مليكة بن دودة مطلوبة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف

يعيش الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حالة غليان على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرتها الإدارة المسيرة والتي خلفت المدير العامالسابق سامي بن شيخ والذي تمت تنحيته من منصبه بعد مأساة حفل سولكينغ.

ويعود سبب تذمر بعض إطارات الديوان إلى القرار الذي اتخذته الإدارة الحالية التي أقدمت على حلّ وإلغاء مديرية الاتصال والإعلام وتحويل عمالها إلى أقسام أخرى ومديريات مختلفة للديوان، وهو قرار لم يستوعبه بعض إطارات المؤسسة.

وأوضحت مصادر مقربة من الديوان وتقارير تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أن المسير الإداري المؤقت للهيئة أرجع هذه الخطوة لعدم حاجته للقسم، وأضاف المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه أن عمل المديرية يعتبر أساسيا بالديوان نظرا لطبيعة المؤسسة التي تستدعي التواصل الدائم سواء كان الأمر يتعلق بالأسرة الإعلامية أو بالفنانين والمؤلفين الذين يستفسرون عن حقوقهم.

وأكد المتحدث للشروق أن القرار الذي اتخذته الإدارة الحالية بإلغاء مديرية الإعلام وتعطيل الصفحة الرسمية للمؤسسة والتي تضم أكثر من 200 ألف متابع وهذا منذ تاريخ 15 أوت المنصرم قرار غريب ولا يستجيب للتوجهات الجديدة لمؤسسات الدولة التي تسعى لربط علاقات ثقة وشراكة مع محيطها خاصة منذ استقبال رئيس الجمهورية لوفد من الإعلاميين.
ودعا مصدر “الشروق” وزيرة الثقافة مليكة بن دودة إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه التصرقات ومعالجة المشكلة نظرا لكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعتبر شريانا حقيقيا للمؤسسات الثقافية زمن الأزمة التي ضربت القطاع حيث دعم الديوان عددا من الفعاليات الثقافية والمؤسسات وبعض المسارح التي عجزت عن تسديد أجور عمالها فضلا عن دعمه للمواهب الشابة، وكان هذا بناء على علاقات بنتها المؤسسة مع شركائها وكان فيها الجانب الإعلامي حجر الزاوية.