مهري شاور المكتب السياسي للجبهة قبل “عقد روما”!

يؤكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني سابقا بوجمعة صويلح أنّ الأمين العام للحزب المرحوم عبد الحميد مهري، وعكس ما يروّجه البعض، قد أعلم كافة رفاقه في الهيئة القيادية والتنفيذية مطلع 1995 قبل ذهابه للمشاركة في لقاء “سانت جيديو”، مؤكدا أن “عقد روما” الذي وقّعه آنذاك مجرّد ذريعة للإطاحة بالرجل، إذ صرّح أنه تعرّض لضغوطات محدّدة، دفعت به وبزملائه في المكتب السياسي للانسحاب وترك الأمور في مسؤولية المناضلين لاختيار قيادة بديلة في شهر جانفي 1996.

وكشف العضو السابق بمجلس الأمة في حوار لـ”الشروق” أنّه تمّ استعمال كافة أساليب الترغيب والترهيب ضدّ أعضاء اللجنة المركزية للانخراط في مسعى إبعاد مهري من الأمانة العامّة، إلى درجة وصلت فيها الضغوطات مستوى لا يمكن إثارته اليوم، على حدّ قوله.

وأوضح الخبير القانوني أيضا أنّ مهري قد استشار كذلك مؤسسات الدولة الرئيسية في قضية “سانت جيديو”، لكن أبواب الحوار كانت موصدة ضدّ “الأفلان” وغيره، في ظل طغيان منطق “الكل الأمني” وقتها بسبب اندلاع أعمال الإرهاب.

واعترف “صويلح” أنّ الجهات النافذة التي أزاحت مهري من قيادة الحزب هي ذاتها التي جاءت بخليفته بوعلام بن حمودة، وإن برّر الأمر بضرورة التنسيق والتكامل مع المؤسسات الرسميّة، بالنظر حينها إلى تعقيدات الظروف العامّة في البلاد، على حدّ تعبيره.

منذ البداية وقف المرحوم عبد الحميد مهري ضدّ خيار توقيف المسار الانتخابي مطلع 1992، واصطف بشكل كامل مع المعارضة، فهل ظهرت حينها أيّ مؤشرات من قيادة اللجنة المركزيّة للاحتجاج على سياسة الحزب؟

للإجابة على سؤالكم يجب التوضيح أولا أن المسعى الإصلاحي بقي متواصلا ما بين نتائج الانتخابات المحلية في جوان 1990 والتحضير للاستحقاق التشريعي نهاية 1991 بنوع من تعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع مواصلة تنظيم هياكل الحزب، تارة بالتنسيق الكامل وتارة بالتجاذبات، إلا أنها بقيت حياة داخلية لحزب عتيد خرج من الأحادية ويحاول بنوع من المرونة والفاعلية التعامل مع تعددية حزبية ناشئة، وليس من السهل التجاوب والتنسيق الكامل مع إصلاحات فتية في تربة غير نقية، ويبقى في الأخير التأكيد أن هذا شأن داخلي لمناضلي الحزب وإطاراته.

في حينه ربّما كان شأنا داخليا، لكن نحن اليوم نستعرض سياق أزمة تاريخية هزّت الحزب في العمق، ونريد أن نعرف حقيقة ما جرى؟

أوضح أكثر أنه غالبا ما كان الأمر قياديّا ثم يتفرع للقواعد، بعبارة أخرى الحياة السياسية في جبهة التحرير الوطني كانت من الأعلى نحو القواعد، وفي الأخير يأتي التجاوب العريض القاعدي مع الشأن النضالي لمحبّي الحزب في أوساط الشعب.

بمعنى أن سياسة مهري كانت محلّ رضا من قواعد الحزب؟

رغم التجاوزات والاختلالات والهواجس الزائدة الناجمة عن الانتخابات التشريعية في دورها الأول في ذلك الوقت، فإن جبهة التحرير الوطني كانت مستعدة ومصمّمة على إجراء الدور الثاني، وقد أودعت 178 طعن لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري ولم نعرف مصيرها حتى اليوم.

أتذكر في تلك الفترة لقاء جمع بعض قيادات الحزب مع ممثلين عن “لجنة إنقاذ الجمهورية” بمكتب الأمين العام، حيث كان الطرح يصب في محاولة ثني “الأفلان” عن الذهاب للدور الثاني وعدم إجرائه أصلا، لكن الحزب تمسّك باستكمال الدور الثاني، وقتها كانت الساعة تشير إلى الحادية عشر صباحا بالتحديد، إذ تلقىّ المرحوم مهري مكالمة ظهر لنا أنها مستعجلة، لينصرف من اللقاء بعدما أشار إلى تطوّر الأحداث بشكل سريع، ما يفرض عليه المغادرة لاجتماع طارئ في مكان آخر.

