وزير الفلاحة يجهل الواقع… والندرة سببها نقص المسحوق

حمّل رئيس اللجنة الوطنية لموزعي الحليب أمين بلور، الديوان الوطني للحليب وكذا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسؤولية أزمة الحليب التي تعرفها الجزائر منذ 7 شهور أو أكثر، وقال ”لا تتكلموا من المكاتب انزلوا إلى الشارع واكشفوا المستور”.
وعن الإجراء الجديد الذي كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي القاضي بإدراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات يلزمهم بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم إنتاجها وتوزيعها، والتي تتضمن أختام الموزعين لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم، أكد محدثنا أن هذا الإجراء “قديم” وليس جديدا، مضيفا أن وزارة الفلاحة تجهل ما يجري في الميدان، حيث إن ورقة الطريق التي تحدث عنها الوزير تطبقها 90 بالمائة من الملبنات، وقال ”المشكل ليس في ورقة الطريق، الإنتاج ضعيف، عليكم بزيادة الإنتاج قبل محاسبة الموزعين”، مضيفا ”أعذار وزارة الفلاحة أقبح من الذنب في حد ذاته، عليهم بالنزول إلى الشارع لا كلام المكاتب”، متسائلا “لماذا الأنظار متوجهة صوب الموزعين والذين يعتبرون الحلقة الأضعف في قضية أزمة الحليب”، وأين هي الأدلة التي تثبت أننا سبب في الأزمة، ولماذا لا توجه الأنظار إلى الملبنات والديوان الوطني للحليب أو السؤال الجوهري أين هو “مسحوق الحليب”.
وبلغة الأرقام، أكد أمين بلور أنه تم تسجيل عجز بمليون كيس حليب يوميا على المستوى الوطني، حيث إن الحصة المحدودة لكل شاحنة انخفضت للمرة الثانية بعد الإجراء القديم وتقدر “الكوطة” ما بين 4 آلاف إلى 6 آلاف لتر، أي الانخفاض بنسبة 20 بالمائة، وشمل الملبنات الخاصة وكذا العمومية، وقال ذات المتحدث الوثائق التي نملكها تثبت تقليص مسحوق الحليب بنسبة 300 طن في الشهر، أي بنسبة 23 بالمائة للملبنة الواحدة، الأمر الذي تسبب في الأزمة.
وردّا على تصريحات الوزير الأخيرة حول تهريب أكياس الحليب إلى الولايات الأخرى، خصوصا الولايات الغريبة قال بلور ”نفهم أن العجز سجل في جميع الولايات وليس في عاصمة البلاد فقط، وهذا يثبت أنّ هناك أزمة حقيقية، وعلى الوزارة التدخل من أجل إيجاد حلول واتخاذ إجراءات جدية تحد من أزمة الحليب”، وأوضح ”قوانين الورق وما يصل إلى مكتب الوزير وقوانين الواقع مغايرة تماما، يجب النزول إلى الشارع والتحري”.