المادة 51 – 49 تفجر البرلمان!
-
-
10607
-
1
بالرغم من أن قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان خلال هذه الدورة، يدافع عن القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 المنظمة للشراكة مع الأجانب، ويوسعها إلى مجالات أخرى على غرار تجارة الجملة والتجزئة، إلا أن أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان يحضرون لإثارة القضية مع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، بعد شكاوى وفود أجنبية تصر على إلغاء هذه القاعدة.
ودافع النائب عن الأفلان عبد الكريم منصوري عن هذه المادة، التي قال أن الأمريكيين والفرنسيين والوفود الأجنبية تصر على إلغائها وقدمت طلبا للسلطات الجزائرية لأجل ذلك، في حين شرعت بعض الجهات في المفاوضة لانتزاعها من القطاعات غير الإستراتيجية وهو ما وصفه ـ المتحدث- بغير المعقول ويعد مساسا بالسيادة الاقتصادية الوطنية بحكم أنها مبدأ لا يجب التنازل عنه وبالعكس يجب توسيعها ليحوز الطرف الجزائري على 80 بالمائة من الصفقات مقابل 20 بالمائة للأجانب لمنع تكرار سيناريو استحواذ الشركات الأجنبية على المؤسسات الوطنية ذات السيادة.
من جانبه، توقع نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني برابح زبار تضاربا في آراء بين نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف توجهاتهم السياسية خلال عرض هذا القانون، لاسيما ما تعلق بالقاعدة الاستثمارية، مؤكدا لـ”الشروق” أن هذا المشروع جاء للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، والقاعدة الاستثمارية حسبه، هي الأخرى من شأنها الحفاظ على السيادة الوطنية، لأن المفهوم الحقيقي للاستثمار على – حد قوله – هو خلق ثروة جديدة وفرص عمل في نفس الوقت، لاسيما مع تغير الوضع المالي في البلاد في أعقاب انهيار أسعار البترول.
بالمقابل، اعتبر عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد خليفة في تصريح لـ”لشروق” أن توسيع القاعدة الاستثمارية في القطاعات غير الحساسة متروك للتفاوض، شرط أن لا يمس القطاعات الحساسة على غرار المحروقات التي تعتبر بمثابة الخط الأحمر، معتبرا أن القطاعات الصغيرة يجب أن توسع فيها هذه المادة لجلب المستثمرين الأجانب، قائلا “نحن نتقبل جميع الآراء السياسية، بخصوص نص هذا المشروع وكل نائب له الحق في التعبير عن موقفه“.
يذكر أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدة تسهيلات جديدة لاسيما لفائدة الاستثمار الأجنبي وبالشراكة، حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة).
