13 نقابة في احتجاج وطني بـ9 قطاعات نهاية أكتوبر

قررت كنفدرالية النقابات الجزائرية، تنظيم يوم احتجاجي في 29 أكتوبر الجاري، للمطالبة بسحب مشروع قانون المحروقات واسترجاع حق العمال في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وللاحتجاج على غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

قررت الكنفدرالية التي تضم 13 نقابة مستقلة، تمثل 9 قطاعات حساسة، في أعقاب دورة لمجلسها الكنفدرالي، خصصته لتقييم الدخول الاجتماعي ودراسة الأوضاع الراهنة، قطع الهدنة مع مختلف الهيئات الوزارية، والدخول في إضراب وطني، في 29 من الشهر الجاري، مع تنظيم مسيرات ولائية لتجديد المطالبة برحيل حكومة بدوي وتشكيلته، والتعبير عن رفض استغلال الظروف الحالية لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار مشروع قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد، والتنديد بغلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وحذرت الكنفدرالية عقب عرض محاضر المجالس الوطنية للنقابات، من استغلال الغاز الصخري لخطورته البيئية والصحية وخاصة من دول تمنعه في أراضيها وتبيحه في أرض الجزائر وهي الجهات التي عرقلت البحث والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، معلنة تمسكها بمواصلة دعم الحراك الشعبي السلمي الذي دخل أسبوعه 35.

كما طالبت كنفدرالية قطاعات التربية، التعليم العالي، الشؤون الدينية، الأشغال العمومية والنقل، الصحة، التكوين المهني والبريد والمواصلات، بالإفراج الفوري عن موقوفي حراك الرأي.

وجددت الكنفدرالية دعوتها إلى اتخاذ تدابير وإجراءات تهدئة وإعادة بناء الثقة وتوفير ضمانات في إطار التوافق الوطني والتي تسمح بإنجاح أي مسار انتخابي نزيه وشفاف، فيما ناشدت ناشطي الحراك الشعبي إلى التحلي باليقظة وضبط النفس والمحافظة على السلمية بنبذ العنف بكل أشكاله والعمل على تقوية تماسك الشعب الجزائري والحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي.