8 تدابر ضرورية لمنع تفشي الوباء بعد فتح المحلات

طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من ولاة الجمهورية، باتخاذ تدابير صارمة للتجار، تماشيا والترخيص الذي منحته الحكومة، برفع التجميد عن بعض الأنشطة التجارية، وأكدت المنظمة أن الولاة ملزمون بإعطاء تعليمات بهدف تطبيق شروط الوقاية الصحية بصرامة، مع الغلق الفوري لكل المخالفين.

ووضعت المنظمة 8 شروط وقائية كفيلة بحسبها لمنع تفشي فيروس كورونا، وهي منع دخول أكثر من 3 زبائن إلى المحل دفعة واحدة، مع وضع وسائل تَكفُل تنظيم الطوابير لمنع الاكتظاظ، وإلزام الزبائن باستخدام مطهر اليدين عند الدخول إلى المحل، وإلزامية استخدام الكمامات قبل دخول المحل.

وتضيف المنظمة، شروطا أخرى، كإلزامية استعمال الكمامات للبائع، وكل عامل بالمحل، إلزامية تعقيم الأحذية قبل دخول المحل، واستعمال قياس الحرارة الخارجي، قبل دخول المحل إن توفر ذلك، واحترام مسافة الأمان، إضافة إلى تطهير كافة أجزاء المحل يوميا، ولاسيما غرف تغيير الملابس والملابس المسترجعة.

وفي تعليقها على قرار مصالح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، القاضي بإعادة بعث الأنشطة التجارية، والذي أثار الكثير من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت المنظمة “إعلان الحكومة إعادة فتح عدة نشاطات تجارية من مؤشرات انفراج الأزمة، إلا أن الترخيص عبر كامل التراب الوطني لنشاطات غير مضبوطة، ومن الصعب التحكم فيها، كتجارة الملابس والأحذية، تزامنا مع دخول شهر رمضان، واقتراب عيد الفطر المبارك، لا يبعث في أنفسنا الطمأنينة، بعد أن شارفت البلاد على الخروج من ذروة الوباء، كون هذه النشاطات تعرف أوجها في هذه الفترة، ما قد نشهده من كسر لشروط الوقاية الصحية، كالتباعد الاجتماعي ، والملامسة المتكررة لمنتجات العرض”.

كما توجهت المنظمة بنداء إلى الجزائريين “بضرورة اتباع التدابير الوقائية، وتسهيل مهمة أصحاب المحلات، وتفهم الوضع، وذلك حفاظا على أرواحهم وأرواح عائلاتهم”.

الترخيص باستئناف نشاطات تجارية كانت محظورة
تجار وحرفيون يهلّلون.. ومواطنون متخوفون!

تفاوتت الآراء بشأن تعليمة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حول الترخيص لبعض النشاطات الاقتصادية، خلال الشهر الفضيل، حيث رحبت جمعية التجار والحرفيين بالقرار، لأنه سيضمن قوت كثير من العائلات، فيما رفضه بعض المواطنين، كونه سيساهم في انتشار كورونا، مع ما نراه من استهتار بتدابير الوقاية الصحية.

أصدر الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، تعليمة ترخص بالفتح لعدة نشاطات اقتصادية كانت محظورة، مع انتشار وباء كورونا، وأهمها محلات بيع الملابس والأحذية، محلات الحلاقة والحلويات والمرطبات، محلات بيع الأجهزة الإلكترومنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة المجوهرات والساعات، مستحضرات التجميل والعطور، الأثاث المنزلي والأثاث المكتبي، تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط؛ مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب)… إلخ.

ورحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالقرار، والذي يهدف، حسبها، إلى التّخفيف على أصحاب النّشاطات المتضرّرة المذكورة، وعلى عمّالهم، والاستجابة للطّلب المتزايد على بعض السلع والخدمات خلال شهر رمضان المبارك، وأيضا تمكين بعض المؤسسات الصّغرى من المحافظة على مناصب شغل عمّالها.

