هذه أبرز تصريحات ومواقف محمد الصالح يحياوي بعد أحداث أكتوبر 88

إذا كان المجاهد العقيد الراحل محمد الصالح يحياوي قد حافظ على عزلته السياسية وحتى الإعلامية بعد الذي حدث له مع مطلع الثمانينيات، إلا أنه كانت له تصريحات قليلة ونادرة مطلع التسعينيات، وبالضبط بعد عام أو عامين عن أحداث أكتوبر 1988، حينها فضل مؤقتا الخروج من جدار الصمت، ما جعله يدلي بحوارات قليلة لبعض الصحف العمومية آنذاك، على غرار الشعب والمساء وآفاق والأوراس، إلا أنها كشفت عن مواقف عديدة للرجل تجاه القضايا والمستجدات الحاصلة.
لم يتوان المجاهد العقيد الراحل محمد الصالح يحياوي عن كسر جدار الصمت مند حوالي 30 سنة، وبالضبط على خلفية الأحداث المتسارعة التي عرفتها الجزائر منذ أزمة البترول منتصف الثمانينيات، وصولا إلى أحداث أكتوبر 88 التي وضعت البلاد على خط النار، ووصولا إلى مسألة التعددية السياسية والإعلامية، وفي هذا الجانب لم يتوان ابن عين الخضراء في استغلال تصريحاته القليلة والنادرة لإبداء مواقفه رغم عزلته السياسية، حيث وجه انتقادات صريحة لنظام الشاذلي بن جديد أنذاك، كما لم تسلم جبهة التحرير الوطني من ملاحظاته وتحفظاته، موازاة مع التحولات التي عرفتها تحت شعار “التحديث”، وفي الوقت نفسه أعطى وجهة نظره بوضوح بخصوص مسألة التعددية السياسية التي أعقبت أحداث أكتوبر 88.

“الأفلان” بين التحديث وإحداث القطيعة بين الأجيال

نالت جبهة التحرير الوطني قسطا هاما من المجاهد الراحل محمد الصالح يحياوي، وذلك على ضوء مخلفات أحداث أكتوبر 88، بعد ما شهد الحزب العتيد عملية تجديد وفق ما اصطلح عليه بـ”التحديث”، حيث اعتبر بأن هذه العلمية رفع شعارها أطراف تريد خلق قطيعة بين الأجيال، واعتبر هذه الخطوة بأنها “حق أريد به باطل”، مشيرا بأن الهدف من التحديث هو تحريض الأبناء على الآباء وقطع الصلة بالماضي والشعب حتى لا يكون له ماضيا تاريخيا نوعيا، مؤكدا في تصريحات إعلامية عمرها 28 سنة بأن هناك 3 أجيال، جيل حرر البلاد وآخر بناها وثالث عاصر الجيلين، وهذه الأجيال حسب قوله لابد أن تتكامل، ليخلص إلى القول: “إننا في هذه الظروف لا نستطيع أن نستغني عن حكمة الشيوخ، وفي نفس الوقت لا يمكن التخلي عن حماس الشباب وقوته، لذلك لابد من تضافر الخبرة والحكمة والحماس، أما الذين يرون أن جبهة التحرير شاخت فهم الذين يدعون إلى القطيعة بين أجيال الأمة الواحدة”.

الديمقراطية غائبة عن حزب جبهة التحرير

وإذا كان العقيد الراحل محمد الصالح يحياوي قد دافع نسبيا عن جبهة التحرير الوطني وانتقد دعاة التحديث آنذاك، إلا أنه في المقابل فقد انتقد الممارسة السياسية داخل الحزب العتيد، مؤكدا في تصريحاته لأسبوعية “الأوراس” نهاية عام 1990 بأن هناك إشكالية مطروحة على مستوى اللجنة المركزية، وقال في هذا الجانب “إذا كنا نؤمن بالديمقراطية وننادي بها فلابد أن نمارسها داخل حزبنا، أو على الأقل نطرحها من باب الأقربين أولى بالمعروف، لحد الساعة ليس هناك ديمقراطية في حزبنا”، مستدلا بالمؤتمر الاستثنائي الذي نظم أنذاك، وخرج حسب قوله بقيادة ملفقة ورئيس الجبهة ضحك على المندوبين وقال: “نفسح المجال للديمقراطية، والقيادة هي قيادتكم..”، مشيرا إلى وقوع تحايل، من خلال ترك العناصر القديمة والإبقاء على حالها مع إضافة شيء جديد فوق القديم، بشكل يعكس حسبه غياب الممارسة الديمقراطية، فيما تأتي القرارات من الطبقة الفوقية.

