6 إجراءات لضمان بيع اللحوم الحمراء بـ1200 دينار

أقرت وزارة التجارة وترقية الصادرات 6 إجراءات لإعادة تنظيم سوق اللحوم الحمراء، وضمان بيع الكيلوغرام الواحد بـ1200 دينار، وذلك من خلال اعتماد فرق خاصة لتتبّع مسار التسويق، وفتح إمكانية البيع المباشر من المستورد لتجّار التجزئة، بالإضافة إلى خطوات تنظيمية أخرى.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، تحمل رقم 3369، موجّهة إلى مديري التجارة بالولايات، بخصوص تأطير متابعة ومراقبة سوق اللحوم الحمراء المستوردة وتنفيذا لتعليمات الوزير المتعلقة بتأطير متابعة ومراقبة سوق اللحوم الحمراء المستوردة لضمان تسويقها للمستهلك بالأسعار التي أقرتها السلطات العمومية، وعدم استعمالها من طرف المهنيين حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، يطلب من المديرين تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تقع على عاتق مصالحهم والتي يمكن حصرها في جملة من المهام.
وفي هذا السياق، يتعيّن على المفتشيات الحدودية بالتنسيق مع كل المصالح المعنية، إعطاء أولوية معالجة الملفات ذات الصلة وتسريع عمليات رقابة المطابقة للحوم المستوردة وتخليصها لعرضها في السوق في وقت قياسي مع تبليغ المديرية المعنية بوجهة الشحنات المستوردة، عن طريق كل الوسائل المتاحة، كما أنّه يفترض على المديريات مقر تواجد المستورد أو مخازنه الموجّهة لها هذه الشحنات، تعيين فرقة خاصة لتأطير وتتبّع مسار تسويق اللحوم والتحصيل بغرض المراجعة لكل الوثائق والمستندات التجارية المتعلقة بالشحنات المستوردة بما فيها تركيبة الأسعار المعتمدة في تحديد أسعار البيع، وكذا شبكة التوزيع المعتمدة من طرفه وتبليغها للمديريات المعنية للمتابعة.
وفي ذات الإطار، تتكفل المصالح بالمعاينة الميدانية للتجار المستفيدين من توزيع اللحوم المستوردة للتأكّد من استلام كل الكميات المفوترة والتسويق الفعلي لها على مستوى هذه المحلات وبالأسعار التي أقرتها السلطات العمومية، حيث يجب أن لا تتعدى الـ1200 دينار للكيلوغرام، مهما كانت طبيعتها، صنفها أو طريقة توضيبها، ويفترض أيضا تعزيز تبادل المعلومات بين المصالح الخارجية وبصورة آنية وبكل الوسائل المتاحة، لاسيما فيما يتعلق بصحة شروط الممارسة التجارية للمتدخلين في توزيع وتسويق اللحوم المستوردة من جهة، وشفافية ممارساتهم والبيع الفعلي للحوم لفائدة المستهلك من جهة أخرى ضمانا لوجهتها الأصلية.
ويتعيّن أيضا في السياق، السهر على ضرورة فصل اللحوم المستوردة عن اللحوم المحلية وذلك بوضع بطاقة توضّح بأنها لحوم مستوردة مع إجبارية إشهار الأسعار، وفتح إمكانية البيع المباشر من طرف المستوردين لتجار التجزئة، كما يكلّف المديرون الجهويون بموافاة المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بتقرير يومي يتضمن عدد نقاط البيع المخصصة وكذا الكميات المباعة على مستوى الولايات التابعة لهم، مع حصر كل الانشغالات والاقتراحات التي تراها مصالحها مفيدة لتأطير هذا الملف.