نواب يتساءلون عن مصير لجان التحقيق البرلمانية

تساءل نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن مصير لجان التحقيق البرلمانية التي سبق لمكتب المجلس أن وافق على مضمونها ومنح الضوء الأخضر للجان المعنية بمباشرة عملها على رأسها المُبادرة التشريعية المُتعلقة بالتحقيق في غذاء مرضى السيلياك والخدمات الجامعية والتحرّي في البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت الخطيرة.
وقال النواب المُبادرون بإنشاء لجان التحقيق في حديثهم لـ”الشروق” إن مكتب المجلس تأخر في البت في مصير هذه اللجان رغم حصولهم على الموافقة من أجل الشروع في عملهم والتحقيق في هذه القضايا، فضلا عن كون العد التنازلي لنهاية العهدة التشريعية التاسعة قد انطلق ولم يتبق من عمر المجلس – حسبهم – سوى سنتين.
وفي هذا السياق، أكد النائب رشيد شرشار، صاحب مقترح خاص بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية بخصوص البنايات التي تحتوي على مادة الأميونت الخطيرة والتي سبق لمكتب المجلس وأن أعطى موافقته عليها السنة الماضية، أن هذه الأخيرة لم تر النور الأمر الذي دفعه ليتساءل حول مصيرها وتوجيه مراسلة لمكتب المجلس بخصوص دوافع التأخير لاسيما أن هذا الملف – حسبه – يشكل خطرا ويستدعي التعجيل فيه.
من جانبها، أكدت النائب زكية قطوشة، صاحبة مقترح إنشاء لجنة تحقيق حول غذاء مرضى السيالياك، أن مبادرتها التشريعية وصلت إلى مرحلة جد متقدمة ولم يتبق سوى عرضها أمام النواب إلا أن التأخر في عدم البرمجة أثار عدة تساؤلات.
وعن تفاصيل لجنة التحقيق البرلمانية حول غذاء مرضى السيلياك المغشوش في الأسواق، كشفت النائب بوقطوشة أنها أودعت هذه المبادرة التشريعية لإنشاء لجنة التحقيق البرلمانية في ظل شكاوى مرضى السيلياك والتحقيقات الميدانية والتحاليل التي قامت بها المنظمة الوطنية لحماية المستهلك والتي أثبتت وجود غش في بعض المواد والمنتوجات المعروضة للاستهلاك حيث شملت العينات المراد تحليلها 27 منتوجا موجها للمرضى وأفضت إلى اكتشاف 11 منتوجا مغشوشا وغير مطابق ويحتوي على مادة الغلوتين المسببة للحساسية والمعقدة لصحة هذه الفئة.
وأوضحت المتحدثة أن “وجود مادة الغلوتين في المواد الغذائية يعرض المريض إلى خطر كبير ويعرضه لأمراض أكثر خطورة مثل هشاشة العظام وفقر الدم وداء السكري ومشكلة الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض التي تهدد حياتهم”، لتضيف في هذا السياق أن “النتائج الأولية للتحاليل التي تم إجراؤها دفعتنا لدق ناقوس الخطر وتحمل المسؤولية النيابية في تبني هذه القضية والدفاع عنها والمطالبة بفتح تحقيق برلمانية مستعجل في إطار ممارسة الصلاحيات الرقابية”.
للإشارة، فقد اقترح مجموعة من النواب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول أسباب ما اعتبروه تدنٍّيا في مستوى الحياة الطلابية بالأحياء الجامعية، واعتبر هؤلاء أن “ظروف حياة الطلبة بالأحياء الجامعية تشوبها أحيانا صعوبات يواجهها الطالب المقيم، وتؤثر سلبا على نوعية التحصيل الأكاديمي رغم الجهود التي تبذلها الدولة التي ترصد ميزانيات معتبرة سنويا للقطاع من أجل تقديم خدمات جامعية نوعية كالمنح والإيواء والنقل والإطعام والوقاية الصحية”، الأمر الذي يتطلب حسبهم التسريع في فتح لجنة تحقيق برلمانية للبحث في هذا الملف.