-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حجز للسّيارات من المحاكم و"تغوّل" شركات التأمين

52 ألف مؤسّسة لكراء السيارت تستغيث

نادية سليماني
  • 1714
  • 1
52 ألف مؤسّسة لكراء السيارت تستغيث

رئيس لجنة كراء السيارات: راسلنا وزير التجارة.. وننتظر حلولا ملموسة

تعاني أكثر من 52 ألف مؤسسة لكراء السيارات عبر الوطن، جملة مشاكل، في ظل غياب حماية قانونية، وتجاهل المسؤولين، وكذا الوزارات الوصية على هذا النشاط. الأمر الذي جعلهم يهددون بوقفة احتجاجية، في حال تم التغاضي عن مطالبهم المطروحة منذ سنوات.

راسلت اللجنة الوطنية لوكلاء كراء السيارات، وزارة التجارة، للفت انتباهها للمشاكل التي تتخبط فيها نحو 52 ألف مؤسسة كراء السيارات عبر الوطن.

وحسب الرسالة الموجهة للوزارة المعنية، التي تحصلت ” الشروق” على نسخة منها، فإن أصحاب هذا النشاط “يعانون الويلات، ويتكبدون أضرارا جسيمة نفسية ومادية ومعنوية، في ظل غياب الحماية القانونية، وتجاهل المسؤولين وكذا الوزارات الوصية على هذا النشاط”.

وبحسبهم، وحتى بعض الجهات الحكومية “ساهمت في تدمير وإفلاس وتجويع أصحاب هذا النشاط، من خلال حجز عتادهم دون ذنب ارتكبوه، ودون تهمة توجه إليهم”.

واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء كراء السيارات، بن يحيى سيف الدين، في اتصال مع “الشروق”، أن ممتهني هذا النشاط يقفون دوريا، أمام المحاكم، بسبب أفعال وتجاوزات يرتكبها مؤجرو السيارات، “ولا نجد من يقف معنا، ولا ينصفنا، فذنبنا هو امتلاك السيارة فقط؟”. ليتساءل عن سبب مصادرة مركبة مؤجرة مستوفاة لكل الشروط المتعارف عليها في مجال كراء السيارات، بمجرد ارتكاب الزبون مخالفة تستوجب فتح تحقيق أو معاقبته لجرمه.

كما تساءل عن ذنب صاحب وكالة الكراء، في ما اقترفه الزبون أو الفاعل، مما ينتج عنه إفلاس المؤسسة وإلحاق الضرر بصاحب الوكالة وعائلته، وإحالتهم على البطالة الحتمية، بحسب تعبيره.
ويؤكد محدثنا أن غالبية أصحاب وكالات كراء السيارات مستفيدون من أجهزة دعم الدولة “أونساج وكناك”.

وأضاف قائلا: “إن بعض الصفقات التي تعطى لأصحاب المال والنفوذ، وحرمان أصحاب المؤسسات المصغرة منها، وعدم تطبيق المادة 87 من قانون الصفقات العمومية، الذي خصص لها 20 بالمائة من نسبة الصفقات، لأصحاب المؤسسات المصغرة الممولة من طرف أجهزة دعم الدولة”. فيما اعتبر أن شركات التأمين “تغوّلت” في تعاملها مع وكلاء كراء السيارات، بعدما باتت ترفض في بعض الأحيان التعامل معهم.

ليرجع بن يحي سبب هذه المشاكل إلى ما اعتبره “تغاضي الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة التجارة والعدل، ووزارة المؤسسات المصغرة، التي راسلناها في العديد من المرات دون جدوى”، ليناشد السلطات التدخل، لتجنب تفاقم الأمور وتدارك الأوضاع قبل انفجارها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مراد

    هذه أسوأ عصابات لونساج ، الله لا ينحي عليهم !