هكذا تم ردم قضية الكاب مع الساورة وتاجنانت رغم أحكام الشرطة والعدالة

كشفت العديد من القضايا المثارة في أكثر من مناسبة على فرض الرشوة والكولسة لمنطقها في المحيط الكروي بمختلف مستوياته، وفي مقدمة ذلك الرابطة الأولى والثانية، وهذا دون الحديث عن بقية البطولات البعيدة عن أضواء الكاميرات والمعالجة الإعلامية، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الكرة الجزائرية، في ظل اكتفاء الجميع بالتنديد على المكشوف مقابل الممارسة الفعلية في الخفاء.

تعد قضية شباب باتنة- شبيبة الساورة التي أسالت الكثير من الحبر منذ نحو 5 سنوات، وكذا قضية شباب باتنة أيضا ضد دفاع تاجنانت الموسم ما قبل الماضي من العينات التي تم تحويلها إلى الجهات الأمنية وأجهزة العدالة، بموجب رفع إدارة شباب باتنة لدعاوى قضائية ضد مسيرين ووسطاء اتهموا بالضلوع وراء محاولة ترتيب المباراتين المذكورتين، وبصرف النظر عن مسألة الاتفاق والخلاف حول أحقية الطرفين في هذه المسألة، إلا أنها في نظر البعض تعد خطوة جريئة لدفع الجهات المعنية إلى محاربة الرشوة التي باتت تنخر الكرة الجزائرية، ولو أن الجهود التي قامت بها الهيئة المسيرة لشباب باتنة لم تخلف مستجدات ملموسة، وهذا بصرف النظر عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الشرطة والعدالة على حد سواء، إلا أنه في ظل غياب أحكام نهائية فقد أصبحت كلا القضيتين في حكم الماضي.

وحسب وثائق تحصلت عليها “الشروق” من مصادرها الخاصة، فقد كشفت مضامينها عن الموقف السلبي الذي تعاملت معه الجهات المعنية، وفي مقدمة ذلك الهيئات الساهرة على الكرة الجزائرية، بدليل عدم سن عقوبات صارمة على ضوء الأحكام الصادرة من العدالة، إضافة إلى ذلك، فإن الاتحادية والرابطة رفضت مبدأ مقاضاة الرسميين، على غرار الحكام ومحافظي المباريات، وهي إشارة حسب البعض إلى غياب أي نية في محاربة المتسببين في الكولسة والرشوة التي باتت تصنع الحدث في كل موسم، وتصنع الفارق في مسائل الصعود والنزول.

قضايا كثيرة تم ردمها وهكذا تورط رئيس مرسيليا بمجرد مكالمة هاتفية

ويجمع بعض العارفين بالقوانين على أن الاتحادية الجزائرية لا تجبر النادي على اللجوء إلى القضاء، وهو الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات في هذا الجانب، في الوقت الذي تعتبر القوانين المذكورة أن وسائل الإثبات لدى “الفاف” مبنية على تقارير الرسميين ومحاضر الشرطة إن اقتضى الأمر ذلك، بحكم أن أجهزة الأمن بمقدورها تحرير تقارير في مدة قصيرة قد لا تتعدى 10 أيام، على خلاف الأمر حين يتم اللجوء إلى العدالة مباشرة، حيث قد يتطلب انتظار عدة سنوات لإصدار الحكم النهائي، بشكل ينسي المعنيين في القضية المثارة، إلا أن الإشكال الحاصل حسب بعض المتبعين، يكمن في التماطل الحاصل وسط مختلف الجهات الفاعلة، وفي مقدمة ذلك الهيئات الكروية، على غرار الفاف والرابطة التي لم تبين حسب البعض صحة نواياها في محاربة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اللجوء في كل مرة إلى غياب الأدلة، في الوقت الذي حدثت قضايا مماثلة في بطولات أوروبية وتم التعامل معها بحزم وجدية، على غرار قضية أولمبيك مرسيليا التي صنعت الجدل مطلع التسعينيات، التي كانت بدايتها عن طريق مكالمة هاتفية، وسرعان ما تم فتح تحقيق خلص في النهاية إلى تورط رئيس النادي بيرنار تابي، في الوقت الذي لم يسجل المتتبعون أي قرار مماثل في الجزائر رغم أن البطولة الوطنية تعج بقضايا خفية ومكشوفة أبطالها متورطون في الرشوة والكولسة.

وعلى ضوء منطق سياسة الهروب إلى الأمام الذي بات ممارسا في الوسط الكروي حسب تعبير الكثير، فإن البطولة الوطنية ستشهد مزيدا من قضايا البيع والشراء والرشوة بمختلف أنواعها، في ظل غياب التعامل الجاد من طرف الجهات المعنية، لتبقى قضية شباب باتنة- شبيبة الساورة نموذجا مهما، حين تم طيها رغم أنها عرفت عدة حلقات في أروقة العدالة، والكلام ينطبق على قضية الكاب مع تاجنانت، لكن في النهاية بقيت الأمور على حالها، فيما تدحرج “الكاب” في موسمين متتاليين من حظيرة الكبار إلى القسم الهاوي.