ولاة الجمهورية والنواب.. وجها لوجه بدءا من الأحد المقبل

يبدأ ولاة الجمهورية بداية من الأسبوع المقبل، في استقبال نواب بالمجلس الشعبي الوطني بمقرات ولاياتهم، تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة الأسبوع الماضي.

وتأتي مقابلة الولاة للنواب وجها لوجه بداية الأيام المقبلة، نتيجة لشكاوى تكررت مرارا، وأودعت على طاولة رئيس الجهاز التنفيذي، احتوت “سوء تعامل المسؤولين مع ممثلي الشعب ورفض استقبالهم أو حتى الاستماع إلى انشغالاتهم التي يرون أنها تصب في صلب اهتمامات المواطنين بالدرجة الأولى”.

وحسب مصادر “الشروق”، فقد تلقى عدد من النواب اتصالات مباشرة من ولاة ومسؤولين لبرمجة لقاءات معهم، على غرار والي العاصمة الذي حدد لقاء مع النواب بداية من الأحد المقبل، والأمر نفسه بالنسبة لوالي الشلف ووهران، في انتظار باقي الولايات.

وحسب النواب الذين تحدثت معهم “الشروق”، فمن المنتظر أن تعقد سلسلة لقاءات مباشرة مع وزراء في الحكومة، فضلا عن مسؤولين ورؤساء دوائر خلال الأيام المقبلة، وذلك تطبيقا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول خلال رده على النواب بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وهي النقطة التي أثارها ممثلو الشعب بقوة خلال جلسات المناقشة.

واعتبر النواب أن رفض الولاة وحتى الوزراء استقبال المنتخب، إهانة للنائب الذي ليس له مصلحة من لقاء المسؤول سوى إيصال اهتمامات مواطني المنطقة التي يمثلها بمبنى زيغود يوسف.

ويبدو أن تعليمات بن عبد الرحمن طبقت سريعا من قبل الولاة والدليل الاتصالات السريعة والمباشرة التي تمت بينهم وبين النواب، وحتى قياداتهم الحزبية في محاولة للتأكيد على أن الولاة مستعدون للتعاون مع ممثلي الشعب في انتظار الوزراء المطلوبين بقوة في مبنى زيغود يوسف، نظرا لحجم الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي بلغت خلال الدورة الماضية ألف سؤال.

هذا، وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، قد أعلن عن تكريس لقاءات دورية لنواب البرلمان معه ومع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية، وذلك تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرساء أسس المقاربة التشاركية.

وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، كشف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أنه سيتم “تكريس لقاء الوزير الأول مع رؤساء الكتل البرلمانية مرتين في السنة على الأقل كسنة حميدة تسمح لنا بالمشاورة وبتبادل الآراء حول مختلف الملفات”.

كما أكد أيضا أنه “تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية بإرساء أسس المقاربة التشاركية، فإن الوزراء ملزمون بالرد على النواب في الآجال القانونية، كما أن الولاة ملزمون بعقد اجتماع كل شهرين على الأقل مع نواب الولايات وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء الحكومة”.

وقال الوزير الأول إنه “لم يجد أوجه الخلاف والاختلاف بين الحكومة والنواب حول الهدف الأسمى وهو استقرار الجزائر ورفعتها “، مشيرا إلى أن “الجميع يتقاسم إحساس الفرص الضائعة التي أهدرها البعض على الوطن ويتقاسم أيضا أهداف الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع وجاء بها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”، داعيا النواب إلى انتقاد الحكومة بموضوعية.