أين ذهب مهري بعدها؟

علمنا لاحقا أن الاجتماع كان رفقة علي يحي عبد النور وقيادات من “جبهة الإنقاذ” المحلة وآخرين، بغرض التهدئة وامتصاص الغضب، حيث سعت قيادة “الأفلان” بعد سماعها بتوقيف المسار الانتخابي إلى نهج أسلوب الحوار وتقريب الرؤى للحفاظ على استقلالية الحزب والنهج التعددي مع الدعوى لتكثيف اللقاءات من أجل حوار شامل من دون شروط أو إقصاء، لذا شاركت في الحياة السياسية بمنطق التوافق الوطني بين السلطة والأحزاب والمجتمع المدني.

هل هذه المقاربة للأزمة هي التي جعلت قيادة الحزب تنأى بنفسها عن المؤسسات الانتقالية المنبثقة عن توقيف المسار الانتخابي؟

مع استحداث المؤسسات الانتقالية والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الانتقالي، رأت جبهة التحرير الوطني أن المنهج العملي يقتضي إذكاء ثقافة الحوار الشامل من دون قيد أو شرط مسبق، وأن الأزمة متعددة الجوانب، فاتخذت مواقف ملزمة لمناضليها بعدم المشاركة في الهيئات الانتقالية، باعتبار أن السلطة العليا فعليّة.

أنت تؤكد بذلك أن الاصطفاف خلف المعارضة منذ 1992 كان خيار “الجبهة” وليس مهري؟

أصلا، فكرة المعارضة من عدمها لا تعبر عن حقيقة الوضع السياسي والأمني الخطير وقتها، لأن الانشغال آنذاك هو البلد والشعب وكيفية الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها وسلطاتها الدستورية.

هذا الخيار يفهمه الكثير على أنه طرح فردي أو شخصي، بينما كان المرحوم مهري منشغلا بأمور البلد وحتى نتجنّب الفتن، فلم يكن أبدا مهتمّا بالأمور الشخصانية بل يبتعد عنها، مركزا على الجوانب الواقعية والموضوعية والوضع العام لدرجة أنّه كان نقطة قارّة في جدول الاجتماعات على عهد مهري رحمه الله، وكل الأمور التي تحيط بالبلد سلبا أو إيجابا آنذاك يعتبرها مكمّلة للنقاش حول الوضع العام دون تهويل أو تقزيم، ولكل مرحلة رجالها، أو كما يقول الأمير عبد القادر “الرجال بالرجال للرجال”.

إذن مشكلة “مهري” في الأمانة العامّة للحزب، بدأت مع لقاء “سانت جيديو” في 1995 ؟

بعد تسلسل الأحداث وتنوّع أساليب الحفاظ على مقوّمات الدولة من كل طرف، سواء سلطة أو أحزاب أو مجتمع مدني، حيث كانت البلد في حالة طوارئ، جاءت ندوة الوفاق الوطني الثانية، ولم تشارك فيها جبهة التحرير الوطني بقرار من المكتب السياسي، إذ حضر 11/13 عضوا، وبتصويت الأغلبية 6/5، كان الموقف على أساس أن العمل السياسي لا ينفصل عن الأزمة المتعددة الجوانب وكذا التفاعل مع تطوّرات الأحداث وتسلسلها، حيث حاولت قياد “الأفلان” أن تتجاوب مع السلطة في دعواتها إلى الحوار الوطني، لكنّ جهات نافذة في السلطة آنذاك عملت على نخر “جبهة التحرير” من الداخل، سواء من مكتبها السياسي أو داخل اللجنة المركزية، واستعملت كل أساليب الوعد والوعيد والضغط والابتزاز وغيرها مما لا داعي لإثارته اليوم.

حدث ذلك لأنّ البعض، منذ توقيف المسار الانتخابي وتأسيس المجلس الأعلى للدولة إلى غاية ندوة الوفاق الأولى، كان يرى أن “الأفلان” يقف حجر عثرة ويزيد الطين بلّة، لذا باشروا في مخطط التفتيت والتشتيت داخل صفوف “الأفلان”، إلى درجة التفكير في تأسيس حزب مواز أو مضاد أو بديل بعد دعوات وضع “الجبهة في المتحف” وغيرها.

مهري صرّح في حياته أنه استشار رئاسة الجمهورية ومصالح الخارجية ولم تردّ عليه بخصوص حضور “سانت جيديو”، هل كنتم على علم بذلك؟

في حدود معلوماتي أن المرحوم استشار المكتب السياسي للحزب في فكرة الذهاب إلى روما، وخلال لقاء الاستشارة بادرت شخصيا بتوزيع وثيقة حول “معوقات حقوق الإنسان وآفاقها في الجزائر” على كافة الحضور، بهدف التحضير لعقد ندوة وطنية في الموضوع، لكن بمجرد طرح فكرة الذهاب إلى “سانت إيجيديو” غطت عليها، الأمر الذي دفعني لجمع الوثائق الموزعة لأسحبها، حتى لا نخلط شأنا داخليا بآخر خارجي.

