وزير العدل: هكذا ستتمّ عمليات التحرّي في مظاهر “الثراء غير المشروع”
-
-
1405
-
0
ستتولى السلطة العليا الجديدة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، صلاحيات التحرّي الإداري والمالي في حالات الإثراء غير المشروع للموظفين العموميين.
وقد عرض وزير العدل عبد الرشيد طبي مساء الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلّق بإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وحسب ما ذكره الوزير في خلال العرض. فقد تُمّم مشروع القانون بأحكام جديدة تتمثل في منح السلطة صلاحيات التحرّي في حالات الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي.
وتمّ إضافة هذه الصلاحيات بناء على توصيات مجلس الوزراء في 2 جانفي 2022. بخصوص استحداث هيئة جديدة للتحرّي في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين.
تجميد وحجز ممتلكات الموظفين المشبوهين بـ”الثراء غير المشروع”
وأوضح الوزير طبي أنّ التحرّيات التي تجريها السلطة العليا يمكن أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستّر على الثروة غير المبرّرة للموظف العمومي.
كما يمكن للسلطة الجديدة أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني.
ولحماية الأملاك المعنية وتجنب التصرّف فيها، يقترح مشروع القانون “تمكين السلطة العليا من أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد استصدار تدابير تحفظية لتجميد عمليات مصرفية أو حجز ممتلكات. وهذا عن طريق أمر قضائي يصدره رئيس ذات المحكمة”.
“وفي حالة انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم أو وفاة المتهم. يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من الوكيل القضائي للخزينة مصادرة الممتلكات المحجوزة تحفّظيا عن طريق دعوى مدنية”، يضيف الوزير.
