2 مليون بناية “فوضوية” بالجزائر!

انتقد رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، تسونامي البنايات الفوضوية في الجزائر، والتي ساهمت حسبه في تشويه العمران وحولت المدن لأكواخ كبيرة، “بسبب المحاباة في توزيع رخص البناء التي تحولت إلى شهادات توزع من طرف الأميار دون حسيب ولا رقيب”.

بوداود: محاباة ومحسوبية في تطبيق الغرامات على المخالفين

وتحدث بوداود “للشروق”، عن إحصاء أزيد من 2 مليون بناية فوضوية في الجزائر، إلى غاية ديسمبر 2021، رغم إجراءات التسوية والردع وإلزامية إتمام واجهة البنايات، أين تحولت فيلات وبنايات بعدة طوابق إلى شبه بيوت قصديرية كبيرة، فالكثير من المنازل غير مكتملة البناء، وهي عبارة عن آجور أحمر مُنفر.
وبالنسبة لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء المسلّمة لأصحابها الصادرة في الجريدة الرسمية، وشرعت مصالح التعمير على مستوى البلديات في استقبال أصحابها، أشار محدثنا إلى تجاوزات كبيرة في تطبيق الشروط، “وهذا راجع إلى إهمال استشارة المهندسين في إعدادها، ما جعل الأغنياء هم أكثر المستفيدين منها، أما محدودو الدخل فوجدوا أنفسهم عاجزين عن دفع مستحقات التسوية التي تم تحديدها ما بين 10 و25 بالمائة من قيمة أجزاء البناية غير المطابقة”.
وأكد رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين،عن وجود تلاعبات كبيرة في التقييم المالي للأجزاء غير المطابقة في البناية، والتي تتم بناء على الخبرة الهندسية والعقارية التي يشرف عليها المهندسون الذين يقومون بإجراءات رخصة البناء المعدّلة في حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة، “ولكن الكثير من البلديات تهمل الخبرة الهندسية وتستعين بمسؤولي التعمير على مستوى البلدية الذين يقومون بخبرات مالية معاكسة تكون تحت تأثير صاحب العمارة أو الفيلا الذي يطالب بتخفيض قيمة العقار لأدنى مستوى لكي لا يدفع كثيرا، مقابل الحصول على التسوية، وهنا تدخل المحاباة والمحسوبية في هذه العملية، حيث توجد ملفات تسوية مجمدة منذ سنوات رغم استيفائها جميع الشروط بسبب البيروقراطية والبحث عن امتيازات غير مشروعة، مقابل ملفات أخرى يتم إتمامها خلال ساعات قليلة” .
وطالب محدثنا بمراعاة الحالة الاجتماعية لصاحب البناية عند التسوية، بسبب انتشار الفقر، حيث تراوحت الغرامات ما بين 10 و25 بالمائة حسب طبيعة ومكان البناء، “حيث وقفنا كمهندسين مرافقين لهذه العملية على الكثير من حالات المواطنين الذين لا يملكون دخلا بسبب إفلاسهم أو طردهم من العمل، وهم يرغبون في تسوية وضعية بناياتهم غير أنهم عجزوا عن دفع الغرامات”.
وكشف بوداود عن انتشار كبير للخلافات العقارية بين المواطنين في المحاكم بسبب عدم احترام رخص البناء التي تلزم المواطنين وفق القانون الجزائري المعدل بترك مساحة 30 بالمائة كمساحة خضراء ومحدودية عدد الطوابق حسب طبيعة المنطقة، غير أن أغلب المواطنين لا يطبقون شروط البناء بعد حصولهم على الرخصة، بسبب عدم قيام الأميار بدورهم في المتابعة والمراقبة والردع، “وهذا ما تسبب في إحصاء الجزائر لأزيد من 02 مليون بناية فوضوية مثلما أكدته لكم” .