واعتبر الطاهر بولنوار، في تصريح لـ”الشروق” بأن السماح بممارسة هذه النشاطات “لن يضرّ في حال الالتزام بشروط الوقاية، والتباعد الاجتماعي، كما لن يفيدّ منع تلك النشاطات مع التهاون في الوقاية، والتباعد الاجتماعي، في الحماية من الفيروس”.

وشكرت الجمعيّة، الوزير الأوّل على الاستجابة لاقتراحاتها، داعية أصحاب نشاطات التّجارة والحرف المسموح بمزاولتها، إلى التقيّد التّام بإجراءات الوقاية، تنظيفا وتعقيما، مع الحرص على التّباعد الاجتماعي بين الزّبائن، كما شددت الجمعية على ضرورة تنسيق أصحاب النشاطات المرخص لها، مع الولاة ومصالح الأمن والرقابة، للسهر على التطبيق الصارم للتدابير الصحية.

وبدورهم، رحبت فئة من المواطنين بالتعليمة، معتبرين أن كثيرا من أصحاب النشاطات الاقتصادية كانوا يعانون ماديا بسبب الغلق، خاصة وغالبيتهم مستأجرون للمحلات، مطالبين السلطات المحلية من أميار وولاة، بإلزام أصحاب المحلات باتباع التدابير الصحية، مع قيام مديريات التجارة بدوريات، لمراقبة التزام أصحاب المحلات والزبائن.

كما استحسن المواطنون، ترك الوزير الأول الحرية للولاة لاتخاذ الإجراءات الضرورية التي يرونها مناسبة، لحماية المواطنين، كل حسب ظروف ولايته الصحية.

هل وفرتم الكمامات للمواطنين لمرافقة الإجراءات الجديدة؟

فيما تشاءمت فئة أخرى من التعليمة، معتبرة أن “القادم أسوأ”.. فبمجرد صدور القرار، ليلة السبت، انهالت التعليقات المتخوفة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المعلقين “لن يحترموا التدابير الصحية، لا أصحاب المحلات ولا الزبائن، لأنه وببساطة وسائل الوقاية منعدمة عبر جميع الصيدليات، فالجزائر ربما البلد الوحيد الذي لا يجد فيه المواطنون الكمامات”. فيما تساءل آخرون عن سبب إغفال السلطة، إصدار تعليمة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات، مع توفيرها عبر جميع نقاط للبيع.

وعلق آخر “أستغرب قرار الفتح، لما كنا 12 حالة إصابة تم الغلق، وعندما أصبحنا آلاف الإصابات تم الترخيص للفتح.. الله يستر”.

ويتخوف كثيرون من السلوكات المستهترة لبعض المواطنين، مؤكدين بأنه في أول يوم رمضان شهدنا شجارات وعراكا بالأيدي بين الزبائن، بسبب الزلابية.. والتزاحم على الأسواق والمحلات..!

كما تخوف بعض السياسيين من القرار، حيث علق عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، فقال: “لما كانت بداية انتشار كورونا حالات معدودة، تم اتخاذ إجراءات ساهمت في محاولة الاحتواء، رغم ذلك الفيروس ينتشر كل يوم، وفي كل ولاية، بمعدل 100 إصابة، وأكثر كل يوم، أعتقد أنه وجب تشديد الإجراءات أو الاستمرار فيها بدل تقليصها.. بداية رفع إجراءات الحجر أعتقد أنها متسرعة، ولا تخدم سياسة احتواء انتشار الفيروس”.

كما تمنت المنظمة الوطنية للمستهلك، ألا يأتي قرار فتح محلات الملابس بنتائج عكسية صحيا، لأن هذه الفترة هي الأكبر للتسوق، والمنتوج قد تلامسه أياد كثيرة، وهو ما جعلها تحذر المستهلكين من عواقب التلاعب بالتدابير الوقائية عند التسوق.