هكذا “سرق” حرفيّ 180 مليون كقرض من البنك!

رفع القرض الشعبي الوطني شكوى ضد زبون عنده، بتهمة تبديد أموال مرهونة، وحسب ما دار في جلسة المحاكمة أمس، فإن ملابسات القضية بدأت عندما تقدم المتهم إلى البنك وأودع ملفا للحصول على قرض بقيمة 180 مليون سنتيم.
وبعد استلامه المبلغ، اشترى شاحنة ومعدات للطباعة ثم رهنها عندهم، وبعد 3 أشهر، انتقل مراقب من البنك إلى عنوان المحل المدون في ملف الزبون والكائن ببلدية سطاوالي، فوجده مغلقا، ليتخذ البنك الإجراءات القانونية، إذ تمّ إرسال إعذارات إلى المتهم من أجل تسوية وضعيته، غير أنه لم يستجب لها رغم استلامها، الأمر الذي أدى بالقرض إلى مقاضاة الزبون، بعد التأكد من أنّ مصير المعدات والشاحنة مجهول. بالمقابل، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه فعلاً أجّر محلاّ بسطاوالي بأجر شهري قيمته 25 ألف دج، فعمل لمدة وتوقف بسبب عدم اتفاقه مع المؤجر عن رفعه مبلغ الإيجار، وأضاف للقاضي الجزائي أن المعدات والشاحنة متواجدة في منزله ولم يتصرف فيها.
هذا وأكد الممثل القانوني ثبوت التهمة على الزبون، كونه لم يعلم البنك بتغير محل نشاطه أو توقفه عنه، وعليه طلب إلزامه دفع قيمة القرض أو إرجاع المعدات والشاحنة لبيعها في المزاد العلني في حالة عدم استطاعته تسديد القرض مع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة المصرفية.
وبعد التماس مثل الحق العام عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، تأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل النطق بالحكم الابتدائي.