هكذا رد البرلمان الجزائري على لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر

أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه في بيان له اليوم، الاثنين 27 جانفي، “بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها”.

كما استنكر البرلمان الجزائري “التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري وإذ يشجب هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا، ويأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر” بادر بها اليمين المتطرف الفرنسي المعادي للجزائر، والذي يشن حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها.

ليضيف أن المبادرين بمشروع اللائحة لم يكتفوا “بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقاً لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية”.

البرلمان الجزائري وفي بيانه، تأسف “لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الانسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ليذكر أن “ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيتها”.

البرلمان الجزائري وفي بيانه شدد على أن الجزائر “ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية”.