نواب من الموالاة يغلقون مقر البرلمان

أغلق نواب من أحزاب الموالاة، صباح اليوم، البوابة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني للمطالبة برحيل رئيس المجلس السعيد بوحجة، باستخدام سلاسل حديدية.

وأقدم النواب الذين تقدمهم برلمانيون ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، على تنفيذ تهديداتهم التي كانوا قد أعلنوا عنها في وقت سابق، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني.

وتجمع النواب أمام البوابة الرئيسية للمجلس لمنع دخول السعيد بوحجة إلى مكتبه.

وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط مبنى المجلس الشعبي الوطني.

وكانت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أقدمت، الإثنين، على رفع الغطاء السياسي وإحالة رئيس المجلس السعيد بوحجة على لجنة الانضباط.

وجاء في بيان المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني، أن “عدم امتثال بوحجة لدعوة نواب حزبه والمجموعات البرلمانية الأخرى ممارسة غير مسؤولة من شأنها تشويه سمعة البرلمان”.

وبررت قيادة الحزب إحالة بوحجة على لجنة الانضباط بما اعتبرته “إخلالا بالتزامه بالتعهد الشرفي الذي أبداه عشية ترشحه في الانتخابات التشريعية السابقة”.

ولم يسبق للنواب أن احتجوا بهذه الطريقة، حيث قاموا بتطويق مدخل المجلس الشعبي الوطني وغلق الباب الرئيسي بالسلاسل، وهذا بعدما وصلت الأزمة إلى طريق مسدود وحالة انسداد كبيرة.

https://www.facebook.com/Echorouk/videos/1136046836545104/

بوحجة: من أغلقوا باب البرلمان عصابة حرضها ولد عباس

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تمسكه بـ”الشرعية وليس المنصب”، واصفا النواب الذين أغلقوا باب البرلمان لمنعه من الالتحاق بمكتبه بـ”العصابة” التي لن تقف في وجهه لأنها لا تمثل الأغلبية.

وقال بوحجة في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، إنه وجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد بوتفليقة، باعتباره الرئيس الفعلي لحزب جبهة التحرير الوطني وهو بانتظار الرد من الجهات الرسمية لتطلعه على القرار النهائي.

وأشار بقوله: “أنا مستعد لأي قرار يتخذه وسأبقى وفيًا للجزائر وللرئيس كما كنت دومًا”.

وبخصوص عدم التحاقه بمكتبه صبيحة اليوم، أوضح بوحجة بقوله: “تخلفي عن المكتب جاء بسبب حضوري مراسيم جنازة، وليس لسبب آخر، لكن سألتحق بالمجلس في أي وقت، نحن عقلاء ونرفض الصدام، ولنا ما يكفي من النواب لإفشال مخطط هذه العصابة”.

وعلّق على التصعيد الذي يقوم به النواب وقال: “هذا ليس تصعيدا إنما تحريض من الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس”، ووصف قرار رفع المكتب السياسي الغطاء السياسي عنه بـ”غير الشرعي، على اعتبار أن المكتب السياسي لا يملك الشرعية القانونية ولم يحظ بتزكية أعضاء اللجنة المركزية كما هو منصوص عليه في القانوني الأساسي للحزب” يقول بوحجة.

وكانت خمس كتل برلمانية قد سحبت الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهو ما تسبب في أزمة وشلل تام لنشاطات المجلس بسبب رفض بوحجة الاستقالة من منصبه.

وتدخل أزمة المجلس الشعبي الوطني أسبوعها الثالث، حيث دخلت مرحلة كسر العظام بين رئيس المجلس، السعيد بوحجة ومناوئيه من نواب الموالاة والأحرار، واختيار هؤلاء أسلوب استعراض العضلات ردا على خروج بوحجة إلى الشارع نهاية الأسبوع الماضي وجلوسه بمقهى في مكان عام، وهو ما اعتبره خصومه استفزازا لهم فقرروا التصعيد بغلق مقر المجلس بالسلاسل لمنع رئيسه من الالتحاق بمكتبه.

ولم يعرف البرلمان أزمة من هذا النوع، لكن هذه الوقفة الاحتجاجية لنوابٍ في البرلمان، تعدّ الثانية من نوعها في غضون شهر، بعد وقفة احتجاجية لنواب مجلس الأمة قبل شهر، احتجاجاً على اعتقال نائب في المجلس، برغم تمتعه بالحصانة البرلمانية.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، في تصريح صحفي إن “هذه الوقفة الاحتجاجية للنواب هي تأكيد للموقف، وتعبير عن رفضهم العمل مع رئيس البرلمان، ونحن لن نسمح له بالدخول إلى مكتبه، لأننا لم نعد نعترف بشرعيته. نحن من انتخبناه في أول جلسة في جوان 2017، ونحن من قررنا حجب الثقة عنه”.

ويتمسك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة بمنصبه برغم مطالبته بالاستقالة من قبل نواب خمس كتل نيابية، هي كتلة جبهة التحرير الوطني التي تحوز على الأغلبية، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، وكتلة النواب الأحرار.

وفي الثالث من أكتوبر الحالي، قررت الكتل الخمس تجميد نشاطات البرلمان ونشاط اللجان البرلمانية وعمل هياكل البرلمان، حتى استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ويتخوف من أن تؤثر هذه الأزمة على سير عمل اللجان المكلفة بمناقشة قانون الميزانية لعام 2019، والمقرر مناقشته الشهر الجاري في البرلمان، قبل إحالته على مجلس الأمة، ثم إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.