21 متهما في فضيحة “لاكنان”

باشر، أمس، قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد بالعاصمة، عبد الرزاق بن سالم، في استجواب المتهمين البالغ عددهم 21 متهما في قضية الفساد الذي طال مؤسسة النقل البحري “لاكنان”، والمتابع فيها إطارات ومسؤولو شركة النقل البحري، وهذا بعدما سبق وأن تأجلت القضية لأكثر من مرتين، حيث لا تزال المحاكمة مستمرة إلى وقت متأخر، في ظل إنكار جميع إطارات “لاكنان” للتهم الموجهة إليهم.

ومعلوم أن التحقيق في القضية انطلق سنة 2002 بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الضبطية القضائية بخصوص تورط مسؤولي شركة النقل البحري “لاكنان” في جرائم فساد خلال فترة تسييرهم للمؤسسة، والتلاعبات التي طالت الأسطول البحري وبيعه دون وجه حق، بعد التبليغ عن توقفات تقنية لم تكن أصلا، وبعد التحريات تم توجيه الاتهام إلى21 شخصا على رأسهم الرئيس المدير العام السابق “ك. علي”، ورئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، ومدير مركزي للمالية وغيرهم من الإطارات، ليتابعوا بتهم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب.