هكذا يتم مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار خلال الهدنة بين المقاومة والصهاينة

يشرح أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية محمد محمود مهران، الأطر القانونية التي تضبط الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والجانب الصهيوني.
ويؤكد الدكتور مهران في هذا الحوار مع “الشروق”، إن هنالك تقصيرا واضحا من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة في تنفيذ القانون الدولي بحزم تجاه الدول المعتدية ومحاسبة منتهكي القانون الدولي وترك الأمور من دون ردع أو عقاب.

هدنة بين المقاومة والاحتلال، قانونيا من يضبط احترام تنفيذ ما تم التوصل إليه؟
هناك آليات متعددة يمكن من خلالها التحقق من تنفيذ اتفاق الهدنة واحترامه من قبل أطراف النزاع، حيث يتولى الإشراف على احترام وتنفيذ اتفاقات الهدنة بين أطراف النزاع وفقاً للقانون الدولي عدة جهات، من أبرزها: الأمم المتحدة، حيث يقع على عاتق مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في مراقبة تنفيذ بنود الهدنة والتحقق من التزام الطرفين بها.
هذا بالإضافة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية، وهي مكلفة قانونياً بالتحقق من احترام قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة بما في ذلك فترات وقف إطلاق النار، وكذلك تشرف على ذلك الدول الراعية لاتفاق الهدنة مثل مصر وقطر في حالة غزة، فهذه الدول مسؤولة أيضاً عن ضمان التزام الطرفين بتعهداتهما، كما أن هناك حالات قد يتم فيها نشر بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للإشراف على وقف الأعمال العدائية وفك الاشتباك بين الأطراف.

مما اتفق عليه إطلاق سراح أسرى لدى جانب الاحتلال، على أن تفرج المقاومة عن محتجزين لديها، تحديدا ما هي الصفة القانونية للرعايا الإسرائيليين لدى المقاومة؟
وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بنزاعات الاحتلال، يكون التصنيف القانوني للجنود والمستوطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أسرى حرب: وهم العسكريون الإسرائيليون المحتجزون الذين يتمتعون بالحماية بموجب المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، أما المستوطنون لا يمكن اعتبارهم مدنيون، وإنما يندرجون ضمن فئة أسرى الحرب لعدد من الأسباب، حيث يعلم الكافة أن المستوطنين يتم تسليحهم ويشكلون جزءاً من قوات الاحتلال الإسرائيلية المحتلة للأراضي الفلسطينية، كما يشارك المستوطنون بصورة مباشرة في الأعمال العدائية ضد الفلسطينيين من خلال هجمات مسلحة وأعمال عنف، فضلا عن أن المستوطنات ذاتها غير شرعية بموجب القانون الدولي كونها مقامة على أراضٍ محتلة، ويعتبر وجود المستوطنين المسلحين في الأراضي المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات الشرعية الدولية.
واستطرد: لهذه الأسباب، يصنف القانون الدولي الإنساني المستوطنين الإسرائيليين على أنهم أسرى حرب عند اعتقالهم، وتطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، فطالما هم ضالعون في القتال والأعمال العدائية فإن القانون الدولي الإنساني يصنفهم كأسرى حرب وفي كل الأحوال يحظر تعذيبهم أو إيذائهم بدنيًا كونهم أشخاصا محميين بموجب قواعد القانون الإنساني، وبالتالي تقع مسؤولية سلامتهم وكرامتهم وتأمين ظروف الاحتجاز المناسبة علي المقاومة.

هذا عن المدنيين، وماذا عن العسكريين، ماذا يقول القانون الدولي بشأنهم في الحروب؟
بالنسبة للجنود والمقاتلين الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، فإن القانون الدولي الإنساني يصنفهم كأسرى حرب ويكفل لهم عددا من الحقوق، ابرزها المعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامتهم وتوفر العناية الصحية والغذاء الكافي لهم (المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة)، وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة (المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة)، بالإضافة إلي السماح لهم بتبادل المراسلات مع ذويهم وتلقي الطرود الغذائية والملابس، كما يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم لبلادهم بمجرد انتهاء الأعمال العدائية (المادة 75 / 6 البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977،)، وتقع مسؤولية احترام هذه الحقوق على عاتق السلطات الاعتقالية وهي هنا فصائل المقاومة الفلسطينية.

الحرب الحالية أو بالأحرى الإبادة، أسقطت أصلا ما يسمى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في أي وضعية نحن؟
أتفق تمامًا أن الفشل ليس في القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، بل إن الفشل يكمن في تصرفات بعض القادة والمسئولين تجاه هذه القوانين وعدم التزامهم بتطبيقها.
فهذه القوانين كافية وواضحة، وتنص بشكل صريح على تجريم جميع أشكال العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تصرفات القادة وأصحاب القرار في دول معينة وإصرارهم على انتهاك هذه القوانين دون رادع، كما هو الحال فيما ترتكبه إسرائيل الآن في حق الشعب الفلسطيني من مجازر واضحة.
كذلك هناك تقصير واضح من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة في تنفيذ القانون الدولي بحزم تجاه الدول المعتدية ومحاسبة منتهكيه بدل ترك الأمور من دون ردع أو عقاب، ولذلك فإن المطلوب الآن حث المجتمع الدولي على فرض سيادة القانون، وإنزال العقاب بكل مجرم حرب بدون استثناء، فهذا هو الضمانة الوحيدة لوقف المآسي الدائرة في كثير من بقاع العالم.

كيف يمكن لجم الاحتلال عن مواصلة جرائمه قانونيا؟
وفقا للقانون الدولي توجد عدة آليات وإجراءات قانونية يمكن اتخاذها على المستويين الدولي والمحلي لردع الاحتلال الإسرائيلي ووقف مواصلة ارتكابه للجرائم بحق الشعب الفلسطيني، من أبرزها:
اولاً:- اللجوء لمجلس الأمن الدولي واتخاذ قرارات صارمة ضد إسرائيل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكن عادة ما يؤدي الدعم الأمريكي اللامحدود لعدم تمرير أي قرارات ضد إسرائيل، إلا أن استمرار الضغط الدولي والعربي قد يؤثر بشكل كبير علي الدعم الأميركي. ثانياً:- إحالة ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومقاضاة مرتكبيها. ثالثاً:- فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الدول الكبرى من تلقاء نفسها، رابعاً:- طرد إسرائيل من المنظمات والهيئات الدولية بسبب انتهاكاتها المتكررة. خامساً:- إعلان الجامعة العربية قطع علاقات كافة الدول العربية مع إسرائيل، ووقف تصدير النفط، حيث أن الضغوط القانونية الدولية والعربية هي السبيل الوحيد لحماية الشعب الفلسطيني.