يخوت فارهة لنقل “الحراقة” مقابل 70 مليونا

أفادت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن مصالح الأمن الولائي لوهران أصدرت مذكرات في محاولة لإيقاف خمسة مدبرين لرحلات الهجرة غير النظامية، كانوا سببا مباشرا في خروج عشرات الشبان بينهم رعايا أفارقة بطريقة غير شرعية انطلاقا من شواطئ وهران لاسيما الواقعة في الجزء الغربي للساحل الوهراني.

وتكشف المعلومات المتوفرة بحوزتنا، أن مصالح الأمن المختصة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تقوم بملاحقات أمنية واسعة لمشتبه بتورطهم في تدبير رحلات الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية على متن قوارب نزهة، تضمن رحلات سرية بأكثر من 70 مليون سنتيم، حيث يعرف عنها تقليص مسافات الإبحار بخلاف قوارب الصيد تقليدية الصنع، التي غالبا ما تعترضها قوات خفر السواحل في عرض البحر.

وأبرز المصدر ذاته، أن المشتبه فيهم موضوع ملاحقات أمنية في وهران، اثنان من مجموع المبحوث عنهم محل مذكرتي بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة غير الشرعية، النصب والاحتيال، بينما يشتبه في باقي الأفراد، تورطهم في المشاركة في خروج شبان من مختلف ولايات الوطن بطريقة غير مشروعة إلى ديار الغربة بأموال تتراوح بين 50 و70 مليون سنتيم على متن قوارب سريعة تقل أقل من 13 راكبا على متنها.

وتؤكد المعطيات أن التدابير الأولية للبحث والتحري، تبين ضلوع هذا العدد من عناصر مافيا الاتجار في تهريب البشر، في وضع إعلانات عبر وسائط التواصل الاجتماعي لفائدة الراغبين في “رحلات الموت” صوب ألميريا جنوب التراب الأيبيري، حيث يسير هذه الصفحات شبان ويستقبلون طلبات الشباب من مختلف الجنسيات، على أن يتم تحديد مواعيد في نقاط معزولة في مدينة عين الترك، وتقول المصادر، إن هؤلاء الشبان المتلهفين لمغادرة التراب الوطني بشكل غير مشروع، يدفعون تكاليف الرحلات السرية مسبقا إلى وسيط، هذا الأخير يحدد مواعيد الرحلات من رأس فالكون وبوسفر وشاطئ “الصخرة” بالمنطقة الصناعية لأرزيو حسبما أشير إليه.

وبحسب ذات المعلومات، فإن المصالح الأمنية تكون قد حددت أوصاف هؤلاء المبحوث عنهم، من خلال إفادات شبان موقوفين راحوا ضحايا هذه الشبكة، التي تكون قد جمعت ثروة مالية من ظاهرة إجرامية عرفت تطورات درامية في وهران في الشهور الأخيرة.

وتعكس هذه التطورات، الأبعاد الخطيرة التي تعرفها ظاهرة الهجرة غير الشرعية في وهران، التي تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى نقطة انطلاق لمئات المهاجرين الحالمين بالهجرة إلى أوروبا.

ولا يقتصر هذا النشاط الإجرامي على مسبوقين قضائيا، بل انخرط بعض الأثرياء ورجال أعمال في تشجيع حدة الظاهرة بتوفير قوارب سريعة يفوق ثمنها 1 مليار سنتيم، تضمن رحلات بأموال خيالية، إذ يصل سعر الرحلة الواحدة إلى 900 مليون سنتيم بمعدل 70 مليون للحراق الواحد، سعيا للتربح السريع وتحقيق الثراء الفاحش على حساب أرواح البشر.