نقابة مديري المتوسطات تقرّر تعليق الإضراب

قرر المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط، توقيف الحركة الاحتجاجية واستئناف العمل بصفة عادية ابتداء من الأربعاء، حرصا منه على أداء مهامه الملقاة على عاتقه كاملة غير منقوصة، متحملا لكامل مسؤولياته خدمة للمصلحة العليا للوطن، وبسبب نجاح الحركة الاحتجاجية من خلال “تأكيد الاعتبار” الكامل لمدير المتوسطة.
وأوضحت نقابة مديري المتوسطات، في بيان صدر عنها الأربعاء، بأنه عقب اختتام أشغال المجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية، لتقييم الإضراب الذي شرع فيه ابتداء من تاريخ الـ4 أفريل الجاري، فقد تقرر وبالإجماع “تجميده” بدءا من الـ17 أفريل الجاري، لاستئناف العمل بصفة عادية.
وبررت النقابة قرراها انطلاقا من كون مدير المتوسطة عون دولة بالدرجة الأولى، وحرصا منها على أداء مهامه الملقاة على عاتقه كاملة غير منقوصة متحملا لكامل مسؤولياته، خدمة للمصلحة العليا للوطن، وكذا اعتبارا لنجاح الحركة الاحتجاجية، “بتأكيد الاعتبار” الكامل لمدير المتوسطة، إن على المستوى المحلي أو ترقب ترجمة ذلك من خلال النصوص القانونية المزمع صدورها لاحقا.
وأضافت نقابة “كنادام” بأنه عقب إصدار مجلسها الوطني لقرار “تجميد” الحركة الاحتجاجية، سارعت إلى توجيه رسائل تطمين لكافة مديري المتوسطات عبر كامل التراب الوطني، مفادها بأنها لن تتوقف عن النضال، وهي بصدد متابعة تكل المستجدات على الساحة التربوية.
ولفتت النقابة أيضا إلى أنه اعتبارا لما قدمه المكتب الوطني من معطيات مستجدة، أعقبت الإعلان عن الحركة الاحتجاجية بصراحة وموضوعية لا متناهيتين، فقد تدخل أعضاء المجلس الوطني، وتعاطوا بإيجابية مع المستجدات التي قدمها المكتب الوطني، كما أبدوا ارتياحهم الشديد لمخرجات اللقاءات مع وزارة التربية الوطنية.
كما شددت نقابة المجلس الوطني لمديري المتوسطات على أن الجميع قد أبدى استعداده الكامل لإنجاح الحركة الاحتجاجية السابقة، وذلك لأجل السعي لاسترداد اعتبار “مدير المتوسطة”، والتأكيد على أن كرامته خط أحمر، وترجمة ذلك من خلال إصدار قانون أساسي، عادل وواقعي يقدر حجم المهام والمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه، علاوة على الرفض القاطع لاعتماد السياسة المغلوطة، التي جاء بها المرسوم 240/12، لتنافيها مع الواقع المهني والوظيفي، والتباين الشاسع رغم المهام، على حد تعبير المصدر.