مواطنون يطالبون وزير الفلاحة باسترجاع تعاونية فلاحية بالدويرة

ناشد مواطنون وممثلون عن المجتمع المدني، ببلدية الدويرة بالعاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، ووالي الجزائر يوسف شرفة، التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في قضية محاولة تحويل تعاونية فلاحية عن طابعها الأصلي الفلاحي إلى طابع عقاري من طرف أحد رجال المال والأعمال من أجل تشييد مرافق وسكنات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.

وقال المتصلون بـ “الشروق”، إن التعاونية الفلاحية تقع بالقرب من مركز التكوين المهني وهي مجاورة لمسجد محمد البوكرامي وسط مدينة الدويرة، تتربع على مساحة قدرها 2 هكتار، وهي تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كان قد استفاد منها أحد رجال المال والأعمال بطريقة غير قانونية، حيث كانت منذ نحو 15 سنة، تضم 11 عاملا “عضوا” يزاولون فيها بعض الأنشطة، على غرار بيع المواد العضوية والأسمدة والحبوب وبعض المنتجات الفلاحية، مقابل رواتب شهرية يتلقاها العمال من طرف رجل الأعمال، وبعدها توقفت عن النشاط وحوّلها المستفيد منها بطريقة غير قانونية إلى مصنع لإنتاج الكاشير، وبعد مدة تم تسريح العمال الذين يواجهون البطالة منذ سنوات وأضحوا أمام مستقبل مجهول رفقة عائلاتهم وهي الآن خاوية على عروشها وتعاني من الإهمال.

وحسب مصادر مطلعة فإن رجل الأعمال يعتزم استغلال المساحة الأرضية لهذه التعاونية والتي تضم عددا من المستودعات والمنشآت القاعدية والمخازن التي كانت تستغل في إطار فلاحي محض، من أجل تشييد مرافق وسكنات، وبالتالي سيتم تحويلها من طابعها الفلاحي إلى عقار يلتهمه الاسمنت والحديد وهو ما يعد مخالفا للقانون، ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الفلاحة وولاية الجزائر، علما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حذّر في أكثر من مناسبة من الاعتداء على أراضي التعاونيات الفلاحية وتحويلها عن طابعها الأصلي.

ووسط مخاوف السكان، أضحى ضروريا التدخل العاجل لوزير الفلاحة ومن أجل فتح تحقيق معمّق في هذه “الفضيحة” وتوجيه تعليمات لاسترجاع هذه التعاونية الفلاحية وتحويها إلى مصالح البلدية لاستغلالها في إنجاز مرافق عمومية خاصة وأن البلدية تعاني من مشكل ندرة العقار.