديثه قائل إن: “استغلال ما يسمى بالوساطات، أيا كانت، ماتت ودفنت ويجب أن يحزنوا لفقدانها ( النظام المغربي) إلى الأبد”.

المخابرات المغربية تروّج لوساطات وهمية مع الجزائر

في 13 ماي، نقل موقع محسوب على المخابرات المغربية مزاعم حول اشتراط الجزائر على وسطاء وقف الرباط كل تعاون عسكري وأمني مع الاحتلال الاسرائيلي لاعادة العلاقات وهي معلومات وصفها مصدر مسؤول بالخيال.

ونقل موقع “ماغريب انتيليجونس” المعروف بتبعيته للمخابرات المغريية إن هذا ما أبلغه الجانب الجزائري لوسطاء من المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية استئناف العلاقات مع الرباط.

وليست المرة الأولى التي ينقل فيها هذا الموقع معلومات مماثلة أغلبها مضللة بشكل يطرح تساؤلات حول سبب لهفة السلطات المغربية.  للبحث عن وساطة مع الجزائر والترويج لقصص خيالية حول الأزمة.

وقال مصدر جزائري لموقع الشروق أون لاين بشأن هذه المعلومات إن “ما جاء في المقال ما هو الا  نسيج من أكاذيب  واستفزازات تثير  الشفقة” .

وأوضح إن “هذا الموقع  مسير من قبل المخابرات المغربية ومعلوم إنها متخصصة في المناورات والتلاعب الخبيث الموجه ضد الجزائر” .

ومعلوم إن الجزائر رفضت سابقا الوساطة مع المملكة المغربية علنا. بحكم أن قطع العلاقات جاء كحل أخير لحملات ومؤامرات لا تتوقف ضدها من الرباط منذ الاستقلال عام 1962.

وسبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن أكد أن الجزائر كانت مجبرة على هذه الخطوة. بعد أن توصلت إلى قناعة أن النظام المغربي لن يستمع لصوت العقل ولن يغير طبيعته في التآمر ونقض الوعود، ووصل حد فتح منابره لوزير صهيوني للتهجم على الجزائر.