8 ملايين سنتيم.. الحد الأدنى المضمون للأجور!
-
-
7566
-
8
جددت كنفدرالية النقابات المستقلة مطالبتها بضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إذ اقترحت أهمية الزيادة في الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور “السميغ”، إلى 8 ملايين سنتيم، وذلك بالاستناد إلى “مقاربة دينية” تعتمد على نظام “الأوقية”، وبالمقابل أعلنت الكنفدرالية عن التحضير للدخول في حركات احتجاجية قوية لشل كافة قطاعات الوظيف العمومي، لأجل افتكاك هذا المطلب لفائدة الطبقة الشغيلة في الجزائر.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، بأن المتدخلين في اليوم الدراسي الذي نظمته كنفدرالية النقابات المستقلة، والتي تضم 16 نقابة، ممثلة لعدة قطاعات، بمقر النقابة الكائن بالينابيع بالجزائر، قد دقوا ناقوس الخطر بخصوص الوضعية الاجتماعية المزرية للموظف.
وطالب هؤلاء بضرورة الزيادة في الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور “السميغ” إلى 80 ألف دينار، من خلال الاعتماد على ما يصطلح عليها “بالأوقية” والتي تمثل الحد الأدنى للزكاة بما يقابله الحد الأدنى للعيش، لضمان الحق في العيش الكريم، مشددا على أن ثقل ملف “الأجور” أصبح كبيرا ومخرجاته أضحت أكثر تعقيدا، مما يستوجب التحضير الجيد والتعبئة القوية، من خلال وضع “مخطط علمياتي” لحركات احتجاجية قوية لشل قطاعات الوظيف العمومي، تسمح بافتكاك هذا المطلب والمتمثل في تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في الجزائر.
ومن جهته، دعا الدكتور محمد بن عزوز، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، خلال مداخلته في اليوم الدراسي، إلى أهمية مراجعة القدرة الشرائية للمواطنين من منطلق وجوب اقتران هذا المفهوم بالقدرة الشرائية وفق تقارير الأمم المتحدة التي تتحدث عن كفاءة توزيع الدخل وإرساء قواعد الإنصاف في توزيعه.
وأشار المتحدث إلى وجوب التفرقة بين القدرة الشرائية للنقود، التي تتوقف قيمتها على السوق والقدرة الشرائية للمستهلك التي تمثل مستوى الدخل وقدرة المستهلك على الحصول على كميات مختلفة من السلع والخدمات.
كما ركز بن عزوز على المؤشرات الاقتصادية المرتبطة إيجابا أو سلبا بهذه القدرة، وهي علاقتها بالنمو والعرض والطلب وعلاقتها بالتضخم وقيمة السلع المستوردة وكذا علاقتها بالعجز التجاري والاستقرار الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى علاقتها بسعر الصرف وتأثيرها على قيمة السلع.
وأما الدكتور أحمين شفير، مستشار اقتصادي وأستاذ بجامعة الجزائر 3، فقد ركز في تدخله على المقاربة الاقتصادية والسياسية في تحديد القدرة الشرائية وخصوصا تلك الرؤية التي توهم الأفراد بأن القدرة الشرائية يمكن حسابها من خلال علاقة الأجور والأسعار، إذ أكد على أن “المستوى العام” للأسعار هو المستهدف في تحرير القدرة الشرائية وليست الأسعار المرتبطة بالمواسم، فيما أكد على أهمية الخدمات والخدمة العمومية في تحديد القدرة الشرائية.
وفي جانب آخر، تطرق شفير إلى مفهوم “عدالة القدرة الشرائية”، لأجل المقارنة مع القدرة الشرائية في دول أخرى، حيث تشير التقارير الدولية منها هيئة الأمم المتحدة، إلى أهمية التركيز على الجانب الاجتماعي والرفع في الأجور، من خلال المطالبة بتدخل الدولة في تصميم عمليات “الدعم الاجتماعي”، حيث ورد في قانون المالية أن الدعم يمثل نسبة 9.5 من الناتج القومي، في حين أن قيمة الدعم بدول أخرى كفرنسا تمثل نسبة 33 بالمائة من الناتج القومي.
