ملف مراجعة تسيير الخدمات الجامعية على طاولة الحكومة قريبا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، عن تقديم ملف مشروع إعادة النظر في تسيير الخدمات الجامعية قريبا، على مستوى الحكومة لإعادة النظر في هذا الملف الذي لطالما شكل هاجسا ومطلبا رئيسيا للأسرة الجامعية وخاصة الطلبة وكان سببا للعديد من الإضرابات.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على مراسم الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، قائلا “نطمح لأن يتم إعادة النظر في عملية تسيير الخدمات الجامعية” وتابع كلامه “لقد أعددنا دراسة شاملة حول مختلف جوانب هذا الملف الذي سيعرض قريبا للمناقشة على مستوى الحكومة”.

وأبرز أن الدراسة التي شملت هذا الملف من قبل دائرته الوزارية تناولت جميع الجوانب المرتبطة بملف الخدمات الجامعية وأخذت بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتقييم الذي قدم من قبل اللجان المختصة، كما تمت مراعاة الجانب الاقتصادي في حيثياته، وأضاف بوزيد أن الدراسة وقفت أيضا على الاختلالات الموجودة في تسيير هذا المجال.

وكشف الوزير عن تنظيم جلسات لتقييم مسيري الخدمات الجامعية، الأمر الذي أكد الحاجة إلى إدخال إصلاحات عميقة على نظام الخدمات الجامعية من أجل تحسين أدائه، وتأتي هذه الخطوة في وقت سبق للوزير حجار أن أعلن عن ندوة لتقييم قطاع الخدمات الجامعية لكنها لم تر النور خلال فترة استوزراه وظلت حبيسة الأدراج والتصريحات رغم كل المطالب والأصوات التي تعالت بضرورة تقييم ومراجعة أسس ومعايير تسيير قطاع الخدمات الجامعية والذي تصرف عليه الدولة الملايير سنويا في حين تكشف التقارير عن معاناة الطلبة من سوء الخدمات والمرافق المخصصة للإيواء والتي تعكف الوزارة كل سنة على زيادة وبناء المرافق الخاصة بالإيواء والإطعام مع كل دخول جامعي لكنها تبقى بعيدة عن المعايير المعمول بها دوليا.