هذه مقترحات الوزارة والناشرين لإنقاذ ما تبقى من صناعة الكتاب

أجمع الناشرون أن تأثيرات وباء كورونا على القطاع ستكون وخيمة إذا لم تتدخل السلطات الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث قال بعض الناشرين الذين اتصلت بهم الشروق إن القطاع الذي كان يعاني من الأول من صعوبات كبيرة يواجه الإفلاس خاصة بعد توقف المعارض التي كانت تشكل متنفسا لصناع الكتاب.

قال محمد بغدادي إن نهاية كورونا ستكشف عن إفلاس عديد أصحاب دور النشر الذين يقفون عاجزين عن دفع أجور عمالهم وتسديد مستحقات كراء المقرات. وأضاف بغدادي في اتصال معه أن ثلاثة أشهر من توقيف النشاط دفعت بمن كانلديه بعض المدخرات إلى صرفها وبالتالي فأغلبهم يقفون أمام مصير مجهول. وحسب بغدادي فباستثناء من فاز بصفقات الكتاب المدرسي فإن أغلب الناشرين سينتهون إلى الإفلاس.

ويرى حميدو مسعودي مدير منشورات الفنون المطبعية أن الأشهر الثلاثة الماضية عرفت توقفا تاما لنشاطات النشر وصناعة الكتاب وأفضل ناشر من استطاع تحقيق ألفي دينار كمبيعات. واقترح المتحدث بعث صندوق لدعم صناعة الكتاب للحد من خسائر القطاع، وتمكين الناشرين من مواصلة نشاطهم. في حين اقترح أمين بوعروج منح قروض من دون فوائد للناشرين قصد إعادة بعث نشاطات الكتاب يعد الحجر الصحي. إلى ذلك قال حسان بن نعمان مدير دار الأمة إنالنشر اليوم يحتضر إن لم تسارع السلطات إلى تدارك ما يمكن تداركه.

ووجهت المنظمة الوطنية لناشري الكتب مراسلة إلى الوزير الأول تناشد فيها الدولة إدراج قطاع النشر ضمن القطاعات الاقتصادية المعنية بالدعم والتعويض عن أضرار كوفيد 19، حيث قدمت المراسلة التي تملك الشروق نسخة منها سلسلة اقتراحات صادرة عن المهنيين من شأنها أن تقترح بعض الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع. وذلك من خلال الدعم المباشر لهذا القطاع و”تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من طرف عدد من الوزارات على غرار الثقافة لتجهيز مكتبات المطالعة العمومية؛ التربية الوطنية لتعزيز أرصدة المكتبات المدرسية؛ الشباب والرياضة لتجهيز مكتبات دور الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز أرصدة المكتبات الجامعية. هذا إضافة إلى “تخفيف الأعباء عن كواهل الناشرين بإلغاء الضرائب على قطاع النشر”.

وضمن سلسلة الاقتراحات التي رفعتها المنظمة للوزارة الأولى منح دور النشر قروض تشغيل من دون فوائد على مدى لا يقل عن سنتين، لتمكين استمرار الإنتاج؛ وتعميم الأمر باقتناء الكتب على سائر الجهات المشكِّلة للطلب العمومي، من مكتبات مطالعة عمومية، ومكتبات جامعية، ومكتبات المدارس للأطوار التربوية الثلاثة. مع حصر الاقتناء في الكتاب المنتج محليًّا وتسريع إجراءاته.كما تضمنت رسالة الناشرين للوزير الأولى الإعفاءات الجبائية والإعفاء الكلي من أعباء التأمين على الأجراء وتقديم الإعانات المالية لتغطية أجور العمال وموظفي القطاع. كما جدّدت المنظمة في رسالتها إلى الوزير الأولى تفعيل صندوق الإتاوة على تجهيزات الاستنساخ الخطي (مع إشراك المنظمة في مراجعة دفتر الشروط) للاستفادة منه وكذا تفعيل صندوق دعم الكتاب.