1028 مواطن بحي الوئام بقصر البخاري يطالبون بتسوية وضعية سكناتهم

شكل والي المدية لجنة موسعة خاصة لدراسة وضعية 1028 مواطن مستفيد من سكنات عدل حصلوا عليها سنة 2007/2008، هذا البرنامج السكني الموجه في إطار القضاء على السكنات الهشة، لقي القائمون على إدارة ودراسة ملفاته صعوبة بالغة في تسوية عقود الملكية للمستفيدين، بسبب فوضى عملية توزيع السكنات وعشوائيتها في ذلك الوقت، بحيث لم تحسن وكالة “عدل” إدارة توجيه المستفيدين صوب سكناتهم الأصلية بطريقة منتظمة، ما أحدث تداخلا في الأرقام، ودخول مواطنين سكنات غير سكناتهم واقتحام غرباء سكنات ليست ملكا لهم.

أكد بعض المشتكين في حديثهم “للشروق”، أن هذا الوضع الكارثي نجم عنه حدوث صراعات قضائية بين المستفيدين أنفسهم، فصارت أروقة المحاكم قبلة لهم للفصل في النزاع الحاصل، ما أثار حفيظة المتضررين، ملقين باللوم على عاتق المسئولين المعنيين في تلك الفترة.

وللإشارة؛ فإن المتضررين من هذه الوضعية قاموا وفي عدة مناسبات بالاحتجاج أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المعنية وعلى رأسها الوالي بالإسراع في تسوية وضعية سكناتهم، خاصة وأن معظم السكنات الآن تغير حالها عما كانت عليه يوم تسليمها، وما زاد الوضع تفاقما -يقول المشتكون- قيام المجلس البلدي السابق بتقديم استفادات لـ33 مواطنا بغية استغلال سكنات غير سكناتهم، فتحول الوضع بذلك إلى حالة نزاع حاد بين هؤلاء والمستفيدين الأصليين.

قرار الوالي جاء كاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث ورغم قيام وكالة عدل بالتنسيق مع المصالح البلدية التي قامت بتجهيز 1028 شهادة مطابقة للمعنيين، بغية حصولهم على عقودهم إلا أن النسبة الحالية بلغت 20 بالمئة من إجمالي المستفيدين، فيما لا تزال البقية تناشد تدخل والي المدية، هذا الأخير قام بتخصيص لجنة موسعة لدراسة هذه الوضعية باقتراح من المجلس البلدي، حيث سينحصر دور وهدف اللجنة بتثبيت الساكنين في أماكنهم، والإسراع في تسليمهم عقود الملكية، لفض هذا الإشكال الذي دام أكثر من عشر سنوات.