رفعنا شعار المشاركة والشاذلي رفع شعار الموافقة

على صعيد آخر، أكد أكبر جريح في الثورة التحريرية محمد الصالح يحياوي بأن دور جبهة التحرير الوطني كان شكليا منذ الاستقلال، حين تساءل بالقول “حكاية النظام والجبهة ترجع إلى عهد الثورة، متى كانت جبهة التحرير في الحكم، ومتى عينت الأشخاص على رأس السلطة؟”، وهي إشارة منه بأن جبهة التحرير الوطني كانت دائما بعيدة عن الحكم، مؤكدا أنه في السبعينيات طرح إشكالية الحزب والحكومة، فبدأنا نفكر حسب قوله في حل المعادلة بغية الانتقال من حزب الحكومة إلى حكومة الحزب الحاكم، وذلك عن طريق المنظمات الجماهيرية، إلا أن هذا تحول إلى طرح آخر بعيد عن مشاركة الجماهير، وفي الثمانينيات حول الرئيس صلاحيات اللجنة المركزية إليه، وحول حسب قوله المكتب السياسي إلى مكتب موظفين تابعين للدولة، وذلك في الوقت الذي وجب أن ينتخبوا من الشعب، مضيفا بأنه كان من المرافعين لشعار المشاركة، أما الرئيس فرفع شعار الموافقة. وقد وصف محمد الصالح يحياوي المشهد السياسي الذي خيم على الجزائر في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات بالغامض، من منطلق أن هناك من يقول بأن جبهة التحرير الوطني هي الحزب الحاكم، لكن عناصر الحكم لم يخترهم الشعب، مضيفا بالقول: “إذا كانت هذه الحكومة (حكومة مولود حمروش الثانية) تدعي أنها سليلة جبهة التحرير فمن الواجب عليها أن تنطلق في من برنامج الحزب وتحترم قراراته وتخضع لقيادته. واعتبر بأن ما وصفه بالانحرافات والتجاوزات التي وقعت باسم جبهة التحرير هي بريئة منها، داعيا الجبهة حينها إلى تحديد موقفها من نظام الحكم الذي لا يمثلها حسب قوله، لكن يعمل باسمها (يقصد نظام الشاذلي).

مؤتمر الصومام خلف آثارا سلبية والحاكمون يتخذون الجيش عصى موسى

وكان للعقيد الراحل محمد الصالح يحياوي وجهة نظره في مؤتمر الصومام والمخلفات التي أفرزتها قراراته، وذلك حين تطرق إلى مسألة الجيش، حيث قال في حوار لأسبوعية الأوراس الصادرة نهاية شهر ديسمبر 1990 “الجيش هو جيش الشعب الذي رفع السلاح، منذ مؤتمر الصومام تكونت قيادة الجيش وعينت الحكومة المؤقتة، ومذ ذلك الوقت بدأت الخلافات تظهر، ليدخل الجيش الممارسة السياسية، فتحول من جيش التحرير إلى الجيش الوطني، فأصبح الرؤساء يعينون بإرادته، ما جعل الجيش أداة من أدوات الحكم، والذين يحكمون بتخذونه عصى موسى، داعيا منذ 28 سنة إلى القول بأن الجيش يجب أن يرجع إلى صفته الثورية، ويبقى في الخندق مع الشعب دون أن يتحول إلى سيف بيد السلطان”.

التعددية كانت قيصرية وأنتجت حركات عشائرية ولائكية ولغوية

وفي سياق تصريحاته “التسعينية” على قلّتها، فقد كان للمجاهد محمد الصالح يحياوي مواقف وآراء صارمة وبلغة مباشرة، بدليل أنه اعتبر التعددية المنتهجة بعد أحداث أكتوبر بأنها شبيهة بسياسة “فرّق تسد”، حيث انتقد النظام القائم أنذاك في تقزيم دور جبهة التحرير التي تحولت حسب قوله إلى ذلك اليتيم أو الفقير الذي نتعاطف معه، مؤكدا بأن النظام انحرف عن مبادئ الجبهة وبرنامج حزبها، وقد ظهر ذلك بظهور شعارات الكفاءة والالتزام، لكن الكفاءة حسبه تحولت إلى مكافأة والالتزام تحول إلى التزام للأشخاص، والولاء للثورة تحول إلى ولاء لعباد، بهذه الطريقة حسب المجاهد محمد الصالح يحياوي تم تصنيف الناس وفق هذا معي وهذا ضدي، ولما فلت منهم زمام الأمور انتهجوا سياسة فرق تسد، وذلك بخلق التعددية التي جاءت حسب وجهة نظره بأسلوب قيصري، ما جعلها تخلق حسب قوله حركات ذات طابع جهوي وعرقي وديني، ونتج عنها حركات عشائرية ولائكية ولغوية، وكل هذه الأشياء لا ينص عليها الدستور حسب الراحل محمد الصالح يحياوي، مستدلا بالقول “لكن هذا لا يعني أننا لسنا مع الديمقراطية والحرية، لأن الشعب اختار ولا بد ان نحترم إرادته…”.

