600 جريمة قتل وسرقة واعتداء يوميا

حذرت حصيلة جهازي الدرك والشرطة من الارتفاع القياسي للإجرام في الجزائر، حيث تكشف الأرقام إلى تسجيل ما يقارب 600 جريمة يوميا بمجموع يزيد عن 200 ألف جريمة بمختلف أنواعها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أسفرت عن تورط 280 ألف شخص.

تشير أرقام مصالح الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني حسب الأرقام التي تحوزها “الشروق” إلى أن وحدات الدرك عبر 48 ولاية أحصت ما يزيد عن 120 ألف جريمة، أي ما يعادل 350 جريمة يوميا، أفضت إلى توقيف أزيد من 120 ألف شخص، 48 بالمائة منهم قصر، وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص، والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر، كما كشفت الحصيلة أن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة.

ومن جهتها، سجلت وحدات الأمن الوطني عبر 48 ولاية، ما يزيد 95 ألف جريمة، وهو ما يعادل 300 جريمة يوميا، وأن 40 بالمائة من مجموع الجرائم تتعلق بالمساس بالأشخاص و41 بالمائة بالممتلكات.

وحذر آخر تقرير لمصالح الشرطة والدرك حول الإجرام  بصفة عامة من ارتفاع ظاهرة جنوح الأطفال وتورطهم في أخطر الجرائم، والتي لم تكن تسجلها فئاتهم على غرار القتل العمدي والجرائم الأخلاقية التي وصلت إلى حد هتك العرض والشرف بين فئاتهم إلى جانب السرقات، المخدرات وتخريب أملاك الغير في المدارس والملاعب وجرائم التعدي على الأصول،  وغيرها من القضايا الخطيرة، التي من شأنها التأثير على سلوكات هذه الفئة وعلى نفسياتهم وربما انغماسهم في دهاليز الإجرام.

وهو الشيء الذي أكده نائب مدير القضايا الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مراقب الشرطة سمير شناف، عندما حذر من الارتفاع الرهيب في مستويات تورط الأطفال والقصر في الجرائم والاعتداءات في الجزائر، فيما كشف رئيس الهيئة الوطنية الجزائرية لترقية الصحة وتطوير البحث فورام، البروفيسور مصطفى خياطي أن 17 ألف  قاصر يتابعون قضائيا بسبب جرائم ارتكبوها.

وفي سياق متصل، حذرت المصالح ذاتها من ارتفاع جرائم القتل إذ تم تسجيل ما يزيد عن 200 جريمة قتل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، كما تم تسجيل ارتفاع عدد الطلبة والقصر والنساء وحتى الموظفين المتورطين في ارتكاب الجريمة بعدما كانت حكرا فقط على البطالين في السنوات الماضية، وبلغة الأرقام، فإن حصيلتي الدرك والشرطة أماطت اللثام عن الفئات المتورطة في قضايا الإجرام العام والإجرام المنظم، حيث عاينت الوحدات تورط العمال، الموظفين، الطلبة والتجار في مختلف أشكال الجريمة.