نسعى لإنشاء وكالة خاصة لحماية ومتابعة الحظائر الثقافية وتصدير التجربة الجزائرية

يتحدث صالح أومقران، المدير الوطني لمشروع الحظائر الثقافية الجزائرية، في حوار لـ”الشروق”، عن ماهية وتفاصيل هذا المشروع الذي تنتهي مرحلته الثانية في 2021، وعن الأهداف والنتائج المحققة وطموحات المديرية في ما تبقى من العملية. ويؤكد أمقران أنّ الهدف هو إنشاء وكالة خاصة لحماية ومتابعة وبرمجة وتقييم شبكة الحظائر الثقافية الخمس، الممتدة على مساحة مليون متر مربع، فضلا عن تصدير التجربة الجزائرية إلى الخارج بداية من الدول المحاذية لبلادنا.

مشروع “الحظائر الثقافية” الذي تعكف مديريتكم على استكمال برنامجه، ما ماهيته؟

نظمنا نهاية الاسبوع، بالمكتبة الوطنية، لقاء يندرج ضمن برنامج المشروع لسنة 2019 حول تعزيز الشراكة من أجل الترويج للسياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية، ومشروع المحافظة على التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية في الحظائر الثقافية الجزائرية، وهو العنوان الرسمي للمشروع، ونختصره في “الحظائر الثقافية”، هو مشروع يهتم أساسا بدعم ما تم تسجيله من طرف وزارة الثقافة والدولة في الحظائر الثقافية.

 هل يمكن تفاصيل أكثر؟

الانطلاقة الرسمية في 2013، والفعلية في 2014، وهذا المشروع الحالي هو تتمة لمشروع أولي تم إنجازه على مستوى حظيرتي الأهقّار وطاسي ناجر من 2005 إلى 2009، تم تحضيره من قبل وزارة الثقافة وتمويله من طرف صندوق البيئة العالمي، الذي أنشأته الأمم المتحدة وجاء لتفعيل الاتفاقية العالمية للتنوع البيولوجي سنة 1992 والجزائر انضمت إليها في 1994، وكل الدول المنضوية ضمن هذه الاتفاقية والصندوق لديها الحق في تقديم مشاريع لتمويلها. فكل 4 سنوات هناك دورات تمويلية يقوم بها صندوق البيئة العالمي.

 متى تمّ تسجيل مشروع الجزائر (2013-2021)؟

تم في الدورة الرابعة، ومرّ على مجلس الصندوق في 2012، ورصد الصندوق غلافا ماليا قدره 4.5 ملايين دولار، كتمويل مباشر منه، والتمويل الوطني ليس ماليا، وإنّما مادي يشمل كل القطاعات، فقد زرنا كل القطاعات وسجلنا كل العمليات على مستواها، وحددنا مبلغ المساهمة بـ20 مليون دولار، وهذا المبلغ يشمل البرامج القطاعية للفترات من 2010 إلى 2015، وكل هذه البرامج تم تنفيذها من طرف كل القطاعات مثلا مديرية الغابات وعملها في مكافحة التصحر، وفي كل سنة نقوم بزيارة إلى القطاعات لمعاينة تجسيد هذه البرامج، وفي 2017 أنجزت الدولة أكثر ممّا كان مسجلا سابقا، وعلى صعيد حظيرة الأهقار منظومة مراكز المراقبة، تتعدى 20 مركزا أنجزت بسواعد وتمويل جزائري. لكن التمويل الخاص بصندوق البيئة العالمية يسمح لنا بإعداد كل البرامج والمخططات العلمية والدراسات والتكوين والتوظيف، فالمشروع وظف 43 فردا بين إطار وتقني، والتنوع البيولوجي لديه قيمة عالمية ووجب الحفاظ عليه واستغلاله بطرق مستدامة.

على كم حظيرة يرتكز هذا المشروع ومن يسيّره؟

يقوم على مجموعة من الحظائر الثقافية التي تنضوي تحت وصاية وزارة الثقافة، وهي شبكة تضم 5 حظائر وطنية وأكبرها هي طاسيلي ناجر أول حظيرة أنشئت على المستوى الوطني بعد الاستقلال، ومصنفة كموقع ضمن التراث العالمي المختلط من طرف اليونسكو منذ 1982، وكذا حظيرة الأهقار أنشئت في 1987، وفي 2008 أنشئت الحظائر الثقافية الثلاث هي توات قورارة وتشمل ولاية أدرار وتيمميون، والحظيرة الثقافية لتندوف والحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتشمل 6 ولايات وهي أقاليم الأطلس الصحراوي (النعامة، البيض، الجلفة، الأغواط، المسيلة، بسكرة).

وهذا المشروع قدمته وزارة الثقافة للدولة وحظي بموافقة وزارة البيئة لكونها المعنية مباشرة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والتنسيق مع وزارة الخارجية وبتنفيذ من وزارة الثقافة عن طريق المديرية الوطنية للمشروع، لكن فيه ممثل آخر هو صندوق البيئة العالمي، عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتحت هذا الثلاثي هناك اللجنة المسيرة للمشروع وتضم 23 عضوا من مختلف القطاعات والولايات والجمعيات المحلية، وتأتي اللجنة المنفذة المديرية الوطنية للمشروع على مستوى العاصمة ووحدات محلية على مستوى الحظائر الثقافية. وفي كل سنة هناك برنامج عمل وحصيلة تقدم للجنة التسيير تدرسها وتوافق عليها والتقييم يرفع للأطراف الوطنية والدولية، فضلا عن المتابعة الخاصة من المركز الإقليمي ومقره إسطنبول، حيث يكون فيه تقرير سنوي من جوان السنة الحالية إلى جوان المقبل. لذلك الانطلاقة الفعلية كانت في تمنراست بحضور كل الأطراف وانطلاقا من جانفي 2014 سطر برنامج للسنة الأولى من العمل، حيث قمنا بالتوظيف وبعد فترة لمسنا نتائج إيجابية جدا، وصندوق البيئة العالمي أخذ على عاتقه مصاريف التوظيف لكل الموظفين لثلاث السنوات الأولى فقط وابتداء من الرابعة الدولة قامت بإدماج العمال في قطاع الثقافة.