الردة ساوت بين الذين بنوا الجزائر والذين لم يقدموا شيئا لها

مضيفا في السياق نفسه أن الانحراف وقع وذهبت ضحيته الجبهة التي نادت حسب قوله بالتعددية منذ أن بدأت الدولة تأخذ مؤسساتها في السبعينيات، وذلك “عندما سلكنا طريق المنظمات الجماهيرية كبديل عن التعددية، لأن المنظمات كانت تضم كل الفئات والحساسيات، لكن الردة وقعت في الثمانينيات، وذلك في المؤتمر الاستثنائي الذي طلع بالمادة 120 التي تقول لا يدخل المنظمات الجماهيرية الا من يقتنع بحزب الجبهة، وبذلك عزلنا الجماهير، اليوم فتحنا باب التعددية ليتساوى الذين شاركوا في بناء وتحرير البلاد بالذين لم يقدموا شيئا لها”، مؤكدا في ذلك الوقت أن من حق الناس أن يتكلموا، لكن هذا لا يعني فتح الأبواب لكل من هب ودب ونقول له لك الحق في التحزب، وقال في هذا الجانب: “نحن ضد هذه التعددية، لكننا مع التعددية ذات الأصول والجذور”، مجددا دفاعه عن جبهة التحرير، من خلال القول “هناك حركات وطنية كانت بجانب الشعب في خندق الكفاح ولكننا تناضل بأسلوب مختلف عن أسلوب الجبهة، هذه الحركات لها الحق”، أما الذين لم يشاركوا ليس لهم حق الكلمة حسب موقف الجبهة من التعددية في نظر محمد الصالح يحياوي، من منطلق اعتبار الخلاف رحمة، قاصدا الخلاف الذي يجمع ولا يشتت.

نظام الشاذلي انحرف منذ أحداث أكتوبر والقرارات يجب ألا تطبخ خارج البلاد

وكان للمجاهد الراحل محمد الصالح يحياوي انتقادات مباشرة لنظام الشاذلي بن جديد، مشيرا إلى وجود انحرافات وفبركة للأوضاع منذ أحداث أكتوبر 88، معتبرا بأن المستهدف الحقيقي من أحداث أكتوبر هو جبهة التحرير، معتبرا بأن النكسات التي عرفتها الجبهة مصدرها النظام الذي انحرف حسب قوله ولم يكن أمينا على البلاد، مستدلا بمختلف أحداث أكتوبر التي لم تنفع معها الإصلاحات حسب محمد الصالح يحياوي، بدليل حدوث العبودية والفقر، مؤكدا منذ 28 سنة بأن الإصلاح كان من الواجب أن يحمي الاستقلال الوظني ويحمي حرية البلاد والعباد، ولا تملى القرارات أو تطبخ خارج الوطن، واعتبر الإصلاح لا يكون إلا في استقلالية القرار السياسي وفي خدمة جميع الشرائح الاجتماعية، كما واصل محمد الصالح يحياوي انتقاداته لنظام الشاذلي بخصوص فضح الأشخاص المستفيدين من الأراضي الفلاحية وغيرها من المكاسب، معتبرا في تصريحه للأوراس ديسمبر 1990 بأنه كان لابد من محاسبة النظام قبل محاسبة المستفيدين، كما كانت له وجهة نظره بخصوص الشق الاقتصادي في أعقاب انهيار النظام الاشتراكي، داعيا حينها توظيف الاستثمارات والورشات المنتجة التي يراها كفيلة بتشغيل الشباب وامتصاص البطالة، معتبرا حينها بأن أزمة البلاد لم تكن أزمة اقتصادية ولكنها أزمة ثقة.
وعلى ضوء مواقف محمد الصالح يحياوي في بعض تصريحاته القليلة التي أدلى بها لبعض الصحف العمومية نهاية الثمانينات ومطلع التسعينيات، يتأكد أن ابن عين الخضراء فتح النار على نظام الشاذلي بن جديد الذي حمله مسؤولية تعفن الوضع آنذاك، مثلما حمله مسؤولية الانحرافات الحاصلة في جبهة التحرير الوطني، وبصرف النظر عن الجهات التي قد تؤيد تصريحاته ومواقفه أو تعارضه، إلا أن العارفين لمسيرة الرجل يؤكدون على تضحياته الكبيرة في خدمة الثورة التحريرية، وهو الذي يعد اكبر جريح بعد أن اخترقت جسمه النحيف 18 رصاصة كاملة، كما أن الشيء المحسوب له حسب بعض المراقبين هو تفضيله لخيار الصمت في شقه الإيجابي، بعد ما أبان عن مواقفه تجاه نظام الشاذلي والحزب العتيد أنذاك، ناهيك عن اعتذاره لخيار العودة إلى المشهد السياسي الذي اتخذه عن قناعة، ما جعله يفضل منطق العزلة على مر السنوات الماضية، إلى أن وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز 81 سنة، تاركا وراءه جملة من التساؤلات التي تخص واقع ومستقبل البلاد والعباد على حد سواء.