وزارة التربية تفرج عن “منحة التأطير” لمديري المؤسسات التربوية
-
-
23431
-
0
توج، اللقاء “الاستباقي” الذي جمع أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بنقابات التربية المستقلة، بالإفراج عن “منحة التأطير” المقدرة بنسبة 4 بالمائة لفائدة مديري المؤسسات التربوية فقط، دون المفتشين والنظار. بالمقابل فقد أسقطت عدة ملفات من النقاش، أهمها الأثر المالي للمدمجين، والقانون الأساسي.
أعلنت، المسؤولة الأولى على القطاع، أن الحكومة من خلال وزارة المالية، قد وافقت على صرف “منحة التأطير” لفائدة مديري المؤسسات التربوية، التي قدرتها بـ4 بالمائة من الأجر القاعدي، بحيث سيستفيد مدير مدرسة ابتدائية من منحة تقدر بـ2000 دينار، فيما سيحصل مدير متوسطة على منحة تقدر قيمتها بـ3 آلاف دينار، على أن يحصل مدير ثانوية على منحة تقدر بـ5 آلاف دينار، كاشفة في ذات السياق بأن الزيادة ستدخل في رواتبهم قبل تاريخ الـ15 أكتوبر المقبل، في الوقت الذي أضافت بأن الحكومة قد وافقت أيضا على دفع المنحة البيداغوجية لفائدة المقتصدين، وأن القرار سيصدر في الآجال القريبة القادمة، غير أن “منحة المديرين” ستحدث التفرقة بين الموظفين، وستدفع ببقية الأسلاك كالمفتشين، المراقبين والنظار إلى الاحتجاج على حرمانهم منها، خاصة وأنها قد اقتصرت فقط على سلك إداري واحد وهو سلك المديرين دون غيرهم.
كما، أكدت الوزيرة بن غبريط أنها قد أعطت تعليمات صارمة لمديري التربية للولايات، للقيام بضرورة تعيين الأساتذة الجدد الذين خضعوا لتكوين إقامي إلزامي، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، في أول يوم للدخول المدرسي، لتغطية الشغور في المناصب البيداغوجية، مؤكدة في ذات السياق بأن برنامج تكوين الأساتذة الجدد سيظل متواصلا خلال العطل المدرسية، كما أعلنت عن وجود برنامج تكويني آخر سيشمل الأساتذة القدامى.
وأشارت، الوزيرة، ستضبط لقاءات “ثنائية”، ستجمعها بنقابات التربية المستقلة ابتداء من الـ15 أكتوبر المقبل، بعد إنهاء كل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي، ولكي تكون لدى الوزيرة والشركاء الاجتماعيين على حد سواء صورة عن الدخول، خاصة ما تعلق بالعقبات والمشاكل والعراقيل.
غير أن الملفت للانتباه، في اللقاء الاستباقي، أنه قد أسقط عديد الملفات من النقاش، خاصة ما تعلق بملف الأثر المالي للمدمجين، الذي لم يسو لحد الساعة، خاصة وأن 37 ولاية لم تحصل على الأثر المالي الذي ترتب عن عملية الإدماج باستثناء 13 ولاية التي استفادت في السر، إضافة إلى ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، فرغم تنصيب اللجنة الوطنية من قبل الوزيرة، إلا أنه لم يتم تعديل أي بند وبقيت الأمور “معلقة”، وكذا ملف السكن وطب العمل، وبالتالي فإن 90 بالمائة من المطالب التي تم التفاوض بشأنها لم تر النور باستثناء “منحة التأطير”.
من جهتها، قاطعت النقابة الوطنية لعمال التربية، لقاء الأمس، بحيث أكد أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي في تصريح لـ”الشروق”، أن هيأته لم تتلق أية دعوة رسمية لحضور الاجتماع الجماعي مع الشركاء الاجتماعيين، مشددا بأن “الأسنتيو” ترفض اللقاءات الجماعية والبروتوكولية وكذا اللقاءات الإعلامية الموجهة للاستهلاك، وتطالب بلقاءات “تفاوضية” و”فردية”، من أجل حل المشاكل نقطة بنقطة الممضاة بين النقابة والوزارة، وليس للإمضاء على محاضر جديدة لتجديد المحاضر القديمة.
