هكذا أصبح ديبلوماسيون وسياسيون “زبائن” لدى “بنك” مواز لتهريب العملة

استعرضت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة قضية “تهريب العملة والمتاجرة فيها بطريقة غير شرعية”، حيث طالبت وكيلة الجمهورية بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة في حق المتهم الرئيسي )م،ع( الذي سلم نفسه خلال شهر رمضان بعد ما كان في حالة فرار طيلة مراحل التحقيق وهو صاحب محل لبيع الهواتف النقالة بحيدرة، زبائنه من الشخصيات المرموقة في الدولة وأجانب وعمال سفارات معروفة…

• فيما التمست توقيع عقوبة 15 سنة سجنا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهمين الأربعة الذين يشتغلون بمحل المتهم الرئيسي بحيدرة، حيث توبعوا بتهمة تكوين جماعة أشرار ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى  الخارج، وجنحة تبييض الأموال والقيام بعمليات صرف غير شرعية.
• وفي السياق ذاته، طالبت وكيلة الجمهورية بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الذين ألقي عليهم القبض بمحل بيع الهواتف النقالة وهم بصدد شراء العملة الصعبة، ويتعلق الأمر بالرعية المصري (ع،ع) الذي يشتغل كمهندس ميكانيكي بشركة خاصة بالجزائر، والرعية الكوري (ب،ن) الذي كان يشتغل كرئيس مدير عام سابق لفندق الهيلتون، وصاحب شركة بناء المركبات السياحية، رفقة المدعو (س،م) وهو مسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، والمدعو (ب،س)  مسير وكالة خاصة للسياحة والأسفار، واثنان آخران أحدهما مقاول بالبناء والآخر سائق بشركة صناعة القرميد. هؤلاء تم وضعهم تحت الرقابة القضائية وتم استجوابهم عن تهم مخالفة التشريع والصرف الخاصة بحركة رؤوس الأموال.
• وحسب المناقشات التي دارت بين رئيس الجلسة والمتهمين الذين يشتغلون بمحل المتهم الرئيسي، فقد حاولوا التنصل من المسؤولية، معتبرين أنهم مجرد عاملين بالمحل ولاعلاقة لهم بنشاط صاحبه ولا يعلمون باشتغاله في بيع العملة الصعبة، مصرحين أنهم فعلا لاحظوا تردد عدة  أشخاص على المحل، لكن لايعرفون طبيعة المعاملات التي تربطهم بالمتهم الرئيسي (م،ع)، هذا الأخير الذي استمات في الدفاع عن نفسه، مصرحا أنه أستاذ جامعي قبل أن يكون تاجرا، وحاول اقناع القاضي بأنه  صاحب أملاك اكتسبها من التجارة، وأن العملة الصعبة التي عثرت بمحله اشتراها لصالحه لغرض السفر ومتابعة أعماله بالخارج، غير أن القاضي واجهه بما ورد في الملف من عمليات مشبوهة وتحويلات بنكية للخارج تتم عن طريق بنك تونسي لهونكونغ وأمريكا؟ لكن المتهم ظل يراوغ في كلامه وأصر على أنه يشتغل بطريقة شرعية، مشيرا إلى أن النظام البنكي الجزائري هو السبب في لجوء رجال الأعمال للسوق السوداء لشراء العملة.