مهام جديدة للدرك الوطني في الجزائر

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.

وحسب ما ورد في المرسوم المؤرخ في 3 سبتمبر، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 59)، سيتولى الدرك الوطني إلى جانب مهامه المحدّدة في السابق:

• إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.
• المشاركة في مكافحة التخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.
• المساهمة في مهام الاستعلامات العامة.
• إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،
• تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،
• تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية،
• المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الــوطنية للأمن الغذائي،
• المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى،
• تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية.

كما يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على:

• المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني،
• القيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمسّ بالأمن،
•  ممارسة عمل وقائي وقمعي طبعا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
• جمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية التي تشكل تهديدا على الأمن، وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
• جمع وتحليل المـعلومات والمعطيـات المرتبطة، لا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها إلى السلطات المؤهلة،
•  المشاركة في اقتراح عناصر الاســتراتيجية الوطنية للأمن.