5 حركات احتجاجية خلال يوم واحد بالمسيلة

شهدت ولاية المسيلة، الخميس، أكثر من 5 احتجاجات خلال يوم واحد، تمحورت حول السكن، الشغل وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، في ظل انعدام الحوار وتهرب السلطات المحلية في التكفل بالانشغالات العالقة، نتيجة الوعود الكاذبة، وحالة الغليان التي تعرفها بعض القطاعات الحيوية، في ظل غياب قنوات الحوار والتواصل بين جميع الأطراف، وبفعل تراكمات عدة سنوات وعجز بعض المسؤولين، خاصة في قطاع السكن، إيجاد حلول للمشاريع السكنية المتأخرة التي تصل 8 سنوات كاملة بالنسبة لمكتتبي حصة 1000 سكن باتيجاك وتهرب القائمين على تسيير شؤون قطاع السكن وسلطات الولاية، مما أطال من عمر معاناتهم.

ولم يجد هؤلاء على الرغم من المراسلات والشكاوى، سبيلاً سوى الاحتجاج لإيصال انشغالاتهم حسب ما استقته “الشروق”، على رأسهم مكتتبو حصة ألف سكن ترقوي مدعم الذي تتكفل بإنجازه شركة باتيجاك، منذ سنوات دون استلام شققهم، في ظل الضبابية والغموض على الرغم من تسديدهم الأشطر المالية على حد قولهم، حيث تجمهروا أمام مبنى الولاية، مطالبين مسؤولي قطاع السكن والوالي بضرورة التدخل والضغط على مقاولة الإنجاز للتعجيل في المشروع، بعد سنوات من الترقب والانتظار وعشرات الحركات الاحتجاجية التي لم تُثمر على حد تأكيداتهم في تدخل الوصاية، مؤكدين بأن الإيجار والتنقل من مسكن لآخر، ناهيك عن الضيق، كلها عوامل أثقلت كاهلهم، رفقة مكتتبي حصة 400 سكن عدل 2 بمدينة سيدي عيسى، الذين طالبوا وزارة السكن بضرورة إيفاد لجنة وزارية للوقوف عن كثب على نوعية وطريقة انجاز الحصة، بفعل ظهور العديد من العيوب والنقائص، ناهيك عن نوعية مواد البناء المستعملة.

كما نقل مقصون من حصة 1262 سكن عمومي إيجاري، احتجاجهم إلى غاية مقر الحكومة، بعد أيام من الاحتجاج أمام مقر الولاية، اثر إسقاط استفادتهم من القائمة الثانية دون وجه حق ـ حسبهم ـ رغم أحقيتهم وحاجتهم الماسة إلى سكن يأويهم رفقة عائلاتهم، متسائلين عن المغزى من ذلك، على الرغم من التعهدات التي أطلقها المسؤولون بالإبقاء على الذين تحق لهم الاستفادة وتتوفر فيهم كل الشروط.

كما قام آخرون بقطع الطريق الوطني رقم 70 بإقليم بلدية سيدي محمد جنوب الولاية، نتيجة اهتراء شطر كبير من هذا المسلك الرابط بين قرية سيدي محمد وعين الملح، الأمر الذي حول يومياتهم إلى جحيم على حد تأكيدات المحتجين، وتضرر مركباتهم، ناهيك عن تزايد حوادث المرور، ضف إلى ذلك تزايد الحفر والمطبات، بينما تجمهر العاملون في إطار عقود ما قبل التشغيل، في ظل الغموض الذي يلف عملية الإدماج الذي أعلنت عنه الحكومة لفائدتهم، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد على أرض الواقع، والتضارب الحاصل بين المديريات، مطالبين الوالي بإنصافهم والإسراع في تطبيق المرسوم الوزاري المشترك.