ما هي تركيبة وأهداف المشروع؟

فيه آليات متابعة منها التقييم المرحلي، عن طريق مكتب دراسات بإعلان دراسات يقوم بها خبير وطني وخبير دولي ووفق الشفافية والمصداقية، والنتائج إيجابية جدا، أي بعد المصادقة على التقرير يتم نشره، فمن النتائج الوزارة كانت لديها حظيرتان ثقافيتان، اليوم لدينا شبكة تغطي تقريبا 43 بالمائة من التراب الوطني أي مليون كلم مربع من مساحة الجزائر الإجمالية. والأهداف المسطرة هي وضع الإطار القانوني على مستوى الشبكة، أمّا تسيير منظومة الحظائر الثقافية فيتم بإعداد النصوص التنظيمية لهذه الحظائر التي أنشئت بموجب قانون حماية التراث المادي 38 التي تنشئ الحظائر الثقافية، وهي عبارة عن أقاليم تتمتع بتراث ثقافي لا يمكن فصله عن موقعه الطبيعي، وحظيرة الطاسيلي يلزمها مخطط تنظيمي وقمنا بتحضيره. إضافة إلى تدعيم التكوين بإعداد برامج خاصة بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، ووزارة التعليم العالي في ما يخص الجانب الأكاديمي وكذا التعريف بمنظومة الحظائر الثقافية إعلاميا والترويج لها خارج البلاد وهذا مهم جدا. والهدف المنشود بعد كل هذه النجاحات والإنجازات وضع إطار دائم لهذه الحظائر الثقافية يمس البرمجة والمتابعة والتقييم بغض النظر عن التسيير، وذلك بإنشاء وكالة مختصة تشرف عليها الوزارة تقوم ببرمجة ومتابعة نظام الحظائر الثقافية، وهذا ليس عمل إدارة بل تقني وهذا هدفنا حتى نهاية المشروع في 2021.

وفي الصدد، قمنا بدورات تكوينية لفائدة 60 إطارا بالأردن والبرتغال، للتعرف على نماذج تسيير الحظائر بهذين البلدين، حيث أخذنا تجربتين تجربة عربية ومتوسطية لخبرتهما في المجال، وأغتنم الفرصة لأشكر الزملاء في الجمعية الملكية. وبالمقابل نسعى لتصدير تجربتنا إلى الدول الواقعة جنوب الجزائر بفضل الطاقات الشبابية ذات الكفاءة وهو ما يعني حضورا علميا ومعرفيا خارج حدود بلادنا.

كم تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمشروع بمرحلتيه؟

القيمة الأولى للمشروع (2005-2009) بلغت 3.5 مليون دولار، والمرحلة الثانية (2013-2021) 5.4 مليون دولار، والميزانية السنوية في المرحلة الثانية تبلغ قيمة التمويل 600 ألف دولار.

الحظائر الثقافية لا تستقطب السياح بشكل كبير مقارنة بدول أخرى لماذا برأيك؟

اللقاء المبرمج دار حول تعزيز الشراكة من أجل الترويج للسياحة البيئية في شبكة الحظائر الثقافية الجزائرية، وعليه نحن كقطاع ثقافي مكلف بالمحافظة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي في الحظائر الثقافية من مهامنا الرئيسية هو الحماية والمحافظة على هذه المواقع وليس من مهامه الترويج للسياحة، وبالتالي نهيئ الإقليم للقطاعات الأخرى المعنية بالسياحة، بدراسته وتقييمه ومتابعته وحمايته، أي كيف ترجع هذه المادة التراثية مادة أولية، من خلال شراكة مع المجتمع المدني، وفي ما يخص الترويج والاستغلال يقوم به قطاع آخر، وهنا يتطلب الأمر إمكانيات وفتح مناصب عمل، وبعد تهيئة الطرق نتعامل مع متعاملي السياحة مع التعاون مع الجمعيات وأفراد هذه المناطق في العملية.

 هل تتعرض الحظائر الثقافية الخمس لعمليات تخريب وتشويه؟

الدواوين تقوم بحماية هذه المواقع ميدانيا، رغم شساعة المساحة، فمثلا في تمنراست أو جانت لديهم برامج مراقبة ويتعاملون مع ما يضر الثورة الحيوانية (منها الصيد الجائر) خاصة بالنسبة للحيوانات النادرة وكذلك الآثار، إضافة إلى أنّ المصالح الأمنية المختصة في هذا الجانب تقوم بدورها. وأؤكد أنّ هذا المشروع هو عمل استثنائي خارج الإطار البيروقراطي، هدفه دعم القدرات وهذه الإسهامات والنجاحات توضع في إطار مؤسساتي ليسمح بالرفع من مستوى تسيير الحظائر الثقافية وتصدير هذه التجربة إلى الخارج والترويج الإعلامي لها وجلب السياح إلى الحظائر الثقافية وبالتالي وجب المحافظة على ما بين أيدينا.