24 ألف موظف في قطاع الصحة لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر جانفي

طالب أزيد من 24 ألف موظف يشتغلون بصيغة التعاقد في قطاع الصحة من وزير الصحة جمال ولد عباس التدخل لدى الوزيرالأول أحمد أويحيى، للإفراج عن رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ شهر جانفي الماضي فضلا عن إدماجهم في مناصبهم التي التحقوا بها مطلع السنة الحالية.

• ودعت اتحادية الصحة لنقابة السناباب جناح معلاوي في ندوة صحفية نشطتها أمس من قمة الثلاثية لرفع الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج مع تخفيض الضريبة على الدخل وتسقيف الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية، فضلا عن إعادة النظر في النظام التعويضي الذي استفادت منه مختلف أسلاك الصحة لكونه تشوبه الكثير من النقائص، بسبب عدم إدراج بعض المنح من بينها منحة العدوى التي لم تشمل موظفي قطاع الصحة، إلى جانب منحة المداومة التي لم تسدد بعد رغم صدروها ضمن القانون الأساسي لموظفي قطاع الصحة، كما أنها لن تدفع بأثر رجعي.
• واشتكى موظفو قطاع الصحة على لسان ممثل النقابة علي خميسي من انعدام برنامج للتكوين منذ سنة 2009، رغم تطور التقنيات الطبية، في ظل وجود برنامج للتكوين المتواصل لدى الوزارة المعنية إلى جانب الميزانية التي خصصتها الحكومة لهذا الغرض دون أن يشرع في تطبيقه بعد، وقال المتحدث بأن مديري المؤسسات الصحية لا يمارسون سوى 25 في المائة فقط من صلاحياتهم، ولا يقومون إلا بالتوقيع على الرواتب، مقابل استيلاء مديري الصحة على القدر الأكبر من المسؤولية، وتعود هذه الوضعية إلى تداعيات التقسيم الإداري للخارطة الصحية لسنة 2007، الذي لم يصاحبه التثبيت والتصنيف في المؤسسات الصحية.
• وطرح منشط الندوة جملة من المشاكل التي تعيق سير القطاع، من بينها العنف الممارس على موظفي الصحة على مستوى مصالح الاستعجالات، قائلا بأنه لا تمضي ساعتين دون تسجيل حدوث اعتداء من قبل المرضى أو مرافقيهم ضد الأطباء أو الممرضين، متهما أطرافا دون أن يذكرها بالإسم بالعمل على كسر قطاع الصحة، “لأن كل ما يهمهم هي الأموال التي يجنونها من القطاع”، وفي تقديره فإن الثمانية وزراء الذين تعاقبوا على القطاع منذ سنة 99 لم يتمكنوا جميعهم من إصلاح المنظومة الصحية.
• وحذرت النقابة من خطورة تفشي ظاهرة تهريب المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بسبب قانون النشاط التكميلي الذي تم إقراره منذ سنوات، والذي أتيح بموجبه للأطباء استغلال الساعات الفائضة في العمل لدى الخواص، فضلا عن تعقد أزمة الأدوية بسبب عدم تكوين مخزون استراتيجي لتفادي الأزمات، معلنا بأن المستشفيات تعاني من مديونية تجاه الصيدلية المركزية بقيمة 20 مليار دج.
• وطالب التنظيم ذاته برفع قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت التي لا تزيد عن 800 دج، وكذا منحة التمدرس التي لا تزيد عن 600 دج، في حين أن المنحة التي تخصصها وزارة التربية تبلغ ثلاث مرات قيمة هذا المبلغ.