12 متورطا في سرقة سيارة »بي.ام« من إيطاليا

التمس، الاثنين، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عامين حبسا ضد كل من المجاهد »ل.ج«، »د.ن« و»ب.ي« بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور وعرض مركبة للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و18 شهرا حبسا ضد كل من “س.ع”، “ر.ع”، “ب.ب”، “د.ج”، “م.ع”، “ي،ي”، “ب.م”، “م.ج” و”ب.م” المتابعين بجنحة استعمال المزور وعرض مركبة غير مطابقة للمواصفات القانونية.القضية تعود تفاصيلها إلى تاريخ 2 / 05 / 2005 عندما قامت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة الدرارية بإيقاف سيارة من نوع بي.ام (BMW 730) بحي وادي الطرفة والتي كان يقودها المتهم “م.ج” وبعد مراقبة الوثائق الخاصة بالمركبة تبيّن أنها باسم المجاهد “م.ج” وبعد مراقبة الوثائق الخاصة بالمركبة تبيّن أنها باسم المجاهد “ج.ل” المقيم بتبسة، لتتوصل التحريات إلى أنه تم استيرادها بواسطة شهادة معطوب حرب التحرير كما ثبت بعد الاتصال بالمكتب المركزي للأنتربول، أن السيارة محل تحقيق أمني، إذ سرقت من إيطاليا بتاريخ 25 / 02 / 2003 ليتم تحويلها إلى فرنسا ومن ثم إدخالها إلى الجزائر عبر ميناء بجاية أين تمت جمركتها هناك. ووقف أول أمس 11 متهما بينهم المجاهد، علما أن أحد المتداولين عليها المدعو »س.ع«، متواجد حاليا في المؤسسة العقابية الكودية بقسنطينة، حيث كانت المركبة محل عمليات بيع ومقايضة فيما بين المتهمين الذين أنكروا علمهم بأن السيارة مسروقة. وأشار أحدهم كيف له أن يشتري سيارة مسروقة بـ580 مليون سنتيم؟ وصرح آخر، أنه يعمل تاجرا في سوق السيارات بتسبة، مؤكدا أنه اشتراها بـ550 مليون وأعاد بيعها بعد 10 أيام من استعمالها.من جهتهم ركز محامو المتهمين على استحالة ارتكاب سرقة في قضية الحال، مشيرة المحامية أ.غمراسي أن القضية مفبركة من طرف صاحب السيارة الإيطالي الذي صر أنه بعد 3 أيام من شرائها سرقت منه، مستبعدة ذلك، بالنظر إلى أن السيارة تم التداول عليها من طرف المتهمين بمفاتحها الأصلية؛ بمعنى أن الإيطالي قام ببيعها لأحد الفرنسيين هذا الأخير الذي اشتراها منه المدعو “ب.ي”، تاجر سيارات بتبسة. وأضافت، أنها خطة من المافيا الإيطالية حيث استفاد الضحية الإيطالي من مبلغ التأمين بالمقابل ورط جزائريين في قضية لا علاقة لهم بها. وأشار محامي المدعو “ج.م”، آخر المتداولين على السيارة، أن موكله ضحية وليس متهما، موضحا أن ملف القضية خال من أي وثيقة تثبت أن البطاقة الرمادية مزورة. كما أن الجهات المعنية من الولاية والدائرة وكذا الجمارك، اعترفت أن جميع وثائق السيارة سليمة وأجمعت هيئة الدفاع على ضرورة تبرئة موكليهم من التهمة المنسوبة إليهم لعدم وجود أي قرينة تثبت إدانتهم في قضية سرقة سيارة “بي.ام” من إيطاليا. وأجل القاضي المداولات إلى الأسبوع القادم.