ملفا السيارات والدينار يلغمان طريق الحكومة

وجدت الحكومة نفسها في طريق ملغم مباشرة مع مطلع العام الجديد بملفين أثارا الكثير من الجدل، الأول هو ملف استيراد السيارات، والثاني هو انهيار قيمة الدينار ومعه القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الجزائريين.

وفي السياق، وجدت وزارة الصناعة نفسها في تخبط كبير بشأن ملف استيراد السيارات الجديدة، فبعد الإعلان عن موعد تسليم الرخص الخاصة بالاستيراد، تأخرت العملية لأسباب لم تعلن عنها وزارة الصناعة، عادت الوزارة وقالت إنها درست 10 ملفات استيراد وواحد يتعلق بالتصنيع، وبعد أيام من ذلك، أعلنت عن منح 4 رخص استيراد دون الكشف لا عن المعنيين بها ولا علامات السيارات التي ستدخل البلاد.

واستدعت هذه الوضعية تدخل الوزارة الأولى على الخط لتنبيه وزارة الصناعة بعد الضجة الكبيرة التي أثارها ملف استيراد السيارات الجديدة، حيث ذكر بيان لمصالح الوزير الأول أن على وزارة الصناعة التعامل بشفافية فيما يتعلق بملف استيراد السيارات، خصوصا بعد الإعلان عن منح 4 رخص جديدة للاستيراد دون الكشف عن أصحابها ولا عن العلامات المعنية.

وزادت طريقة تعامل وزارة الصناعة مع الملف من تأزم المشكل أكثر حين تحدثت عن منح 4 رخص وزعت لأطراف لم تفصح عنها، ودعت في نفس البيان وسائل الإعلام لعدم الانسياق وراء ما سمتها حملات على المنصات الاجتماعية، دون أن تقوم هي بكشف أصحاب الرخص والعلامات المعنية وتضع حدا للجدل الدائر.

وتسبب تعامل وزارة الصناعة مع ملف استيراد المركبات الجديدة في نقاش وجدل حادين على المنصات الجديدة وخصوصا على شبكة فيسبوك الأكثر انتشارا في الجزائر، ووجهت انتقادات حادة لوزير الصناعة فرحات آيت علي، حيث عبر مغردون بأن “وزارة الصناعة استقبلت العام الجديد بتأزيم أكثر لملف السيارات في حين أن الجزائريين في غنى عن أزمات ومشاكل جديدة”.

وبرز ملف ثان يمكن تصنيفه على أنه من الألغام التي تواجه الحكومة مع بداية العام الجديد وهو ملف تراجع قيمة الدينار وانهيار القدرة الشرائية.

ولاحظ الكثير من الجزائريين أنه مع بداية العام الجديد ارتفعت أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية على غرار العجائن والبقوليات والمشروبات والعصائر وأعلاف الدواجن وبذور البطاطا وغيرها.

وأرجع كثيرون هذه الزيادات إلى تراجع قيمة الدينار الرسمية بموجب ما هو معلن من طرف بنك الجزائر، حيث وصل سعر صرف 1 دولار إلى 132 دينار مع بداية 2021، ومن المنتظر أن تواصل العملة الوطنية رحلة التقهقر في الأشهر المقبلة، من منطلق أن سعر الصرف الرسمي سيصل 142 دينار لكل واحد دولار، وهو ما نص عليه قانون المالية.

واعتبر متابعون ورواد منصات اجتماعية أن الزيادات في أسعار عديد المنتجات التي اصطدم بها الجزائريون مع مطلع السنة الجارية، ما هي إلا مقدمة لزيادات أخرى، عندما يصل الدينار إلى ذروة تراجعه مقابل الدولار وفق ما هو مقرر في قانون المالية لعام 2021، أي 142 دولار لقاء 1 دولار، وستمس شرائح واسعة من الجزائريين خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واللافت أيضا أن الحكومة وبعد بداية تنفسها الصعداء من الجانب المالي بعد أن تعافت أسعار النفط بشكل واضح مقارنة مع السنة الماضية، واقتربت كثيرا من مستوياتها عند بداية جائحة كورونا العام الماضي، حين بلغت 57 دولارا للبرميل، إلا أنها وجدت نفسها أمام معضلتين ستنغصان عليها العام 2021 ان لتم تجد لهما حلا، وهما قضية السيارات وقيمة الدينار والقدرة الشرائية.