أما بخصوص استشارة مؤسسات الدولة فهذه مسألة في غاية الأهمية بكل تأكيد، لكنّ أبواب الحوار والتواصل كانت موصدة حتّى في وجه الاستشارة.

هناك لبس في قضية إعلام المكتب الوطني، بوعلام بن حمودة يحتجّ على مضمون “عقد روما” ويقول إنّ مهري وقّعه بمفرده، مؤكدا أنّ مضمونه لا يتلاءم مع الوضع الجزائري حينها، ما تعليقكم؟

بخصوص “عقد روما” في ذاته، أقول إنّ المتابعين للشؤون السياسية والمحلّلين والخبراء يجمعون أنّ باب الحوار والمصالحة وتحقيق التلاحم بين الشعب الجزائري كان هو الحلّ الأسلم، وما يعتبره البعض نقصا في الوثيقة إنما يتعلق بمشكلة الفهم لديهم، حيال توقيف المسار الانتخابي، مثلما يتحرجون من صدور الوثيقة في الخارج، أما القيادة فكان الأساس لديها هو الحوار بين الجزائريين وما يؤدي إلى حقن الدماء ولو كان فوق سطح القمر، وكان الهمّ والهدف الرئيسي هو تجنّب “الكل أمني” و”الكل قوة” خلال التسعينيات.

المؤيّدون لمهري يُجمعون على أن قضية “سانت إيجيديو” مجرد ذريعة فقط، وأن أجهزة قوية في الدولة هي التي أطاحت بالرجل، وركبتم أنتم الموجة في صورة الأبطال، ما تعليقكم؟

تسألني عن أحداث وقعت داخل الحزب، وكل الأمناء العامّين في جبهة التحرير الوطني قد يتعرضون في لحظة ما إلى ضغط محدّد، ما يقال حول ما حدث للمرحوم “مهري” في فندق الجزائر مطلع 1996، هو انسحاب المكتب السياسي متضامنا مع الأمين العام، وترك الأمور لقيادة الحزب ممثلة في اللجنة المركزية تنتخب أمينا عامّا جديدا.

وما قلناه عن التصرفات تبقى لصيقة بكل شخص، والتاريخ يشهد على ذلك.

لكنّ رمي الرجل بالخيانة على خلفية حضور “سانت إيجيديو” إساءة خطيرة في حقّ مساره الوطني الكبير؟

أشاطرك الرأي، وأشهد أن تلك الحملة الشنعاء ضدّ مهري قد جرحته في الأعماق ولم أعرف عنه أنْ غضب غضبا شديدا مثلما حصل مع إساءة التخوين المنحطّة.

تعتقد أن مهري دفع ثمن خياره في التخلّص من دور “الجهاز” وتكريس استقلالية الحزب عن السلطة؟

مهري دفع الثمن من أجل بلد كامل، كمجاهد وكقائد وكفرد من الشعب، وذلك عنده يهون في سبيل وحدة الوطن وتجنّب الفتن والاقتتال بين الإخوة، لقد كنّا على شفى حفرة ولولا تلك المواقف لما بقي الوطن، وبالتالي كلمة”دفع الثمن” لا تعبّر عن مستوى التضحية الحقيقية. 

بوعلام بن حمودة خلف مهري في الأمانة العامّة، فهل رشّحته “سلطة الظلّ” التي أزاحت سلفه؟

الترشح وتولي الوظائف أو المناصب داخل “الأفلان” سواء كان بين مناضليها أو بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، ليسا عيبا، المهم هو الانسجام والتنسيق والتكامل، أما عن الأشخاص الذين تعاقبوا على القيادة منذ نشأتها إلى يومنا هذا، ومستقبلا، فهم رصيد متكامل وموروث ويحسب لهؤلاء ما قدّموه من أعمال داخلية للحزب أو الدولة والوضع العام للبلد، أما الشكليات وما يرافقها قد لا يتفق حولها الجميع، إذ أن ما هو صالح خلال فترة ما قد لا يصلح لغيرها، والمهم هو الدفع بالوطن سياسيا وديمقراطيا وتجذير ثقافة الدولة ودولة القانون.

أنت تقرّ وتبرّر ضمنيّا ترشيح بن حمودة من طرف “السلطة الفعلية” حينها، لكن ما هي حدود التنسيق الذي تطرحه؟

تطرح سؤالك حول التنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة بنوع من العتاب واللوم الصحفي، لكن لا تنسى أننا كنّا في حالة طوارئ، وعشنا مأساة وطنية خلّفت 200 ألف قتيل و30 مليار دولار خسائر ماديّة للهياكل والمرافق، فضلا عن مليون ونصف مليون من الأيتام والأرامل والثكالى، ورغم أن الإصلاحات التي جاءت متلاحقة ومتدرجة لم تكن صقيلة بل ناشئة في تربة غير لائقة، وعن ذلك لم يكن أبدا عيبا أن نتشاور وننسق ونتفاهم من أجل تضميد الجراح والسلم والاستقرار.