5 سنوات حبسا نافذا لمدير الصحة بقالمة وممون في قضية فساد

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة، الإثنين، حكما يقضي بإدانة مدير الصحة ومورد صاحب شركة توزيع العتاد الطبي، يقع مقرها بولاية عنابة، بجنحة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، فيما تم الحكم على 7 متهمين آخرين من لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض من بينهم مديرو بعض المؤسسات الصحية بسنتين حبسا نافذا، فيما استفاد 13 متهما آخر منهم مديرو بعض المستشفيات من حكم البراءة من التهم المنسوبة إليهم، في هذه القضية المتعلقة باقتناء عتاد طبي لفائدة العديد من المؤسسات الصحية، والذي تبين أنه غير مطابق لدفتر الشروط.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى السنة الماضية عندما وردت معلومات إلى النيابة العامة بخصوص شبهة في إساءة استغلال الوظيفة، بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة دفتر الشروط، ليصدر أمرا بفتح تحقيق معمّق أفضى إلى اكتشاف عدّة تجاوزات في صفقة اقتناء تجهيزات طبية لفائدة مختلف المؤسسات الصحية من طرف مديرية الصحة بالولاية، حيث تم التوقيع على محاضر استلام تلك التجهيزات التي لم تصل إلى المؤسسات الصحية، رغم انقضاء المواعيد المحددة لاستلامها، حيث لم يعثر المحققون بالفرقة والاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، على أثر لها سوى على الوثائق، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض التجهيزات للمواصفات المحددة في دفتر الشروط، رغم تلقي الممون صاحب شركة توزيع التجهيزات الطبية لمستحقات الصفقة، كما أسفر التحقيق عن الاشتباه في تورط 25 شخصا، من بينهم الممون ومدير الصحة ومديرو المؤسسات الصحية بالولاية، والذين تم تقديم 24 منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، خلال شهر جويلية الماضي والذي أحالهم على قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم، أين صدر أمر بوضع مدير الصحّة والممون رهن الحبس المؤقت قبل إحالة الملف على المحاكمة.