منع الوكالات السياحية من التعامل مع الحجاج بالأورو
ضبط الأطراف المشاركون في تحضير موسم الحج المقبل أهم الإجراءات الجديدة التي من شأنها تحسين ظروف التكفل بالحجاج الجزائريين، على أن تضبط التفاصيل التقنية للعملية خلال اجتماع مشترك يجمع ممثلي الوكالات السياحية بوزيري السياحة والشؤون الدينية مطلع الأسبوع المقبل.
-
وأكدت أمس، مصادر مطلعة أن تكلفة الحج للموسم المقبل يرتقب أن تكون منخفضة باعتبار أن الوصاية أجرت عمائر إيواء الجزائريين بسعر منخفض مقارنة بأسعار الكراء للسنوات السابقة، حيث وصل الفارق إلى 400 ريال في السرير الواحد، وسينعكس ذلك إيجابا على تكلفة الحج الإجمالية، مشيرا إلى أنها تكلفة موّحدة بين الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات السياحية، فضلا عن منع الوصاية أي طرف التعامل بالأورو مقابل الخدمات الإضافية أو إلزام حجاج القرعة دفع مبالغ مالية إضافية بالعملة الصعبة كما حدث السنة الماضية.
-
وأشارت ذات المصادر أنه تم تحديد مسافة كلم ونصف كأقصى بُعد بين عمائر إيواء الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة وبين الحرم المكي في ظل أشغال توسعة الحرم التي انجّر عنها تهديم مئات الفنادق المتاخمة للحرم المكي، كما ستتكفل الوكالات السياحية الـ26 التي تم اختيارها من قبل مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة للمشاركة في تأطير حجاج الموسم المقبل بـ250 إلى 500 حاج وفي تنسيق مباشر مع الديوان الوطني للحج والعمرة وليس بتأطير من الديوان الوطني للسياحة والنادي الجزائري للسياحة والأسفار.
-
ومن جانبه، أوضح نجاح بوجلوة، الأمين العام للفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية أن الوكالات لا تتحمل أي مسؤولية في تأطير موسم الحج المقبل، حيث انفرد الديوان الوطني للحج والعمرة بصياغة دفتر شروط مشاركة الوكالات السياحية وعليه تم إختيار 26 وكالة بحصة تتراوح ما بين 250 إلى 500 حاج لكل وكالة بالإضافة إلى الديوان الوطني للسياحة والنادي الجزائري للسياحة والأسفار، مشيرا إلى أن الفيدرالية رفعت مقترحاتها للوزيرين بخصوص تنظيم موسم الحج وفي مقدمتها رفع عدد الوكالات السياحية المشاركة في التكفل بالحجاج الجزائريين إلى 60 وكالة بشرط أن تسقف حصة كل وكالة بـ250 حاج قصد تحكّم كل وكالة في العملية وضمان أفضل تكفل لحجاجها، حيث أغلب الوكالات السياحية هي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذات طابع عائلي يتعذّر عليها التكفل بأعداد كبيرة من الحجاج على أن تدرس وتناقش جميع المقترحات خلال الاجتماع المقبل الذي سيخصص بالكامل لضبط التحضيرات التقنية المحضّة.